تغيير أو لا تغيير للوزارة.. ولماذا؟
منذ أسابيع والرأى العام والإعلام والملاحظون السياسيون يراهنون على أن هناك تغييرا وزاريا قادما وأن هناك وزارات عديدة من المتوقع تغييرها ما عدا - فى رأيى- وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزير العدل ووزير الصناعة منير فخرى عبدالنور، وهناك توقعات أيضا بعودة وزارات إلى مكانها مثل وزارة الإعلام، نظرا لفشل تجربة إلغائها وأصبح المبنى وقيادة هذه الوزارة فى حالة «يتم كامل»...!
رغم الدور المستنير الذى يقوم به رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وكذلك مؤسسة التليفزيون لأن الإعلام فى نهاية المطاف هو جزء لا يتجزأ من اللعبة السياسية التى لها حسابات دقيقة لتقديم صورة سياسة الدولة للرأى العام بالشكل الذى يتقبله.
وهناك خلاف فى وجهات النظر عن التوقيت الزمنى المناسب للتغيير أو التعديل الوزارى هل هو قبل الانتخابات أو بعدها وهل الأحوال العامة فى إدارة الدولة تحتمل مزيدا من الانتظار؟
وأقولها بصراحة هناك ضغوط من الرأى العام لتغيير بعض الوزارات ذات الطابع الاقتصادى التى أصبحت احتياجاتها ملحة.
بقى أن هناك تكهنات عن احتمال تغيير العزيز المهندس إبراهيم محلب ولكن فى تخيلى أنه فى حالة تغييره لا بد أنه سيرشح لمنصب آخر قد يكون قريبا من رئيس الجمهورية.
والتغييرات الوزارية بصفة عامة فيها جانب كبير قد يكون تكهنات لا سيما أن الإعلام بقدراته على التخيل والتصور قادر على خلق فروض قد تتحقق أو لا تتحقق.
وهناك كثير من الوزراء سيشعرون بارتياح نفسى حينما يتم إعفاؤهم من مهامهم لأن الظروف المحيطة بالعمل العام جعلته بالغ التعقيد والصعوبة.
بقى أن نتساءل عن مصير وزارة التعليم ووزارة التعليم العالى لأن هناك من يقولون إن مستوى الوزارتين يعانى من انخفاض النوعية وضحالة المضمون العلمى لدرجة تسمح بالتساؤل عن مستوى من يقومون بمهمة التعليم والتكوين.
إذن لن يبكى الكثيرون فى حالة تغيير هاتين الوزارتين واستبدالهما، بطاقات وقدرات مختلفة مع كل الاحترام لمن سيتركوا مواقعهم لصالح أحجام قيادات ترتفع بمستوى التعليم ولتخلق طلابا قادرين على التفوق والتميز.
إننى أتعجب كيف أن فى الماضى فى الأربعينيات كان لدينا أساتذة يعلمون بكل معنى الكلمة، وكيف أن الاهتمام باللغات الإنجليزية والفرنسية سمح لنا فيما بعد حينما ذهبنا لنكمل دراستنا فى الجامعات الأجنبية أن نمارس التعليم فيها بسهولة ويسر.
وقد يعجب البعض أن أقترح داخل إطار إعادة صياغة منظومة التعليم والتدريب أن يعود الاهتمام بمادتين الأولى التربية الرياضية التى ستهتم باللياقة البدنية والأخلاق الرياضية، ومن ناحية أخرى التربية الدينية الصحيحة التى يدعمها درجة عالية من الفهم والإيمان.
بقى الإجابة عن سؤال رئيسى فى عنوان المقال لماذا التغيير فى الوزارة..؟ هناك نظرية تقول إن عدم التغيير سيؤدى إلى التجمد وعدم التطور، إن العلم فى حالة تقدم مستمر ويقدم أو يريد أن يقدم كل يوم من العلم الجديد.
أما السؤال الآخر هل نقوم بتغيير الوزارة أو لا؟ الإجابة أن التغيير فى الوزارة سيؤدى إلى الدفع بدم جديد فى قيادات العمل بالوزارات على معظم المستويات، وعلى القيادة المسئولة عن التغيير أن تختار هدفا استراتيجيا وهو محاربة سرطان الجهاز الإدارى وهو البيروقراطية التى تجمد كل تطور وتمارس أنانيتها على كل المستويات.
أريد هنا أن أوضح أنه فى حالة التغيير فى غالب الأمر ستبقى وزارتان فى مكانهما، وستكون كما قلنا سابقا وزارة الدفاع بلا تغيير لأن أداء هذه الوزارة ونظام «الضبط والربط» بها ونظام طاعة الأوامر والاستجابة إلى ما يطلبة القادة ليتحقق نوعية ما يطلب من مهام.
وزارة الدفاع وزارة مثالية بمقارنتها بغيرها من الوزارات ولن ننسى أبدا ما تم إنجازه من سلاح المهندسين واللواء الوزير فى مشروع قناة السويس.
ووزارة الداخلية أيضا فى هذه المرحلة الدقيقة من الإضرابات التى يقوم بها أمناء الشرطة، لا يستحسن التغيير الذى قد يشجع عدم احترام الانضباط والطاعة.
