آخر اختبار لحكومة شريف
دعك من هراء مواقع التواصل، أناس ضد وأناس مع. وللآن صعب تقييم قرار تحرير سعر الصرف. الاقتصاديون للآن مختلفون، والخبراء منقسمون.
بعضهم يرى القرار جريئًا، وهو الطريق الوحيد للحل، وآخرون يرونه قرارًا متسرعًا فى الظروف الحالية، ولا يعنى إلا مزيدًا من خفض قيمة الجنيه للمرة الثالثة، مع ما يترتب عليه من مزيد من «الغلا والكوى» على كل الناس، أعتبر قرار «التعويم» آخر اختبار لحكومة شريف إسماعيل. لو سقطت المرة دى، تبقى سقطت للآخر. الحكومة هى «اللى سايقة». رئيس الوزراء هو صاحب الرؤية كاملة، وهو الذى فى يده كل الخيوط. لا تركن للخبراء، ولا للقيل والقال على فيس بوك وتويتر. الحكومة أدرى، أو المفترض أنها الأدرى.
نظريًا، تحرير سعر الصرف حل معروف للسيطرة على سوق العملة، لكن عمليًا، الحلول الاقتصادية متكاملة، أو مجموعة إجراءات متراصة جنب بعضها. لا فى الاقتصاد تصدير حل مبتور، يعنى إجراء واحد، دون إجراءات مكملة. الرسومات البيانية على الخريطة الاقتصادية، عادة ما تشمل أكثر من بند، مربوط بمنظومة.
تعويم العملة المحلية، مثلًا، يتطلب حكومة قوية، لها قدرة السيطرة على الأسواق، والرقابة على الأسعار. لا يستحسن اللجوء للتعويم، إلا فى وجود تدفقات عملة أجنبية، مع ناتج محلى مرتفع، وسوق تصدير قوية.
كثيرون اعتبروا قرار التعويم جريئًا دون النظر للعناصر المفترضة لمنظومة التعويم. لكن اتخاذ القرار فى ظل سوق غير منتجة، وخطوط تصدير منخفضة، وتدفقات عملة أجنبية تكاد تكون معدومة، يعنى أن الحكومة لها وجهة نظر. ويعنى أن هناك من لديه رؤية ما، لا نعرفها نحن.
التعويم فى الظروف الحالية، يعنى أن الحكومة قادرة على ضبط السوق، وإحكام قبضتها على المتاجرين والمتربحين والمتلاعبين بالأسعار، وبالسلع الغذائية. إذا كانت الحكومة لديها هذه القدرة، فلماذا لم نر كرامتها فى أزمة السكر، أو فى أزمات شاى التموين، وألبان الأطفال مثلًا؟!
على كل، ليس أمامنا إلا التسليم بأن الحكومة أكثر دراية، وأن محافظ البنك المركزى أكثر رؤية. أما بالنسبة لهرى مواقع التواصل، باعتبار «التعويم» القرار الأكثر جرأة، إليك معلومات على الماشى.
تم تعويم الجنيه أكثر من مرة خلال الأربعين سنة الماضية. الرئيس السادات خفض سعر الجنيه مرة أو مرتين. أيام الرئيس مبارك حرروا سعر الصرف مرة عام ١٩٩١، ثم فشلت العملية. فى ٢٠٠٣ بدأت محاولة أخرى، وفى ٢٠٠٤ بدأت محاولة أكثر نجاحًا استمرت حتى عام ٢٠١١.
التعويم ليس حلًا فى حد ذاته، إنما ظروف التعويم هى التى تحكم على صحة القرار. التعويم أحيانًا يكون هو القرار الأفضل، بينما الاحتمال الآخر أن يكون «التعويم» مجرد تصحيح لسياسات حكومية فاشلة فترة ما قبل تحرير سعر الصرف.
علشان كده بيقولك: الحكومة أدرى.