وصايا البرلمان العشر لخفض عجز الموازنة الجديدة للدولة

وكيل موازنة البرلمان: "فوائد الدين" أخطر ما سيواجه الحكومة في العام المالي الجديد.. والحل في زيادة الإنتاج وهيكلة "الضرائب"

عصمت زايد: "الأجور" و" الدعم" ملفات شائكة تستهلك نصف نفقات الموازنة.. والخلاص منها يتطلب ضغط الأجور ودعم الاستثمار السياحي

طلعت خليل: لابد من إعادة النظر في نفقات الباب السادس.. وهيكلة المنظومة الإدارية للتعليم والصحة

اليكسان: تراجع إيرادات الدولة هي السبب الرئيسي في عجز الموازنة، ولا بديل عن العودة للإنتاج الزراعي

فيما تثير الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018، الجاري إعدادها، حالة من الارتباك داخل الحكومة، خاصة بعد أن رفض الرئيس المشروع المبدئي الذي عرض عليه مطلع الأسبوع الجاري، موجها إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة، قبل التوقيع علي مشروع القانون الخاص بها، وهو ما يتوجب علي الحكومة الانتهاء منه وإحالته الي البرلمان قبل نهاية شهر مارس الجاري، وفقا لنص المادة 124 من الدستور، والتي تلزم الحكومة بعرض الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يوما من بدء السنة المالية.

وفي هذا الصدد.. يعد عجز الموازنة من أخطر المشكلات التي تواجه الحكومة حاليًا، خاصة في ظل تراجع مصادر الإيرادات، وارتفاع سعر العملات الأجنبية في مقابل الجنيه، الأمر الذي أدي إلي ارتفاع أسعار العديد من السلع، ومن ثم رفع قيمة الدعم الموجه إلي برامج الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يهدد باستمرار تضخم العجز، في حال ما لم تسارع الحكومة لاتخاذ الحلول الإجراءات العاجلة لمواجهة المشكلات التي تؤدي إلى زيادة الفجوة بين بندي الإيرادات والمصروفات بالموازنة العامة للدولة.

ومن جانبهم شدد نواب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على ضرورة الإسراع في معالجة عدد من الملفات التي تشكل خطرا علي الموازنة، وقدموا عددا من الحلول اللازمة لمواجهة تضخم عجز الموازنة.

بداية قال النائب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن فوائد الدين العام، هي التحدي الرئيسي الذي سيواجه الحكومة، في الموازنة الجديدة، خاصة في ظل الزيادة المطردة في حجم الدين، حيث بلغ إجمالي قيمته في العام الماضي نحو 3 ونصف ترليون دولار، الأمر الذي ادي إلي تضخم عجز الموازنة بما يعادل إضعاف القيمة المقدرة له مع بداية العام المالي نفسه.

وتابع: كنت اتوقع أن عجز الموازنة الجديدة، سيقترب من نسبة العجز في العام الماضي، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد عكس ذلك، حيث تتجه نحو التضخم، وهذه مشكلة لا يمكن مواجهتها الا من خلال، رفع معدلات الانتاج، وزيادة الحصيلة الضريبية.

واستدرك "شيبة" قائلا: إن المتحصلات الضريبية ما زالت دون المستوى حتى الآن، وذلك بسبب تهرب البعض من سداد الضرائب المستحقة لديهم، الأمر الذي يؤدي ارتفاع نسبة الفقد الضريبي، نتيجة خلل منظومة التحصيل الضريبي.

وأضاف وكيل موازنة البرلمان، أن مواجهة هذا الفقد الضريبي، تتطلب إعادة هيكلة منظومة الضرائب، ووضع نظام جديد للحوافز المالية، لتحفيز المحلصين الضريبيين علي العمل، إلى جانب وضع برامج خاصة لرفع كفاءتهم، والعمل علي زيادة الوعي الضريبي في الدولة، خاصة لدي المتهربين من سداد الضرائب، فضلا عن ضرورة وضع نموذج ضريبي خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والإسراع في تطبيق قانون القيمة المضافة، لتحقيق المستهدف من التحصيل الضريبي.

