الطعن على قصر مجلس الدولة للذكور
قدم عدد من الخريجات، طعنا أمام محكمة المحكمة الإدارية العليا حمل رقم ٢٠٢٢٢ لسنة ٦٣ قضائية، ضد قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠١٥ الصادر بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠١٥، الذى قصر التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة على الخريجين الذكور فقط مع إقصاء الخريجات.
ويأتي الطعن استنادا إلى مخالفة للمادة ١١ من الدستور.