العالم يُحيي غدًا اليوم الدولي لمواجهة ختان الإناث
تحيي دول العالم غدا الاثنين اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسيلة للإناث2017 تحت شعار "بناء جسر متين وتفاعلي بين أفريقيا والعالم لتسريع إنهاء ختان الإناث بحلول عام 2030"، حيث يهدف إلي تعزيز القضاء على ختان الإناث، وأن هناك حاجة إلى جهود منسقة ومنظمة تشرك المجتمعات بأكملها وتركز على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
ويجب أن تركز هذه الجهود على الحوارات المجتمعية وتمكين المجتمعات المحلية من العمل عملا جمعيا للقضاء عليها. فضلا عن ضرورة مناقشة احتياجات الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة والفتاة ممن يتعرضن لعواقب هذه الممارسة.
ويقود صندوق الأمم المتحدة للسكان بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أكبر برنامج عالمي يسعى إلى القضاء على ختان الإناث في أسرع وقت ممكن. ويركز البرنامج حاليا على 17 بلدا أفريقيا، ويدعم المبادرات الإقليمية والعالمية. ويراد من الأهداف الـ 17 التي تعرف بأهداف التنمية المستدامة أو الأهداف العالمية، إلى تحويل العالم على مدار الـ 15 سنة المقبلة.
وتبني أهداف التنمية المستدامة على نجاحات الأهداف الإنمائية للألفية التي اعتمدت في عام 2000 وساعدت على تحسين حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم.
وقدرت منظمة اليونيسيف أن عدد الإناث المختونة في العالم لعام 2016 يبلغ حوالي 200 مليون يعشن في أكثر من 27 دولة أفريقية، وأعداد قليلة في آسيا وباقي منطقة الشرق الأوسط، ولكن الغالبية توجد في الصومال ثم تأتي بعدها غينيا ومصر وجيبوتي.
وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت في ديسمبر 2012 القرار 146/67، والذي دعت فيه الدول ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة إلى الاستمرار في الاحتفال بيوم 6 فبراير بوصفه اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسيلة للإناث، واستغلال هذا اليوم في حملات لرفع الوعي بهذه الممارسة واتخاذ إجراءات ملموسة للحد من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وأشار أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة له بهذه المناسبة، إلي أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ممارسة تحرم النساء والفتيات كرامتهن وتعرض صحتهن للخطر وتتسبب لهن في ألم ومعاناة لا ضرورة لهما وتخلف ندوبا يضلن يقاسين ويلاتها مدى الحياة بل إن بعضها ربما كان قاتلا، وتقتضي التنمية المستدامة أن يتمتع جميع النساء والفتيات بكامل حقوق الإنسان المفروضة لهن.
وأضاف غوتيريش إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تتضمن وعدا بالقضاء على هذه الممارسة بحلول العام 2030. ودعا غوتيريش إلي العمل في هذه المناسبة على الاستفادة من الزخم الإيجابي والالتزام بتكثيف الجهود العالمية المبذولة في مكافحة هذه الممارسة التي تمثل انتهاكا بشعا لحقوق الإنسان، لما فيه صالح جميع النساء والفتيات المتضررات وصالح مجتمعاتهن وصالح مستقبلنا المشترك.
وتعرف منظمة الصحة العالمية الختان، بأنه يشمل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وجميع الممارسات التي تنطوي على إزالة الأعضاء التناسلية الخارجية إزالة جزئية أو كلية، أو إلحاق أضرار أخرى بتلك الأعضاء بدواع لا تستهدف العلاج، وتشويه الأعضاء التناسلية لا يعود بأية منافع تذكر، بل إنه يلحق أضرارًا بالفتيات والنساء من جوانب عديدة. فتلك الممارسة تنطوي على استئصال نسيج تناسلي أنثوي سوي وعادي وإلحاق ضرر به، كما أنها تعرقل الوظائف الطبيعية لأجسام الفتيات والنساء.
ومن المضاعفات التي قد تظهر فورًا بعد إجراء تلك الممارسة الإصابة بآلام مبرحة، وصدمة، ونزف أو الإصابة بعدوى بكتيرية، واحتباس البول، وظهور تقرحات مفتوحة في الموضع التناسلي، والتعرض لإصابات في النسيج التناسلي المجاور. وقد تشمل الآثار الطويلة الأجل ما يلي: التعرض بشكل متكرر لأنواع العدوى التي تصيب المثانة والسبيل البولي؛ الإصابة بكيسات؛ الإصابة بالعقم؛ زيادة مخاطر التعرض لمضاعفات أثناء الولادة ومخاطر وفاة الولدان؛ الحاجة إلى الخضوع لعمليات جراحية في مراحل لاحقة. فلا بد مثلًا، من فتح الفوهة المهبلية التي تم سدها أو تضييقها لتمكين المرأة من ممارسة الاتصال الجنسي أو الولادة. ويتم في بعض الأحيان سدها عدة مرات بما في ذلك بعد الولادة، وبالتالي تضطر المرأة إلى الخضوع لعمليات سد وفتح متكررة مما يزيد من احتمال تعرضها، بشكل متكرر، لمخاطر فورية وطويلة الأجل على حد سواء.
