غليان في الإسكان.. 12% من المباني التي شيدت منذ عام 1978 آيلة للسقوط.. و50% تحتاج للصيانة.. و200 ألف عمارة أنشئت بعد ثورة يناير دون إشراف هندسي.. خبراء: فساد خطير وغياب المحليات السبب

الحالة "خ" خطر في ساحة الإسكان، الغليان مستمر، والرعب يتزايد ويتصاعد بعد استمرار سقوط العقارات والموت تحت الأنقاض، الوضع ليس تحت السيطرة، 12% من المباني التي شيدت منذ عام 1978 مهددة بالانهيار والسقوط و50% من إسكان مصر يحتاج للصيانة العاجلة، و200 ألف عمارة فقط أنشئت بعد ثورة يناير دون إشراف هندسي، خبراء وصفوا الأمر بـ"الفساد" الناتج عن غياب المحليات وغياب الضمير.

وكشفت دراسة، أعدتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن نسبة مخالفات المباني في مصر بلغت 90% من إجمالي العقارات الموجودة والتي قدرتها إحصائيات وزارة الإسكان بـ4.9 مليون مبنى يفتقر 50% منها لأعمال الصيانة، كما صنفت وزارة الإسكان، في دراسة ميدانية محافظة القاهرة، أنها من أكثر المحافظات ازدحامًا، وبها مناطق عشوائية ومناطق آيلة للسقوط، تقدر بـ60% من حجم ثروتها العقارية، فيما تفتقر 20% من النسبة المتبقية لعمليات الترميم.
وقالت الدراسة إن ارتفاع معدلات الفساد داخل المحليات كان أهم الأسباب نتيجة تفاقم المشكلة وانهيار العديد من العقارات التي ثبت أن أغلبها حديثه وليست قديمة، وأن الفساد أدى إلى صعوبة حصول المواطن علي تراخيص البناء من خلال القنوات الشرعية، فضلا عن ضعف أجور مهندسي الأحياء والذي فتح الباب أمام الرشوة والمساومات وهجرة الكفاءات الهندسية من العمل في المحليات هربًا من المسؤولية الهندسية والتي تجعلهم دائمًا عرضة للمساءلة القانونية، كما أن تضارب القوانين والتشريعات الخاصة بالبناء وتعددها يسهل اختراقها والالتفاف حولها واستغلال ثغراتها.

وأكد الدكتور محمد رضا، أستاذ التخطيط البيئي والتنمية الأساسية بقسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن ثلث المباني فى القاهرة الكبرى آيلة للسقوط نتيجة انتهاء عمرها الافتراضي وعدم الصيانة الدورية وسوء حالة المرافق وهبوط التربة المتوقع نتيجة لعدم توازن المياه الجوفية فضلا عن أن 12% من المباني التى شيدت في الفترة من عام 1978 الى 1998، مهددة بالسقوط بسبب الغش في مواد البناء، وعدم توافر الاشتراطات الأمنية وبناء عقارات مجاورة بدون استشارات هندسية، مؤكدًا على أن بقية المباني ليست بعيدة عن مرمى الخطر، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن وزارة السكان رافضة الإفصاح عن إحصائية بالمباني الآيلة للسقوط، فى القاهرة، كما أن تعدد الجهات المسئولة عن الإسكان والعقارات يعمل على شيوع المسئولية حال وقوع الكارثة وتبادل الاتهامات بين الوزرات دون تحديد المسئول الحقيقي، مؤكدًا على أن الفساد انتشر بشكل سرطاني، خاصة مع عدم وجود تطبيق حقيقي للقوانين التي تسن، بالإضافة إلى الاستهتار الذي تتعامل به الحكومة مع تلك الحالات التى أدت إلى زيادة الفساد وعدم الاهتمام بأرواح المواطنين الذين تسفك دماؤهم أسفل الأنقاض، منتقدًا عدم مواجهة العشوائيات، والغش في مواد البناء خاصة في ظل ارتفاع أسعارها، وعدم وجود عمل حقيقي لصندوق تطوير العشوائيات على أرض الواقع، واهتمامها بخدمة المدن الجديدة، ورجال الأعمال.

وحذر محمد أسامة، مهندس معماري بلجنة الإسكان بنقابة المهندسين، من خطورة العقارات التي تم بناؤها في فترة الانفلات الأمني خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، مؤكدًا أن الإشراف الهندسي لم يوفر لها الاحتياطات الأمنية ومنها ما يزيد على 200 ألف عمارة بالقاهرة الكبرى، مؤكدًا أن هناك خطة مشتركة مع النقابة وافق عليها وزير الإسكان ستقوم بمقتضاها لجنة تفتيش لحصر كل المباني غير الآمنة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وقالت الدكتورة سهير حواس، أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، إن مصر هي الوحيدة من بين الدول التي تنهار فيها العقارات، بعد إنشائها ببضعة سنوات، مؤكدة أن جني المال هو السبب فى عدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة، والتخطيط العشوائي وغياب المحليات، والرقابة الأمينة.
واقترحت حواس، تشكيل لجنة لمتابعة وحصر المباني الآيلة للسقوط، وإخلائها، بالإضافة إلى تنظيم هيكل تنظيمي يكون تابع للجهاز الإداري للدولة، يبدأ من الأجهزة الرقابية مرورًا بتراخيص البناء، ثم وجود محليات تقضي على الفساد، من خلال قانون وانتخابات نزيهة.