إذن وباختصار فلنتوكل على الله ونختار حلول التغيير لنجدد الروح والدماء.
اقتباس: فى حالة تغيير محلب سيرشح لمنصب آخر قد يكون قريبا من رئيس الجمهورية.. ولن يبكى أحد على تغيير وزيرى التعليم والتعليم العالى.
رغم الدور المستنير الذى يقوم به رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وكذلك مؤسسة التليفزيون لأن الإعلام فى نهاية المطاف هو جزء لا يتجزأ من اللعبة السياسية التى لها حسابات دقيقة لتقديم صورة سياسة الدولة للرأى العام بالشكل الذى يتقبله.
وهناك خلاف فى وجهات النظر عن التوقيت الزمنى المناسب للتغيير أو التعديل الوزارى هل هو قبل الانتخابات أو بعدها وهل الأحوال العامة فى إدارة الدولة تحتمل مزيدا من الانتظار؟
وأقولها بصراحة هناك ضغوط من الرأى العام لتغيير بعض الوزارات ذات الطابع الاقتصادى التى أصبحت احتياجاتها ملحة.
بقى أن هناك تكهنات عن احتمال تغيير العزيز المهندس إبراهيم محلب ولكن فى تخيلى أنه فى حالة تغييره لا بد أنه سيرشح لمنصب آخر قد يكون قريبا من رئيس الجمهورية.
والتغييرات الوزارية بصفة عامة فيها جانب كبير قد يكون تكهنات لا سيما أن الإعلام بقدراته على التخيل والتصور قادر على خلق فروض قد تتحقق أو لا تتحقق.
وهناك كثير من الوزراء سيشعرون بارتياح نفسى حينما يتم إعفاؤهم من مهامهم لأن الظروف المحيطة بالعمل العام جعلته بالغ التعقيد والصعوبة.
بقى أن نتساءل عن مصير وزارة التعليم ووزارة التعليم العالى لأن هناك من يقولون إن مستوى الوزارتين يعانى من انخفاض النوعية وضحالة المضمون العلمى لدرجة تسمح بالتساؤل عن مستوى من يقومون بمهمة التعليم والتكوين.
إذن لن يبكى الكثيرون فى حالة تغيير هاتين الوزارتين واستبدالهما، بطاقات وقدرات مختلفة مع كل الاحترام لمن سيتركوا مواقعهم لصالح أحجام قيادات ترتفع بمستوى التعليم ولتخلق طلابا قادرين على التفوق والتميز.
إننى أتعجب كيف أن فى الماضى فى الأربعينيات كان لدينا أساتذة يعلمون بكل معنى الكلمة، وكيف أن الاهتمام باللغات الإنجليزية والفرنسية سمح لنا فيما بعد حينما ذهبنا لنكمل دراستنا فى الجامعات الأجنبية أن نمارس التعليم فيها بسهولة ويسر.
وقد يعجب البعض أن أقترح داخل إطار إعادة صياغة منظومة التعليم والتدريب أن يعود الاهتمام بمادتين الأولى التربية الرياضية التى ستهتم باللياقة البدنية والأخلاق الرياضية، ومن ناحية أخرى التربية الدينية الصحيحة التى يدعمها درجة عالية من الفهم والإيمان.
بقى الإجابة عن سؤال رئيسى فى عنوان المقال لماذا التغيير فى الوزارة..؟ هناك نظرية تقول إن عدم التغيير سيؤدى إلى التجمد وعدم التطور، إن العلم فى حالة تقدم مستمر ويقدم أو يريد أن يقدم كل يوم من العلم الجديد.
أما السؤال الآخر هل نقوم بتغيير الوزارة أو لا؟ الإجابة أن التغيير فى الوزارة سيؤدى إلى الدفع بدم جديد فى قيادات العمل بالوزارات على معظم المستويات، وعلى القيادة المسئولة عن التغيير أن تختار هدفا استراتيجيا وهو محاربة سرطان الجهاز الإدارى وهو البيروقراطية التى تجمد كل تطور وتمارس أنانيتها على كل المستويات.
أريد هنا أن أوضح أنه فى حالة التغيير فى غالب الأمر ستبقى وزارتان فى مكانهما، وستكون كما قلنا سابقا وزارة الدفاع بلا تغيير لأن أداء هذه الوزارة ونظام «الضبط والربط» بها ونظام طاعة الأوامر والاستجابة إلى ما يطلبة القادة ليتحقق نوعية ما يطلب من مهام.
وزارة الدفاع وزارة مثالية بمقارنتها بغيرها من الوزارات ولن ننسى أبدا ما تم إنجازه من سلاح المهندسين واللواء الوزير فى مشروع قناة السويس.
ووزارة الداخلية أيضا فى هذه المرحلة الدقيقة من الإضرابات التى يقوم بها أمناء الشرطة، لا يستحسن التغيير الذى قد يشجع عدم احترام الانضباط والطاعة.
إذن وباختصار فلنتوكل على الله ونختار حلول التغيير لنجدد الروح والدماء.
اقتباس: فى حالة تغيير محلب سيرشح لمنصب آخر قد يكون قريبا من رئيس الجمهورية.. ولن يبكى أحد على تغيير وزيرى التعليم والتعليم العالى.