وتجرى هذه الممارسات في أغلب الأحيان على فتيات تتراوح أعمارهن بين سن الرضاعة و15 سنة، وتجرى في بعض الأحيان على نساء بالغات. وهناك نحو 3 ملايين فتاة ممن يواجهن مخاطر تشويه أعضائهم التناسلية كل عام في أفريقيا. وهناك في جميع أنحاء العالم، 200 مليون امرأة ممن يتعايشن حاليًا مع آثار تشويه أعضائهن التناسلية.
وتشير التقديرات إلى أن هناك في أفريقيا نحو 92 مليون من الفتيات اللائي يبلغن 10 أعوام فما فوق ممن تعرّضن لتشويه أعضائهن التناسلية.
الجدير بالذكر أن هذه الممارسة شائعة بالدرجة الأولى في المناطق الغربية والشرقية والشمالية الشرقية من القارة الأفريقية (29 بلدا في أفريقيا) والشرق الأوسط، إلا أنها مشكلة عالمية تمارسها بعض البلدان في آسيا وأمريكا اللاتينية. ولذا فإن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث منتشرة بين المهاجرين الذي يعيشون في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلند.
ويؤكد تقرير منظمة الصحة العالمية أن الأسباب الكامنة وراء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تنطوي على مجموعة من العوامل الثقافية والدينية والاجتماعية السائدة داخل الأسر والمجتمعات المحلية. فعندما يكون تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أحد الأعراف الاجتماعية تصبح الضغوط الاجتماعية للتقيد بما يفعله الآخرون أو ما ألفوا فعله من الحوافز القوية لتأبيد هذه الممارسة.
وكثيرًا ما ينظر إلى تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كإحدى الممارسات الضرورية لتنشئة الفتاة بطرق سليمة، وأحد السبل لإعدادها لمرحلة البلوغ والزواج. وكثيرًا ما يجري تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بدواع المعتقدات التي تحدد السلوكيات الجنسية السليمة وتربط بين هذه الممارسة وبين العذرية السابقة للزواج والإخلاص بين الزوجين.
ويرى البعض أن هذه الممارسة تحد من شهوة المرأة وتساعدها على مقاومة العلاقات الجنسية "غير الشرعية". فمن المتوقع، عندما يتم سد الفوهة المهبلية أو تضييقها مثلًا، أن يسهم الخوف من الألم المرتبط بعملية فتحها أو الخوف من علم الغير بتلك العملية في حث النساء اللائي خضعن لهذا النوع من أنواع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على تجنب الاتصال الجنسي "غير الشرعي".
كما يميل البعض إلى الربط بين تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وبين المثل الثقافية العليا للأنوثة والتواضع، التي تشمل المفهوم القائل بأن الفتيات يصبحن "طاهرات" و"جميلات" بعد أن تستأصل من أجسادهن أجزاء تعتبر "ذكرية أو ناجسة". وعلى الرغم من عدم وجود أحكام دينية تدعو إلى اتباع هذه الممارسة، فإن من يمارسونها يعتقدون في كثير من الأحيان أن لها أسسًا دينية.
ويتخذ القادة الدينيون مواقف متباينة بخصوص تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية: فبعضهم يشجعها وبعضهم يرى أن لا علاقة لها بالدين والبعض الآخر يسهم في المساعي الرامية إلى التخلّص منها. ويمكن لهياكل السلطة والنفوذ المحلية، مثل القادة المجتمعيين والقادة الدينيين والخاتنات وحتى بعض العاملين الطبيين، الإسهام في وقف هذه الممارسة.
ويعتبر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في معظم المجتمعات التي تمارسه من التقاليد الاجتماعية، ويستخدم ذلك كمبرر للاستمرار فيه. كما أن ميل بعض المجتمعات إلى اعتماد هذه الممارسة في الآونة الأخيرة ناجم عن تقليد الأعراف المتبعة في المجتمعات المجاورة. وقد يبدأ اتباع هذه الممارسة أحيانًا، ضمن حركة واسعة لإحياء الإرث الديني أو التقليدي. ومن الملاحظ في بعض المجتمعات، نزوع مجموعات جديدة على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عندما يرحلون إلى مناطق يتبع سكانها هذه الممارسة. ومع استمرار هذه الممارسة أكثر من ألف سنة، إلا الأدلة البرنامجية تشير إلى إمكانية القضاء عليها في فترة جيل واحد.
وقد انضم صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى جهود يونسيف المبذولة حاليا للإسراع في نبذ هذه الممارسة، مع تركيز الجهود على 17 بلدا أفريقيا ودعم المبادرات الإقليمية والعالمية.
وتشير تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف" لعام 2016، إلي أن عدد النساء والفتيات اللواتي تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية بلغ 200 مليون نسمة، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية على هذا النسق، ستتعرض 44 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة لنوع ما من أنواع هذه الممارسة بحلول عام 2030.
وفي البلدان الـ 30 التي تسجل أكبر معدلات لهذه الممارسة تعرضت غالبية الفتيات للختان قبل سن الخامسة. وتجرى هذه الممارسة في أغلب الأحيان، على فتيات تتراوح أعمارهن بين سن الرضاعة و15 سنة.