ومن جانبه قال النائب عصمت زايد: إن تخفيض عجز الموازنة يتطلب العمل علي خمس ملفات أساسية، الأول: هو خفض المخصصات الموجهة لبند الأجور، خاصة وأنها تمثل نسبة 25% من إجمالي الإنفاق العام للدولة. وذلك من خلال تطبيق الحد الأقصى للأجور، والذي يقدر ب 35 مثلا للحد الأدنى، أي ما يعادل نحو اثنين وأربعين ألف جنيه. وعلى كل موظف بالدولة أن يرضي بهذا الحد، وإلا فأمامه القطاع الخاص.

كما شدد "زايد" علي إعادة هيكلة برامج الدعم، قائلا: علي الحكومة القيام بتحديد المفاهيم المتعلقة بالدعم، وتحديد مستحقيه، وكيفية تقديمه لهم، وعندها ستتمكن من ضغط هذا البند الهام الذي يستحوذ علي نسبة 25% من الإنفاق العام.

كما شدد علي ضرورة تطبيق نظام الكروت الذكية، في البنزين والسولار، للتحكم في توجه الدعم المخصص للمحروقات، اقصاره علي المصريين فقط، أما الأجانب والسفارات، أو من يمتلك سيارات فارهة تزيد سعتها عن 2000 سي سي، فيحاسب وفقا للسعر العالمي للوقود.

وأضاف "زايد " أما الملف الثالث، والذي يعد من أخطر الملفات التي تؤدي إلي تفاقم عجز الموازنة، فيتمثل في تضخم الدين العام، الذي تلتهم فوائده نسبة 30% من انفاقنا.

وأكد أن حل هذه المشكلة يستوجب الإسراع في إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الدين، وجدولته، وتحديد كيفية سداده، بالطرق التي لا تؤثر علي الاقتصاد، بالإضافة الي العمل علي توفير الموارد المالية الدائمة، حتي يكون لدينا القدرة علي سداد تلك الديون بشكل أمن.

وفي السياق ذاته قال عضو موازنة البرلمان: إن تعظيم إيرادات الدولة، وعلي رأسها المتحصلات الضريبية، هي الملف الرابع الذي يتوجب علي الحكومة التعامل مع بجدية، وأهمها ضريبة القيمة المضافة، لافتا الي ان موافقة المجلس علي تلك الضريبة كان هدفه إخضاع العديد من الممولين الغير خاضعين لضريبة المبيعات، إلي ضريبة القيمة المضافة، مثل أصحاب المهن الحرة، والاقتصاد غير الرسمي، لذلك فلابد من العمل علي وضع الاليات اللازمة لتحصيل تلك الضريبة، التي ستؤدي إلي زيادة المحصلات الضريبية بما لا يقل عن 100 مليار جنيه.

وأضاف أما الملف الخامس فيتمثل في الاهتمام بالجهات الاقتصادية، سواء بزيادة الاستثمارات، أو تدعيم السياحة الداخلية والخارجية، لزيادة العملة الصعبة وتعظيم ايرادت الدولة.

واستدرك بقوله: أن التعامل مع هذه الملفات ليس صعب، إلا أنه يحتاج إلي مجموعة عمل مقاتلة، تتعامل مع كل ملف علي حدة، حتي تستطيع ضغط المصروفات ونعظم الايرادات، وفي هذه الحالة فقط سيقل العجز.

ومن جانبه شدد النائب طلعت خليل، علي عدم المساس ببرامج الدعم الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بدعم الخبز والمواد التموينية، وتجنب تطبيق الدعم النقدي على هاتين السلعتين تحديدًا.

