"ياميش الداخلية" بأسعار مخفضة في رمضان بـ250 منفذا بالمحافظات
وجه اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بفتح عدد كبير من "منافذ أمان للمنتجات الغذائية" والذي يهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنةً بمثيلاتها بالأسواق وتشتمل على جميع أنواع الياميش والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وأضاف مصدر أمني بالوزارة أن عدد المنافذ المقامة فعليًا حتى الآن 250 منفذا بكافة محافظات الجمهورية.
وشدد الوزير على مراعاة التوزيع الجغرافى الجيد للمنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن حصول المواطن على متطلباته بقدر كبير من الكرامة والإنسانية.
كما وجه عبدالغفار بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير السلع الجيدة له خلال شهر رمضان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتأكيد على استقرار الأسعار.
يأتى ذلك في إطار الإجراءات التي إتخذتها وزارة الداخلية لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كل السلع والمواد التموينية وضبط حركة الأسواق قبل رمضان وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.
في السياق، قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إنه في إطار توجيهات وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعاروالحفاظ على استقرار كل السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وأشار أنه طبقا لتعليمات الرئيس السيسي فإن خفض أسعار السلع أولوية قصوى بالتزامن مع التأكد من جودة المعروض في الأسواق.
وكشف المصدر عن قيام الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتوجيه العديد من الحملات التمونية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وكبار تجار السلع الغذائية لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وقاموا بتفقد الأسواق ميدانيا للتأكد من الالتزام بعرض المنتجات والسلع بالأسعار المناسبة الجدير بالذكر مرافقة عدد من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بشرطة التموين.
وفي سياق متصل، رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خطة وضعتها الجماعة الإرهابية لتفريغ السوق من المواد الغذائية بالتزامن مع حلول شهر رمضان القادم.
وبحسب المصادر، تم رصد التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين مبلغ 250 مليون دولار لسحب هذه المواد الغذائية ورفع أسعارها بنسبة ٤٠٠٪ على عكس ما تسعى إليه الحكومة في خفض أسعار السلع خاصة بين شريحة الفقراء والمعدومين عبر خلق سوق موازية في القرى والنجوع الفقيرة إضافة إلى ١٢منطقة عشوائية على مستوى القاهرة والجيزة والقليوبية.