"الإدارية العليا" تلقت 130 طعنًا خلال يومين
غدًا.. حسم مصير قوائم "الجبهة وحب مصر"
نظر استبعاد «عز وسما» وعدم قبول مرشحي «الوطني».. و«العليا»: لا طعن على قرارات القضاء
تلقت المحكمة «الإدارية العليا» بمجلس الدولة، خلال يومى وقفة عرفات وأول أيام العيد، ١٣٠ طعنًا على الأحكام الصادرة من محكمة «القضاء الإداري» ضد المستبعدين من انتخابات البرلمان، بقرار اللجنة العليا للانتخابات، يتم نظرها جميعًا غدًا الإثنين، أمام الدائرة الحادية عشرة «الطعون الانتخابية»، برئاسة المستشار محمد حجازى.
ومن المقرر أن تحسم محكمة «القضاء الإداري» بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، غدًا الإثنين، باقى الطعون المؤجلة من الأسبوع الماضى، وأبرزها الطعن المطالب بإلزام «العليا للانتخابات» باستبعاد قائمة «فى حب مصر» عن «قطاع الجيزة»، لارتكابها مخالفات شروط الترشح، خاصة فيما يتعلق بـ«الفيش الجنائي»، والكشف الطبى.
كما تنظر المحكمة «الإدارية العليا»، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن على الحكم الصادر من محكمة «القضاء الإداري»، برفض استبعاد سما المصرى، المرشحة عن دائرة «الجمالية ومنشأة ناصر» من الانتخابات، والذى يطالب بإلغاء الحكم، والقضاء مجددًا باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط «حسن السيرة والسمعة».
فيما تقضى «القضاء الإداري» أيضًا بالحكم فى الطعن المقام من المحامى عصام الإسلامبولى، والذى يطالب بإلزام «العليا للانتخابات»، بإصدار قرار يوجب أن يقدم المرشح ضمن مستندات ترشحه، شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة الحميدة، وأنه لم يكن من بين أعضاء «الحزب الوطني» أو حزب «الحرية والعدالة»، الصادر بشأنهما حكمان نهائيان بالحل.
كما تنظر المحكمة، الطعن المقام من المحامى محمد حمودة، وكيل رجل الأعمال أحمد عز، الذى يطالب فيه، بإلغاء حكم محكمة «القضاء الإدارى بالمنوفية»، باستبعاد موكله من الانتخابات البرلمانية المقبلة، فضلًا عن البت فى الطعن المقام من راجى جاسر، المطالب بإلزام «اللجنة العليا»، بقبول أوراق قوائم «تحالف العدالة الانتقالية»، بعد رفضها لعدم تقديمها الكشف الطبى الجديد.
وتحسم «القضاء الإداري» أيضًا طعون قائمتى «مصر» و«نداء مصر»، وذلك فى الطعن المقدم من هيئة «قضايا الدولة»، ضد الحكم الصادر لصالح قوائم «مصر»، والذى أقر بعودة قائمتى «القاهرة والصعيد» إلى كشوف المرشحين.
على صعيد متصل، قالت اللجنة العليا للانتخابات إنها لم تطعن على أى أحكام صدرت من «القضاء الإداري»، لصالح مرشحى انتخابات مجلس النواب المستبعدين، سواء «القوائم أو الفردي»، وإنه لا صحة لما نشر عن ذلك، مؤكدة فى بيان أن الطعن على الأحكام الصادرة بشأن العملية الانتخابية من اختصاص هيئة «قضايا الدولة».
تلقت المحكمة «الإدارية العليا» بمجلس الدولة، خلال يومى وقفة عرفات وأول أيام العيد، ١٣٠ طعنًا على الأحكام الصادرة من محكمة «القضاء الإداري» ضد المستبعدين من انتخابات البرلمان، بقرار اللجنة العليا للانتخابات، يتم نظرها جميعًا غدًا الإثنين، أمام الدائرة الحادية عشرة «الطعون الانتخابية»، برئاسة المستشار محمد حجازى.
ومن المقرر أن تحسم محكمة «القضاء الإداري» بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، غدًا الإثنين، باقى الطعون المؤجلة من الأسبوع الماضى، وأبرزها الطعن المطالب بإلزام «العليا للانتخابات» باستبعاد قائمة «فى حب مصر» عن «قطاع الجيزة»، لارتكابها مخالفات شروط الترشح، خاصة فيما يتعلق بـ«الفيش الجنائي»، والكشف الطبى.
كما تنظر المحكمة «الإدارية العليا»، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن على الحكم الصادر من محكمة «القضاء الإداري»، برفض استبعاد سما المصرى، المرشحة عن دائرة «الجمالية ومنشأة ناصر» من الانتخابات، والذى يطالب بإلغاء الحكم، والقضاء مجددًا باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط «حسن السيرة والسمعة».
فيما تقضى «القضاء الإداري» أيضًا بالحكم فى الطعن المقام من المحامى عصام الإسلامبولى، والذى يطالب بإلزام «العليا للانتخابات»، بإصدار قرار يوجب أن يقدم المرشح ضمن مستندات ترشحه، شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة الحميدة، وأنه لم يكن من بين أعضاء «الحزب الوطني» أو حزب «الحرية والعدالة»، الصادر بشأنهما حكمان نهائيان بالحل.
كما تنظر المحكمة، الطعن المقام من المحامى محمد حمودة، وكيل رجل الأعمال أحمد عز، الذى يطالب فيه، بإلغاء حكم محكمة «القضاء الإدارى بالمنوفية»، باستبعاد موكله من الانتخابات البرلمانية المقبلة، فضلًا عن البت فى الطعن المقام من راجى جاسر، المطالب بإلزام «اللجنة العليا»، بقبول أوراق قوائم «تحالف العدالة الانتقالية»، بعد رفضها لعدم تقديمها الكشف الطبى الجديد.
وتحسم «القضاء الإداري» أيضًا طعون قائمتى «مصر» و«نداء مصر»، وذلك فى الطعن المقدم من هيئة «قضايا الدولة»، ضد الحكم الصادر لصالح قوائم «مصر»، والذى أقر بعودة قائمتى «القاهرة والصعيد» إلى كشوف المرشحين.
على صعيد متصل، قالت اللجنة العليا للانتخابات إنها لم تطعن على أى أحكام صدرت من «القضاء الإداري»، لصالح مرشحى انتخابات مجلس النواب المستبعدين، سواء «القوائم أو الفردي»، وإنه لا صحة لما نشر عن ذلك، مؤكدة فى بيان أن الطعن على الأحكام الصادرة بشأن العملية الانتخابية من اختصاص هيئة «قضايا الدولة».