مع ضرورة العمل علي وضع آلية سريعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومن جانب آخر توقع "خليل" زيادة أسعار الطاقة خلال الأشهر المقبلة، نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، وقال: إن هذه الزيادة سيؤدي بلا شك إلي تضخم مشاكلات دعم الطاقة، وبالأخص الكهرباء.

وقال: إن مواجهة تلك المشكلة يتطلب تعاون وزارة المالية والبترول والكهرباء، لإيجاد آلية مشتركة، لتجنب تحميل عبء الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة المتوقعة علي المواطنين، والحد من تأثيرها علي عجز الموازنة.

وأضاف "خليل" أن هذه الآلية تستهدف تحصيل متأخرت استهلاك الكهرباء، لدي الأفراد والجهات الحكومية، وذلك من خلال زيادة عدد المحصلين، والإسراع في تركيب العدادات الذكية المدفوعة مسبقًا،، لتحفيز المواطنين علي ترشيد استهلاكها منها، وضمان تحصيل مستهلكات الطاقة بشكل فوري.

كما شدد "خليل" علي ضرورة التزام الحكومة بتوصيات البرلمان فيما يتعلق بالانفاق الاستثماري الوارد بالباب السادس، لدعم المشروعات التي تمثل أهمية قصوي، فيما يعود بالنفع علي المواطن، وعلي رأسها خدمات الصحة والتعليم، لافتًا إلي أن هذه القطاعات تستهلك العديد من النفقات، بينما لا يستشعر بها المواطن، وهو ما يتطلب إعادة ضبط المنظومة الإدارية لتلك القطاعات، مع الالتزام بالنسب الدستورية الموجهة اليها.

كما طالب "خليل" بإعادة النظر في الهيئات الاقتصادية الخاصة، سواء الخاسرة، أو التي تحقق مكاسب مثل هيئة البترول، وإعادة النظر في المبالغ الموجهة إليها. 

ومن جانبها قالت النائبة ميرفت اليكسان: إن السبب الرئيس في عجز الموازنة يرجع إلى انخفاض إيرادات الدولة بشكل عام مقابل ارتفاع النفقات، وعلاج هذه المشكلة يتم بطريقتين، الاولي: بالعمل علي تعظيم الإنتاج المحلي، ومن ثم زيادة قيمة الصادرات على الواردات. والثانية: هي العمل علي تخفيض النفقات، من خلال إعادة توزيعها بصورة سليمة لا تؤدي إلى إهدارها.

واستدركت موضحة: علي سبيل المثال، فإن إعادة توزيع النفقات الموجهة لمنظومة الدعم، وتوصيل الدعم لمستحقيه، وسيحد من إهدار المبالغ الموجهة اليه، ومن ثم تقليل عجز الموازنة.

وبالإشارة الي كيفية معالجة مشكلة الزيادة المطردة في معدلات التضخم. الناتجة عن ارتفاع سعر العملات الأجنبية في مقابل الجنيه، وهي المشكلة التي أدت إلى تفاقم عجز الموازنة، عقب قرار تحرير سعر الصرف، قالت "اليكسان" أن معالجة تلك المشكلة لن بتاتي إلا بالإنتاج والتصنيع والتصدير حتي تكون لدينا مصادر للدخل، فالتصدير هو المورد الرئيسي للعملة.

وتابعت أن إعادة تشغيل المصانع المعطلة وجذب الاستثمارات هو أهم ما يسعى إليه البرلمان الآن، بالتعاون مع الحكومة.

وأضافت أن توجيهات الرئيس بضرورة الاهتمام بالإنتاج الزراعي، سواء كان حيوانيا أو داجنا، أو صناعات زراعية، هو أمر في غاية الأهمية، وأحد الحلول الرئيسية لوقف استنزاف العملة، خاصة وأننا أصبحنا نعتمد على الاستيراد بشكل كامل، حتي إننا أصبحنا نستورد السلع الغذائية الأساسية لنا.