تحقيقات الكسب بقضايا التصالح "سرية للغاية"

يدرس جهاز الكشف غير المشروع طلبات تصالح فى قضايا استيلاء على مال عام وتهريب أموال للبت فيها بأسرع ما يكون، بما يعيد للدولة حقوقها من رجال أعمال نظام الرئيس الأسبق مبارك.
ووجه المستشار أحمد الزند وزير العدل المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ومسئولى الصف الأول بالجهاز بإجراء التحقيق فى سرية تامة وبعيدًا عن الإعلام، مشددًا فى الوقت ذاته على عدم السماح لأى موظف بالوزارة بالاقتراب من مقر الجهاز أو الاطلاع على ملفات عروض التصالح.
وقالت مصادر قضائية بالجهاز إنه بعد الدعوة لفتح باب التصالح فى الأموال المهربة والمنهوبة، أحيلت إلى لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز «كمية كبيرة من طلبات التصالح».
وسيراجع الجهاز ما يعرضه رجال أعمال مقابل التصالح بالنظر إلى حجم ما استولوا عليه وحجم ثرواتهم فى الوقت ذاته.