ووفقا لأعلى معدل انتشار ختان الإناث في العالم نجده في غامبيا حوالي 56 % من الإناث،وموريتانيا 54 %، وإندونيسيا حيث ما يقرب من نصف الفتيات الذين تتراوح أعمارهن بين 11 والأصغر سنا قد تعرضن لهذه الممارسة. أما البلدان التي لديها أعلى نسبة انتشار بين الفتيات والنساء الذين تتراوح أعمارهن بين 15 و49 هي الصومال 98 %، غينيا 97 %، وجيبوتي 93 %.
وقد احتلت الصومال المركز الأول عالميا في ختان الإناث فقد بلغت نسبتهن 98 % من إجمالي عدد النساء في البلد. وجاءت أندونيسيا في المركز الثاني عالميا حيث أظهرت الدراسات أن 49 % من الفتيات في اندونيسيا اللاتي تراوح أعمارهن من 1 – 14 سنة تعرضن لعميلة ختان.
وعلي الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة حول انتشار هذه الظاهرة في الفئة العمرية ما بين الـ 15 – 49 سنة، إلا انها تقدر بحوالي 97.5 % من النساء الأندونيسيات. في حين جاءت غينيا في المركز الثالث عالميًا، فعلي الرغم من انخفاض معدلات ختان الإناث في العالم، إلا أن غينيا ما زالت هي الدولة الوحيدة في العالم التي استمر فيها ارتفاع معدلات الختان حتي بعد تحريمة بموجب القانون الدولي والوطني.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة فقد بلغت نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين الـ15 – 49 سنة وتعرضن للختان ما يقرب من 97 % من إجمالي عدد النساء، وقد ارتفع عدد النساء الداعمة لعميلة الختان في غينيا من 65 % في عام 1999 إلي 76 % في عام 2012 بحسب دراسة أجرها المعهد الوطني للاحصاء.وجاءت جيبوتي في المركز الرابع عالميا، وبلغت نسبة الإناث اللاتي خضعن لعملية ختان أكثر من 93 % من إجمالي عدد النساء بين عمر 15 – 49 سنة بحسب منظمة اليونيسيف. ورغم حملات التوعية الهادفة إلي اقناع الآباء والأمهات بالتخلي نهائيا عن ختان الإناث، لا تزال أعداد كبيرة من العائلات الجيبوتية مصرة علي ختان بناتها خوفا مما تعتبرها وصمة عار إذا ما تركت بناتها بدون ذلك.
أما في سيراليون علي الرغم من تقدير منظمة اليونيسيف لعدد الفتيات بين أعمارهن من 10 - 14 سنة واللاتي خضعن لعمليات ختان في سيراليون بـ 13 % فقط، إلا أن نسبة ختان الأناث اللاتي تخطت الـ 15 عاما بلغت 90 %، وقد احتلت بذلك سيراليون المركز الخامس عالميا في قائمة أعلي معدلات ختان الإناث في العالم حيث تنتشر هذه الظاهرة بين المسلمين والمسيحيين علي حد سواء في هذا البلد الأفريقي. وقد جاءت مالي التي احتلت المركز السادس عالميا في ختان الإناث في العام 2016، حيث بلغت نسبة الإناث بين أعمار الـ 15 – 49 واللاني خضعن لعمليات ختان 89 % من عدد النساء في مالي علي الرغم من تجريم هذه العملية قانونيا من قبل السلطات المالية.
وفي السودان وعلي الرغم من إصرار بعض الأسر علي مواصلة عادة الختان، صدرت دراسة مؤخرًا من قبل الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، تشير إلي انخفاض ملحوظ في ختان الإناث من الفئة العمرية أقل من 14 عامًا ليصل إلي 32 % بعد ما كانت تشكل نسبتة 37 % في الفئة ذاتها. ولكن الجمعيات التطوعية تؤكد ارتفاع نسبة الختان وسط الفئة ذاتها في الريف إلي 65.5 %، مطالبة الحكومة بالتدخل وفرض مزيد من الاجراءات لمنعة. أما بالنسبة للإناث اللاتي تجاوزن الـ 15 عامًا فتبلغ نسبة الخاضعات لعمليات الختان منهن إلي 87 % ليحتل السودان المركز السابع عالميًا. في حين جاءت مصر في المركز الثامن عالميًا، وتعتبر ظاهرة الختان في مصر متشرة بشكل واسع بين المسلمين والأقباط علي حد سواء. ففي عام 2000 كانت نسبة النساء التي تتراوح أعمارهن ما بين 15 – 49 عاما واللاتي خضعن للختان تفوق الـ 97 % ثم انخفضت إلي 93 % في عام 2015، أما في عام 2016 فقد انخفضت هذه النسبة مجددًا إلي 87 % حسب تقرير منظمة اليونيسيف.
وتأتي إريتريا في المركز التاسع عالميا، ففي عام 2007 قررت إريتريا رسميًا منع ختان الإناث علي أراضيها، وأعلنت الحكومة أن كل من يتورط في هذه العملية سيعرض نفسة للعقوبة مؤكدة أن الختان يمثل خطورة حقيقية علي صحة المرأة، ويمكن أن يهدد حياتها. وقد أدي تجريم هذه الممارسة إلي انخفاض نسبة ختان الإناث في الفئة العمرية بين 15- 49 سنة من 90 % إلي 83 % بحسب تقرير اليونيسيف.
