"سحر نصر" تشكل لجنة لحل مشكلات المستثمرين في 24 ساعة
كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن تدشين لجنة لحل مشكلات المستثمرين في 24 ساعة وأنه في حالة عدم قدرة اللجنة على الحل، ترفع إلى مكتب الوزيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحل.
ومن جانبها قررت أن يكون هذا الاجتماعي دوريا على أن ينعقد مرة كل شهر، فيها ممثلون من كل القطاعات.
وعلى صعيد تعليقات الحضور على قانون الاستثمار الجديد، قال علاء عز نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن 95 % من مقترحات التعديل التي قدمناها للاستثمار تم تعديلها وأخذ بها بالفعل في مجلس الوزراء ولم يتبق سوى 5%.
وقال في تصريحات لـ"البوابة": "نحن ضد الغاء المناطق الحرة الخاصة"، مؤكدا أن إلغاءها غير دستوري وأنه سيتم رفضه بالتأكيد.
وأضاف: لا أزمة في الدولار والبنوك توفر الدولار للاستيراد ولمستلزمات الإنتاج، وما نراه من تجار العملة "حلاوة روح" ولن يستمر.
وطالب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوربي، الحكومة بضرورة تضمين اتباع سياسات محفزة بقانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك إجراءات جدية ترتقي بكل السبل في كافة المحافظات المصرية بدون الاقتصار على القاهرة والجيزة فحسب.
وقال أبو العينين في تصريحات: إن مصر لديها 7 أقاليم بـ28 محافظة، ينبغي وضع تشريعات لتحفيز مناخ الاستثمار خصوصا بمنطقتي سيناء والصعيد، واتباع اجراءات جرئية لتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريك في التنمية، وبما يخفف الأعباء عن الدولة.
وعلى جانب آخر، أضاف "أبو العينين" أن ملف الطاقة يعد مهما وينبغي تخفيف الطاقة أولا في ظل وجود مشروعات استثمارية بالمناطق الصناعية ينبغي توجيه الطاقة إليها، وتقديم تيسيرات جديدة لتحفيز انشاء مصانع بمناطق جنوب الوادي والصعيد وسيناء، موضحا أنه لو تم الاعتماد علي الدولة في بعض ملفات الاستثمار سيكون هناك تأخرا.
وفي سياق متصل، شدد "أبو العينين" ضرورة أن تساهم الحكومة في تقنين أوضاع القطاع الاقتصادي غير الرسمي ومتابعته، مؤكدا أن ذلك القطاع يعد مهما ولديه بعض المساهمات في الاقتصاد القومي.
وأوضح "أبو العينين" أنه ينبغي تقديم حوافز استثمارية غير تقليدية ولا تقتصر على الضرائب فحسب، لاجتذاب الشركات متعددة الجنسيات، مع توجه الدولة لإعادة رسم الخريطة الاستثمارية لمصر باعتبارها مطلبا حيويا، وتوطين الصناعات المتخصصة بالمناطق الاستثمارية لتحقيق التنمية المطلوبة.