الرئيس الفرنسي يؤكد تمسكه بقانون العمل رغم تصاعد الاحتجاجات

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند تمسكه بإصلاح قانون العمل بالرغم من تصاعد حدة الاحتجاجات مع دعوة النقابات المعارضة إلى مواصلة الإضرابات.
وقال أولاند - في مؤتمر صحفي اليوم/الجمعة/ من اليابان حيث يشارك في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى - " سأصمد لأنني أعتقد أنه إصلاح جيد وسنمضي إلى النهاية لتحقيقه".. وتابع قائلا " أن الواجب الأول للسلطة التنفيذية أمام التعطيلات هو ضمان حرية التنقل وحسن سير الاقتصاد".
وكانت النقابات العمالية المعارضة لإصلاح قانون العمل في فرنسا قد دعت - في بيان أمس - إلى زيادة التعبئة من تظاهرات وإضرابات، وذلك غداة احتجاجات حاشدة للمرة الثامنة في العديد من المدن الفرنسية شارك فيه عشرات الآلاف من المحتجين.
ومن المقرر أن تشهد باريس تظاهرات حاشدة في 14 يونيو المقبل تزامنا مع بدء النقاش حول مشروع قانون العمل في مجلس الشيوخ.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قد ألمح أمس الخميس إلى إمكانية إدخال تعديلات على إصلاح قانون العمل، لكنه استبعد سحب النص أو تغيير الإطار العام للقانون.
وجاءت تصريحات فالس في وقت تواجه فيه البلاد خطر الوقوع في شلل تام بسبب إضراب مصافي النفط والمحطات النووية الـ 19 في البلاد، التي توفر %75 من الكهرباء، وذلك قبل أسبوعين من انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 لكرة القدم التي تستضيفها فرنسا.