وجاءت بوركينا فاسو واحتلت المركز العاشر عالميًا في نسبة الإناث في الفئة العمرية بين 15 – 49 سنة والخاضعات لعمليات ختان حيث بلغت 76 %. وتنتشر هذه الظاهرة بين المواطنين المسلمين والمسحيين علي حد سواء في بوركينا فاسو. وشددت كلوديا كابا المشرفة على صياغة تقرير منظمة اليونيسيف، على ضرورة مساندة الجهود الوطنية للتشجيع على التخلي عن هذه الممارسة" لافتة إلى تسجيل بعض التقدم "ي الطريقة التي تنظر فيها المجتمعات إلى الختان. وأقرت 5 بلدان قوانين تجرم هذه الممارسة هي كينيا، وأوغندا، وغينيا بيساو، وأخيرا نيجيريا، وغامبيا.
وفي مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان مؤخرا، عن إطلاق خطة وطنية لمناهضة ختان الإناث «2016-2020»، بهدف خفض نسب ممارسة ختان الإناث وسط الأجيال الجديدة على المستوى الوطني، وذلك من خلال دعم مناخ سياسي واجتماعي وثقافي لتمكين الأسرة المصرية من اتخاذ قرار بعدم ختان الإناث، وتقليل نسبة انتشار ممارسة ختان الإناث على المستوى الوطني.
وأضافت الوزارة أنه سيتم تنفيذ الخطة لإحداث تغيير ثقافي اجتماعي داعم لحقوق الطفل والمرأة والأسرة، وتطوير نظم المعلومات ومتابعة وتقييم برامج تمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث، فضلًا عن إنفاذ قانون تجريم ختان الإناث وتفعيل القرارات الوزارية بشأنه.
وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من إعداد المشروع القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث التابع للمجلس القومي للسكان، تحت شعار «كفاية ختان بنات»، وذلك تمهيدًا لإطلاق الخطة الوطنية لمناهضة ختان الإناث 2016- 2020. ولفتت الوزارة إلى انخفاض معدل انتشار ختان الإناث وسط فئة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة من 96% عام 2005 إلى 92% عام 2014، مشيرة إلى أن انخفاض هذه النسب سيظل لفترة طويلة من الوقت، لأن هؤلاء السيدات قد تم ختانهن بالفعل من سنوات طويلة وبالتقريب منذ سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، كما أن هذه الفئة ستظل ممثلة داخل المسح الصحي السكاني لسنوات طويلة مقبلة.
وذكرت وزارة الصحة إن المشروع القومي لمناهضة ختان الإناث يتضمن عدة محاور، يشمل المحور الأول منها معلومات أساسية عن ختان الإناث في مصر، والتي ترتكز على إحصائيات عن معدل انتشار ختان الإناث، وتشير إلى أن معدل ختان الإناث وسط السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر الإنجابي «15-49» سنة 92%، بينما تقل وسط الفتيات الصغيرات في الفئة العمرية من «15-17» سنة لتصل إلى 61%، وذلك طبقًا للمسح الصحي الديموجرافي عام 2014، كما تشير الإحصائيات إلى أن 82% من حالات ختان الإناث تتم على يد الفريق الطبي «أطباء وتمريض»، وهي الظاهرة المعروفة بـ«تطبيب ختان الإناث»، وذلك بالمخالفة للقانون وقرارات وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
ويشمل المحور الثاني، خطوات المشاركة المجتمعية لمناهضة ختان الإناث، والتي تتمثل في فتاوى الأزهر وكتابات بعض رجال الدين المسيحي ضد ختان الإناث، وكذلك اهتمام الصحافة والإعلام بمناقشة الموضوع، ومناقشة القضية أيضًا من منظور حقوقي من خلال إجراء أول بحث وطني ضمن «المسح السكاني الصحي» الصادر من وزارة الصحة عام 1995، والذي أوضح أن معدل انتشار ختان الإناث وسط السيدات اللاتي سبق لهن الزواج، وفي العمر الإنجابي 15-49 سنة 97%، وتم تكوين حركة مجتمعية رافضة لهذه الممارسة بشكل مطلق.
أما المحور الثالث، فهو موقف المؤسسات الرسمية من ختان الإناث، ويتضمن تأييد المحكمة الدستورية العليا قانون تجريم ختان الإناث، الذي ينص على «ختان البنات ممارسة مجرمة بالقانون ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من أحدث بالجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى»، وتأكيد منظمة الصحة العالمية على ضرورة منع كل أشكال تطبيب الختان انطلاقًا من المبادئ الأخلاقية الأساسية للرعاية الصحية، ومناشدتها كل الجمعيات المهنية المحلية والدولية الإعلان رسميًا موقفهم ضد ختان الإناث وضد تطبيقه.
فيما يشمل المحور الرابع للمشروع القومي لمناهضة ختان الإناث، مؤشرات التغيير التي حدثت على ظاهرة ختان الإناث في مصر، حيث أشارت إلى انخفاض معدل انتشار ختان الإناث وسط فئة العمرية 15 – 49 سنة من 96% عام 2005 إلى 92% عام 2014، وكذلك انخفاض معدل انتشار الممارسة وسط الفئة العمرية من 15-17 إلى 61% عام 2014 مقارنة بــ 74% عام 2008 وفقا نتائج المسح السكاني الصحي للعامين، كما تدل المؤشرات على أن هناك علاقة مباشرة بين معدلات ممارسة ختان الإناث ومؤشرات التنمية البشرية وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والوضع الاقتصادي والجغرافي.
