طالبوا بتنفيذ الحكم الصادر بحقهم
المحامون ينتفضون في قبلي وبحري ضد "سامح عاشور"
العشرات يتظاهرون أمام نقابتهم احتجاجًا على «شروط عاشور»
أعضاء مطاى يعلقون العمل لرفض حبس 8 من زملائهم.. و«معتصمو المحلة» يعودون للعمل
نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية، أمس الثلاثاء، أمام مقر النقابة العامة بالقاهرة، مطالبين بتنفيذ الحكم الصادر بإيقاف جميع شروط القيد والتجديد الصادرة بالمخالفة لقانون المحاماة، وما تعارف عليه قانونيا من نظام النقابات، على حد وصفهم.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، بقبول الدعاوى المقامة من عشرات المحامين، وقررت وقف تنفيذ قرار سامح عاشور، الصادر بشأن شروط تجديد العضوية فى جداول نقابة المحامين، والتى تقتضى ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد، بتقديم توكيلين أو أربعة توكيلات للبعض الآخر لإثبات هذا.
وأوضحت الدعاوى، أن الشروط التى وضعها سامح عاشور، وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر مُعيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والتعسف فى استعمال السلطة، ويفتقر للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام.
من ناحيته أكد أبوبكر الضوي، أمين مساعد نقابة المحامين، أن النقابة لن تستطيع تنفيذ حكم القضاء الإدارى خاصة أنها قدمت طعنا مستعجلًا عليه، ولن تستطيع تقديم الصيغة النهائية لشروط القيد حتى يتم إعلان نتيجة طعن النقابة والفصل من جهة الإدارية العليا يوم ٢٤ مارس.
وفسر الضوى حكم المحكمة برفضها شروط القيد قائلا «إن المحكمة أصدرت حكمها برفض إجراءات القيد مستندة إلى أنها لم تصدر من لجنة القيد بالنقابة، وصدرت من النقيب سامح عاشور وليس اعتراضا منها على الشروط نفسها، وهو أمر خاطئ وتم إلحاق مذكرة تفسيرية فى الطعن المقدم أن «عاشور» هو رئيس لجنة القيد لذا ننتظر نتيجة الطعن».
من ناحية أخرى أعلن مجلس نقابة المحامين بالغربية والذى عقد جلسة بمحكمة المحلة الابتدائية، فض اعتصام العشرات من المحامين بالطابق الثالث، بعد ثلاثة أيام من الإضراب، بعد المفاوضات مع قضاة ومستشارى محكمة الاستئناف بطنطا ومحكمة المحلة الابتدائية، التى عقدوها لاحتواء أزمة الدائرة الثانية جنايات، مع الاستجابة لمطالب كل المحامين التى تلخصت فى تفعيل المرافعة القانونية للدفاع عن موكليهم.
وأكد ماهر درويش، نقيب المحامين بمحكمة المحلة أنه التقى رئيس محكمة الاستئناف بطنطا لرفع شكاوى ومطالب المحامين وفتح حوار عاجل مع رئيس الدائرة الثانية بجنايات المحلة لتلبية مطالب المحامين وإيجاد قناة شرعية لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها، لافتًا إلى أن الدستور نص على أحقية المحامين فى المرافعة القانونية والدفاع عن موكليهم، مشيرا إلى تضامنه الكامل مع زملائه فى جميع حقوقهم، مبينا أن نائب رئيس محكمة الجنايات أبدى تضامنه النسبى على تنفيذ كافة معايير القانون فى التعاون بين المحامين والقضاة كونهما جناحى للعدالة، لافتا إلى أن اعتراض المحامين وتركهم جلسات محكمة الجنايات كان سلميًا.
وفى المنيا أعلن أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بنقابة مركز مطاى الفرعية، تعليق الحضور أمام النيابة العامة سواء فى قضايا الجنايات أو الجنح، وكذلك عدم حضور تجديدات الحبس، وعدم التعامل مع خزينة المحكمة، وعدم تحريك أى قضايا جديدة إلا القضايا الإجرائية «قضايا المواعيد»، احتجاجًا على صدور حكم بالحبس ٥ سنوات بحق ٨ محامين، رغم تصالح وتنازل رئيس المحكمة الطرف الآخر فى القضية.
ودعا الأعضاء لتنظيم وقفه يومية أمام النقابة الفرعية بالروب الأسود لمدة ساعة بداية من الساعة الحادية عشرة، محذرين المخالفين بالشطب فورًا من النقابة العامة.
وقال محمد رجب نايل، نقيب «محامين مطاي»، إنه تضامنًا مع زملائنا المحامين الصادر بحقهم حكم بالحبس ٥ سنوات، أمام محكمة جنايات المنيا، رغم تصالح وتنازل رئيس المحكمة الطرف الآخر فى القضية، تم إعلان الإضراب الجزئى أمام محكمة الجنايات، وحضر اثنان من زملائنا أمام الدائرة، وأثبتا الإضراب بمحاضر الجلسات، وتم تأجيل القضايا لجلسات أخرى لعدم حضور المحامين، مضيفًا أنه من المقرر عقد اجتماع مع النقيب العام، لافتًا إلى أن المحامين الذين أعلنوا الإضراب من خارج المنيا، كان نوعًا من التضامن وليس بشكل رسمي، ومن المقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرسمية ضد الحكم الصادر.
وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت الأحد الماضي، بالسجن ٥ سنوات بحق ٨ محامين، لاتهامهم بإهانة القاضى أحمد فتحى جنيدي، مقيم الدعوي، والذى أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة، بحضور سامح عاشور، نقيب المحامين.