السعودية ترغب في ارتفاع سعر النفط إلى نحو 60 دولارا
قالت خمسة مصادر من دول أوبك وصناعة النفط إن السعودية تريد أن ترتفع أسعار النفط إلى نحو 60 دولارا للبرميل هذا العام.
وقالت المصادر إن هذا هو المستوى الذي تعتقد السعودية ذات الثقل في أوبك وحلفاؤها الخليجيون الإمارات والكويت وقطر أنه سيشجع الاستثمار في حقول جديدة من دون أن يؤدي إلى قفزة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
وتعهدت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون العام الماضي بتقليص إنتاج النفط بنحو 1.8 مليار برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني. ويهدف أول خفض من نوعه في ثماني سنوات إلى تعزيز الأسعار والتخلص من تخمة الإمدادات.
وارتفعت أسعار الخام بأكثر من 14 بالمئة منذ اتفاق نوفمبر تشرين الثاني لكن ما زال يجري تداولها عند نحو 56 دولارا للبرميل على الرغم من مستوى الالتزام القياسي بالاتفاق من جانب أوبك والمنتجين المستقلين.
وقال مسئولون في أوبك مرارا إن المنظمة لا تستهدف سعرا محددا للنفط وإن تركيزها ينصب على تقليص المخزونات العالمية ومساعدة السوق على استعادة توازنها.
لكن خلف الأبواب المغلقة تأمل الرياض وحلفاؤها الخليجيون الأعضاء في أوبك في أن يروا مستويات أعلى للأسعار نظرا لأن انخفاض أسعار الخام ضغط على الأوضاع المالية لتلك الدول وأجج المخاوف من حدوث نقص في الإمدادات في المستقبل.
بيد أنهم لا يريدون أن تكون الأسعار مرتفعة للغاية على نحو يشجع منتجي النفط الصخري المنافسين على زيادة إنتاجهم من جديد بعد أن تضرروا بشدة جراء هبوط أسعار الخام. وكان من شأن التقدم التكنولوجي أن سهل على منتجي النفط الصخري التأقلم بسرعة مع تذبذب أسعار الخام.
وقال مصدر خليجي بقطاع النفط على دراية بالموضوع "إنهم (السعوديون) يريدون أن يروا أسعار النفط عند 60 دولارا مع اقتراب نهاية هذا العام. هذا جيد لاستثمارات (النفط)."
وقالت المصادر إن هذا هو المستوى الذي تعتقد السعودية ذات الثقل في أوبك وحلفاؤها الخليجيون الإمارات والكويت وقطر أنه سيشجع الاستثمار في حقول جديدة من دون أن يؤدي إلى قفزة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
وتعهدت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون العام الماضي بتقليص إنتاج النفط بنحو 1.8 مليار برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني. ويهدف أول خفض من نوعه في ثماني سنوات إلى تعزيز الأسعار والتخلص من تخمة الإمدادات.
وارتفعت أسعار الخام بأكثر من 14 بالمئة منذ اتفاق نوفمبر تشرين الثاني لكن ما زال يجري تداولها عند نحو 56 دولارا للبرميل على الرغم من مستوى الالتزام القياسي بالاتفاق من جانب أوبك والمنتجين المستقلين.
وقال مسئولون في أوبك مرارا إن المنظمة لا تستهدف سعرا محددا للنفط وإن تركيزها ينصب على تقليص المخزونات العالمية ومساعدة السوق على استعادة توازنها.
لكن خلف الأبواب المغلقة تأمل الرياض وحلفاؤها الخليجيون الأعضاء في أوبك في أن يروا مستويات أعلى للأسعار نظرا لأن انخفاض أسعار الخام ضغط على الأوضاع المالية لتلك الدول وأجج المخاوف من حدوث نقص في الإمدادات في المستقبل.
بيد أنهم لا يريدون أن تكون الأسعار مرتفعة للغاية على نحو يشجع منتجي النفط الصخري المنافسين على زيادة إنتاجهم من جديد بعد أن تضرروا بشدة جراء هبوط أسعار الخام. وكان من شأن التقدم التكنولوجي أن سهل على منتجي النفط الصخري التأقلم بسرعة مع تذبذب أسعار الخام.
وقال مصدر خليجي بقطاع النفط على دراية بالموضوع "إنهم (السعوديون) يريدون أن يروا أسعار النفط عند 60 دولارا مع اقتراب نهاية هذا العام. هذا جيد لاستثمارات (النفط)."