ويجب أن تركز هذه الجهود على الحوارات المجتمعية وتمكين المجتمعات المحلية من العمل عملا جمعيا للقضاء عليها. فضلا عن ضرورة مناقشة احتياجات الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة والفتاة ممن يتعرضن لعواقب هذه الممارسة.
ويقود صندوق الأمم المتحدة للسكان بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أكبر برنامج عالمي يسعى إلى القضاء على ختان الإناث في أسرع وقت ممكن. ويركز البرنامج حاليا على 17 بلدا أفريقيا، ويدعم المبادرات الإقليمية والعالمية. ويراد من الأهداف الـ 17 التي تعرف بأهداف التنمية المستدامة أو الأهداف العالمية، إلى تحويل العالم على مدار الـ 15 سنة المقبلة.
وتبني أهداف التنمية المستدامة على نجاحات الأهداف الإنمائية للألفية التي اعتمدت في عام 2000 وساعدت على تحسين حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم.
وقدرت منظمة اليونيسيف أن عدد الإناث المختونة في العالم لعام 2016 يبلغ حوالي 200 مليون يعشن في أكثر من 27 دولة أفريقية، وأعداد قليلة في آسيا وباقي منطقة الشرق الأوسط، ولكن الغالبية توجد في الصومال ثم تأتي بعدها غينيا ومصر وجيبوتي.
وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت في ديسمبر 2012 القرار 146/67، والذي دعت فيه الدول ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة إلى الاستمرار في الاحتفال بيوم 6 فبراير بوصفه اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسيلة للإناث، واستغلال هذا اليوم في حملات لرفع الوعي بهذه الممارسة واتخاذ إجراءات ملموسة للحد من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وأشار أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة له بهذه المناسبة، إلي أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ممارسة تحرم النساء والفتيات كرامتهن وتعرض صحتهن للخطر وتتسبب لهن في ألم ومعاناة لا ضرورة لهما وتخلف ندوبا يضلن يقاسين ويلاتها مدى الحياة بل إن بعضها ربما كان قاتلا، وتقتضي التنمية المستدامة أن يتمتع جميع النساء والفتيات بكامل حقوق الإنسان المفروضة لهن.
وأضاف غوتيريش إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تتضمن وعدا بالقضاء على هذه الممارسة بحلول العام 2030. ودعا غوتيريش إلي العمل في هذه المناسبة على الاستفادة من الزخم الإيجابي والالتزام بتكثيف الجهود العالمية المبذولة في مكافحة هذه الممارسة التي تمثل انتهاكا بشعا لحقوق الإنسان، لما فيه صالح جميع النساء والفتيات المتضررات وصالح مجتمعاتهن وصالح مستقبلنا المشترك.
وتعرف منظمة الصحة العالمية الختان، بأنه يشمل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وجميع الممارسات التي تنطوي على إزالة الأعضاء التناسلية الخارجية إزالة جزئية أو كلية، أو إلحاق أضرار أخرى بتلك الأعضاء بدواع لا تستهدف العلاج، وتشويه الأعضاء التناسلية لا يعود بأية منافع تذكر، بل إنه يلحق أضرارًا بالفتيات والنساء من جوانب عديدة. فتلك الممارسة تنطوي على استئصال نسيج تناسلي أنثوي سوي وعادي وإلحاق ضرر به، كما أنها تعرقل الوظائف الطبيعية لأجسام الفتيات والنساء.
ومن المضاعفات التي قد تظهر فورًا بعد إجراء تلك الممارسة الإصابة بآلام مبرحة، وصدمة، ونزف أو الإصابة بعدوى بكتيرية، واحتباس البول، وظهور تقرحات مفتوحة في الموضع التناسلي، والتعرض لإصابات في النسيج التناسلي المجاور. وقد تشمل الآثار الطويلة الأجل ما يلي: التعرض بشكل متكرر لأنواع العدوى التي تصيب المثانة والسبيل البولي؛ الإصابة بكيسات؛ الإصابة بالعقم؛ زيادة مخاطر التعرض لمضاعفات أثناء الولادة ومخاطر وفاة الولدان؛ الحاجة إلى الخضوع لعمليات جراحية في مراحل لاحقة. فلا بد مثلًا، من فتح الفوهة المهبلية التي تم سدها أو تضييقها لتمكين المرأة من ممارسة الاتصال الجنسي أو الولادة. ويتم في بعض الأحيان سدها عدة مرات بما في ذلك بعد الولادة، وبالتالي تضطر المرأة إلى الخضوع لعمليات سد وفتح متكررة مما يزيد من احتمال تعرضها، بشكل متكرر، لمخاطر فورية وطويلة الأجل على حد سواء.
وتجرى هذه الممارسات في أغلب الأحيان على فتيات تتراوح أعمارهن بين سن الرضاعة و15 سنة، وتجرى في بعض الأحيان على نساء بالغات. وهناك نحو 3 ملايين فتاة ممن يواجهن مخاطر تشويه أعضائهم التناسلية كل عام في أفريقيا. وهناك في جميع أنحاء العالم، 200 مليون امرأة ممن يتعايشن حاليًا مع آثار تشويه أعضائهن التناسلية.
