وزير الإسكان: ليس أمامنا سوى تحلية مياه البحر
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تحلية مياه البحر تحتل أولوية كبيرة جدًّا لمصر حاليًّا، والتي دخلت بالفعل مرحلة الفقر المائي، وتناقص نصيب الفرد من المياه حتى وصل إلى 600 م3 سنويًّا، بينما المعدلات العالمية 1000 م3 سنويًّا.
وقال: إنه "مع التزايد المطرد فى عدد السكان، وثبات مواردنا التقليدية من مياه الشرب، فمن المتوقع أن يكون هناك تناقص مطرد أيضًا فى نصيب الفرد من المياه، ومن ثم لم يعد هناك مجال غير المضي قُدمًا وبسرعة شديدة فى مجال تحلية مياه البحر، وأن يكون ذلك خيارًا استراتيجيًّا، وأمنًا قوميًّا فى هذه المرحلة".
وأضاف، فى كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمؤتمر تحلية المياه فى الدول العربية، اليوم الخميس، والذى يُعقد تحت عنوان: "توطين صناعة التحلية فى الوطن العربى": عندما أنهينا المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية فى مصر، ركزنا جدًّا على ملفين مهمين هما استغلال الطاقة الشمسية، وتحلية مياه البحر.
وأكد أن خطة التنمية العمرانية التى تنفذها الدولة حاليًّا، تتضمن اعتمادًا كليًّا على تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية الجديدة، مثل: العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والجلالة، وكل مدينة منها تنشأ بها محطة مياه بطاقة 150 ألف م3 يوميًّا، بخلاف المحطات التى يتم التوسع فيها حاليًّا، مثل محطة اليسر بالبحر الأحمر، التى ستدخل الخدمة خلال أسابيع بطاقة 80 ألف م3 يوميًّا.
وتباع: يتم العمل على توطين تكنولوجيا صناعة تحلية مياه البحر بمصر، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، وتشجيع القطاع الخاص، وكذا التعاون مع الدول العربية المتقدمة فى هذا المجال، وعلى رأسها الأشقاء فى السعودية، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميًّا فى هذا المجال.
وأكد أن قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، الذى وافقت عليه الحكومة ويناقشه البرلمان حاليًّا، يؤسس لتمكين الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى من إدارة منظومة تحلية مياه الشرب، ومشاركة القطاع الخاص بها.
وقال: يشرفنا بأن يعقد المؤتمر الحادي عشر (أروادكس 2017) في القاهرة برئاسة دولة رئيس الوزراء، وتحت رعاية ومظلة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما أرحب بالإخوة من الجانب السعودي، من مجموعة أروادكس الدكتور زهير السراج– والدكتور محمد الفوزان والجهات والمنظمات المشاركة من المملكة العربية السعودية والدول العربية.
وأوضح أنه بالنسبة لمياه الشرب في مصر حاليًّا يبلغ إجمالي الكمية المنتَجة حوالي 25 مليون متر مكعب/ يوم، تمثل المياه السطحية بنهر النيل نحو 85% من مصدر المياه، بينما يتم إنتاج 15% عن طريق المياه الجوفية، ولا تتعدى المياه المحلاة 0.1% من إجمالي المياه المنتجة.