وتشير التقديرات إلى أن هناك في أفريقيا نحو 92 مليون من الفتيات اللائي يبلغن 10 أعوام فما فوق ممن تعرّضن لتشويه أعضائهن التناسلية.
الجدير بالذكر أن هذه الممارسة شائعة بالدرجة الأولى في المناطق الغربية والشرقية والشمالية الشرقية من القارة الأفريقية (29 بلدا في أفريقيا) والشرق الأوسط، إلا أنها مشكلة عالمية تمارسها بعض البلدان في آسيا وأمريكا اللاتينية. ولذا فإن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث منتشرة بين المهاجرين الذي يعيشون في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلند.
ويؤكد تقرير منظمة الصحة العالمية أن الأسباب الكامنة وراء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تنطوي على مجموعة من العوامل الثقافية والدينية والاجتماعية السائدة داخل الأسر والمجتمعات المحلية. فعندما يكون تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أحد الأعراف الاجتماعية تصبح الضغوط الاجتماعية للتقيد بما يفعله الآخرون أو ما ألفوا فعله من الحوافز القوية لتأبيد هذه الممارسة.
وكثيرًا ما ينظر إلى تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كإحدى الممارسات الضرورية لتنشئة الفتاة بطرق سليمة، وأحد السبل لإعدادها لمرحلة البلوغ والزواج. وكثيرًا ما يجري تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بدواع المعتقدات التي تحدد السلوكيات الجنسية السليمة وتربط بين هذه الممارسة وبين العذرية السابقة للزواج والإخلاص بين الزوجين.
ويرى البعض أن هذه الممارسة تحد من شهوة المرأة وتساعدها على مقاومة العلاقات الجنسية "غير الشرعية". فمن المتوقع، عندما يتم سد الفوهة المهبلية أو تضييقها مثلًا، أن يسهم الخوف من الألم المرتبط بعملية فتحها أو الخوف من علم الغير بتلك العملية في حث النساء اللائي خضعن لهذا النوع من أنواع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على تجنب الاتصال الجنسي "غير الشرعي".
كما يميل البعض إلى الربط بين تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وبين المثل الثقافية العليا للأنوثة والتواضع، التي تشمل المفهوم القائل بأن الفتيات يصبحن "طاهرات" و"جميلات" بعد أن تستأصل من أجسادهن أجزاء تعتبر "ذكرية أو ناجسة". وعلى الرغم من عدم وجود أحكام دينية تدعو إلى اتباع هذه الممارسة، فإن من يمارسونها يعتقدون في كثير من الأحيان أن لها أسسًا دينية.
ويتخذ القادة الدينيون مواقف متباينة بخصوص تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية: فبعضهم يشجعها وبعضهم يرى أن لا علاقة لها بالدين والبعض الآخر يسهم في المساعي الرامية إلى التخلّص منها. ويمكن لهياكل السلطة والنفوذ المحلية، مثل القادة المجتمعيين والقادة الدينيين والخاتنات وحتى بعض العاملين الطبيين، الإسهام في وقف هذه الممارسة.
ويعتبر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في معظم المجتمعات التي تمارسه من التقاليد الاجتماعية، ويستخدم ذلك كمبرر للاستمرار فيه. كما أن ميل بعض المجتمعات إلى اعتماد هذه الممارسة في الآونة الأخيرة ناجم عن تقليد الأعراف المتبعة في المجتمعات المجاورة. وقد يبدأ اتباع هذه الممارسة أحيانًا، ضمن حركة واسعة لإحياء الإرث الديني أو التقليدي. ومن الملاحظ في بعض المجتمعات، نزوع مجموعات جديدة على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عندما يرحلون إلى مناطق يتبع سكانها هذه الممارسة. ومع استمرار هذه الممارسة أكثر من ألف سنة، إلا الأدلة البرنامجية تشير إلى إمكانية القضاء عليها في فترة جيل واحد.
وقد انضم صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى جهود يونسيف المبذولة حاليا للإسراع في نبذ هذه الممارسة، مع تركيز الجهود على 17 بلدا أفريقيا ودعم المبادرات الإقليمية والعالمية.
وتشير تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف" لعام 2016، إلي أن عدد النساء والفتيات اللواتي تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية بلغ 200 مليون نسمة، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية على هذا النسق، ستتعرض 44 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة لنوع ما من أنواع هذه الممارسة بحلول عام 2030.
وفي البلدان الـ 30 التي تسجل أكبر معدلات لهذه الممارسة تعرضت غالبية الفتيات للختان قبل سن الخامسة. وتجرى هذه الممارسة في أغلب الأحيان، على فتيات تتراوح أعمارهن بين سن الرضاعة و15 سنة.
ووفقا لأعلى معدل انتشار ختان الإناث في العالم نجده في غامبيا حوالي 56 % من الإناث،وموريتانيا 54 %، وإندونيسيا حيث ما يقرب من نصف الفتيات الذين تتراوح أعمارهن بين 11 والأصغر سنا قد تعرضن لهذه الممارسة. أما البلدان التي لديها أعلى نسبة انتشار بين الفتيات والنساء الذين تتراوح أعمارهن بين 15 و49 هي الصومال 98 %، غينيا 97 %، وجيبوتي 93 %.
وقد احتلت الصومال المركز الأول عالميا في ختان الإناث فقد بلغت نسبتهن 98 % من إجمالي عدد النساء في البلد. وجاءت أندونيسيا في المركز الثاني عالميا حيث أظهرت الدراسات أن 49 % من الفتيات في اندونيسيا اللاتي تراوح أعمارهن من 1 – 14 سنة تعرضن لعميلة ختان.
وعلي الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة حول انتشار هذه الظاهرة في الفئة العمرية ما بين الـ 15 – 49 سنة، إلا انها تقدر بحوالي 97.5 % من النساء الأندونيسيات. في حين جاءت غينيا في المركز الثالث عالميًا، فعلي الرغم من انخفاض معدلات ختان الإناث في العالم، إلا أن غينيا ما زالت هي الدولة الوحيدة في العالم التي استمر فيها ارتفاع معدلات الختان حتي بعد تحريمة بموجب القانون الدولي والوطني.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة فقد بلغت نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين الـ15 – 49 سنة وتعرضن للختان ما يقرب من 97 % من إجمالي عدد النساء، وقد ارتفع عدد النساء الداعمة لعميلة الختان في غينيا من 65 % في عام 1999 إلي 76 % في عام 2012 بحسب دراسة أجرها المعهد الوطني للاحصاء.وجاءت جيبوتي في المركز الرابع عالميا، وبلغت نسبة الإناث اللاتي خضعن لعملية ختان أكثر من 93 % من إجمالي عدد النساء بين عمر 15 – 49 سنة بحسب منظمة اليونيسيف. ورغم حملات التوعية الهادفة إلي اقناع الآباء والأمهات بالتخلي نهائيا عن ختان الإناث، لا تزال أعداد كبيرة من العائلات الجيبوتية مصرة علي ختان بناتها خوفا مما تعتبرها وصمة عار إذا ما تركت بناتها بدون ذلك.
أما في سيراليون علي الرغم من تقدير منظمة اليونيسيف لعدد الفتيات بين أعمارهن من 10 - 14 سنة واللاتي خضعن لعمليات ختان في سيراليون بـ 13 % فقط، إلا أن نسبة ختان الأناث اللاتي تخطت الـ 15 عاما بلغت 90 %، وقد احتلت بذلك سيراليون المركز الخامس عالميا في قائمة أعلي معدلات ختان الإناث في العالم حيث تنتشر هذه الظاهرة بين المسلمين والمسيحيين علي حد سواء في هذا البلد الأفريقي. وقد جاءت مالي التي احتلت المركز السادس عالميا في ختان الإناث في العام 2016، حيث بلغت نسبة الإناث بين أعمار الـ 15 – 49 واللاني خضعن لعمليات ختان 89 % من عدد النساء في مالي علي الرغم من تجريم هذه العملية قانونيا من قبل السلطات المالية.
وفي السودان وعلي الرغم من إصرار بعض الأسر علي مواصلة عادة الختان، صدرت دراسة مؤخرًا من قبل الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، تشير إلي انخفاض ملحوظ في ختان الإناث من الفئة العمرية أقل من 14 عامًا ليصل إلي 32 % بعد ما كانت تشكل نسبتة 37 % في الفئة ذاتها. ولكن الجمعيات التطوعية تؤكد ارتفاع نسبة الختان وسط الفئة ذاتها في الريف إلي 65.5 %، مطالبة الحكومة بالتدخل وفرض مزيد من الاجراءات لمنعة. أما بالنسبة للإناث اللاتي تجاوزن الـ 15 عامًا فتبلغ نسبة الخاضعات لعمليات الختان منهن إلي 87 % ليحتل السودان المركز السابع عالميًا. في حين جاءت مصر في المركز الثامن عالميًا، وتعتبر ظاهرة الختان في مصر متشرة بشكل واسع بين المسلمين والأقباط علي حد سواء. ففي عام 2000 كانت نسبة النساء التي تتراوح أعمارهن ما بين 15 – 49 عاما واللاتي خضعن للختان تفوق الـ 97 % ثم انخفضت إلي 93 % في عام 2015، أما في عام 2016 فقد انخفضت هذه النسبة مجددًا إلي 87 % حسب تقرير منظمة اليونيسيف.
وتأتي إريتريا في المركز التاسع عالميا، ففي عام 2007 قررت إريتريا رسميًا منع ختان الإناث علي أراضيها، وأعلنت الحكومة أن كل من يتورط في هذه العملية سيعرض نفسة للعقوبة مؤكدة أن الختان يمثل خطورة حقيقية علي صحة المرأة، ويمكن أن يهدد حياتها. وقد أدي تجريم هذه الممارسة إلي انخفاض نسبة ختان الإناث في الفئة العمرية بين 15- 49 سنة من 90 % إلي 83 % بحسب تقرير اليونيسيف.
وجاءت بوركينا فاسو واحتلت المركز العاشر عالميًا في نسبة الإناث في الفئة العمرية بين 15 – 49 سنة والخاضعات لعمليات ختان حيث بلغت 76 %. وتنتشر هذه الظاهرة بين المواطنين المسلمين والمسحيين علي حد سواء في بوركينا فاسو. وشددت كلوديا كابا المشرفة على صياغة تقرير منظمة اليونيسيف، على ضرورة مساندة الجهود الوطنية للتشجيع على التخلي عن هذه الممارسة" لافتة إلى تسجيل بعض التقدم "ي الطريقة التي تنظر فيها المجتمعات إلى الختان. وأقرت 5 بلدان قوانين تجرم هذه الممارسة هي كينيا، وأوغندا، وغينيا بيساو، وأخيرا نيجيريا، وغامبيا.
وفي مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان مؤخرا، عن إطلاق خطة وطنية لمناهضة ختان الإناث «2016-2020»، بهدف خفض نسب ممارسة ختان الإناث وسط الأجيال الجديدة على المستوى الوطني، وذلك من خلال دعم مناخ سياسي واجتماعي وثقافي لتمكين الأسرة المصرية من اتخاذ قرار بعدم ختان الإناث، وتقليل نسبة انتشار ممارسة ختان الإناث على المستوى الوطني.
وأضافت الوزارة أنه سيتم تنفيذ الخطة لإحداث تغيير ثقافي اجتماعي داعم لحقوق الطفل والمرأة والأسرة، وتطوير نظم المعلومات ومتابعة وتقييم برامج تمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث، فضلًا عن إنفاذ قانون تجريم ختان الإناث وتفعيل القرارات الوزارية بشأنه.
وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من إعداد المشروع القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث التابع للمجلس القومي للسكان، تحت شعار «كفاية ختان بنات»، وذلك تمهيدًا لإطلاق الخطة الوطنية لمناهضة ختان الإناث 2016- 2020. ولفتت الوزارة إلى انخفاض معدل انتشار ختان الإناث وسط فئة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة من 96% عام 2005 إلى 92% عام 2014، مشيرة إلى أن انخفاض هذه النسب سيظل لفترة طويلة من الوقت، لأن هؤلاء السيدات قد تم ختانهن بالفعل من سنوات طويلة وبالتقريب منذ سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، كما أن هذه الفئة ستظل ممثلة داخل المسح الصحي السكاني لسنوات طويلة مقبلة.
وذكرت وزارة الصحة إن المشروع القومي لمناهضة ختان الإناث يتضمن عدة محاور، يشمل المحور الأول منها معلومات أساسية عن ختان الإناث في مصر، والتي ترتكز على إحصائيات عن معدل انتشار ختان الإناث، وتشير إلى أن معدل ختان الإناث وسط السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر الإنجابي «15-49» سنة 92%، بينما تقل وسط الفتيات الصغيرات في الفئة العمرية من «15-17» سنة لتصل إلى 61%، وذلك طبقًا للمسح الصحي الديموجرافي عام 2014، كما تشير الإحصائيات إلى أن 82% من حالات ختان الإناث تتم على يد الفريق الطبي «أطباء وتمريض»، وهي الظاهرة المعروفة بـ«تطبيب ختان الإناث»، وذلك بالمخالفة للقانون وقرارات وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
ويشمل المحور الثاني، خطوات المشاركة المجتمعية لمناهضة ختان الإناث، والتي تتمثل في فتاوى الأزهر وكتابات بعض رجال الدين المسيحي ضد ختان الإناث، وكذلك اهتمام الصحافة والإعلام بمناقشة الموضوع، ومناقشة القضية أيضًا من منظور حقوقي من خلال إجراء أول بحث وطني ضمن «المسح السكاني الصحي» الصادر من وزارة الصحة عام 1995، والذي أوضح أن معدل انتشار ختان الإناث وسط السيدات اللاتي سبق لهن الزواج، وفي العمر الإنجابي 15-49 سنة 97%، وتم تكوين حركة مجتمعية رافضة لهذه الممارسة بشكل مطلق.
أما المحور الثالث، فهو موقف المؤسسات الرسمية من ختان الإناث، ويتضمن تأييد المحكمة الدستورية العليا قانون تجريم ختان الإناث، الذي ينص على «ختان البنات ممارسة مجرمة بالقانون ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من أحدث بالجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى»، وتأكيد منظمة الصحة العالمية على ضرورة منع كل أشكال تطبيب الختان انطلاقًا من المبادئ الأخلاقية الأساسية للرعاية الصحية، ومناشدتها كل الجمعيات المهنية المحلية والدولية الإعلان رسميًا موقفهم ضد ختان الإناث وضد تطبيقه.
فيما يشمل المحور الرابع للمشروع القومي لمناهضة ختان الإناث، مؤشرات التغيير التي حدثت على ظاهرة ختان الإناث في مصر، حيث أشارت إلى انخفاض معدل انتشار ختان الإناث وسط فئة العمرية 15 – 49 سنة من 96% عام 2005 إلى 92% عام 2014، وكذلك انخفاض معدل انتشار الممارسة وسط الفئة العمرية من 15-17 إلى 61% عام 2014 مقارنة بــ 74% عام 2008 وفقا نتائج المسح السكاني الصحي للعامين، كما تدل المؤشرات على أن هناك علاقة مباشرة بين معدلات ممارسة ختان الإناث ومؤشرات التنمية البشرية وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والوضع الاقتصادي والجغرافي.