البوابة نيوز : شهادة دولية.. الاقتصاد المصري يقهر كورونا ويبقى صامدًا في مواجهة التحديات.. مصر الأولى عربيًا والـ25 عالميًا في تصنيف مرونة التعامل مع أزمة كوفيد-19.. وضمن أعلى الدول في توقيع اتفاقات توريد اللقاح (طباعة)
شهادة دولية.. الاقتصاد المصري يقهر كورونا ويبقى صامدًا في مواجهة التحديات.. مصر الأولى عربيًا والـ25 عالميًا في تصنيف مرونة التعامل مع أزمة كوفيد-19.. وضمن أعلى الدول في توقيع اتفاقات توريد اللقاح
آخر تحديث: الإثنين 04/01/2021 08:11 م عزة الراوي
شهادة دولية.. الاقتصاد
رغم حالة الكساد والتدهور الاقتصادى الذى ألم بالعالم كله نتيجة تفشى فيروس كورونا، والذى ضرب الاقتصاد العالمى في مقتل وألحق به خسائر قدرتها جهات عالمية بأنها بين 5.80 تريليون دولار إلى 8.80 تريليون دولار خلال العام الجارى فقط، مرجحة أن تصل الخسائر خلال الفترة من عام 2020- 2025 إلى نحو 17 تريليون دولار، وقد تصل إلى 35 تريليون دولار في أسوأ الاحتمالات، إلا أن الوضع يختلف كثيرا في مصر، والتى استطاعت التعامل بنجاح مع تداعيات كورونا نتيجة لخطة استباقية تبنتها الحكومة وحققتها بنجاح، لتكون مصر من الدول القليلة التى استطاعت تحقيق معدلات نمو وتخفيض عجز الموازنة وفقا لشهادات عالمية.

شهادة دولية.. الاقتصاد
ففى تقرير صدر مؤخرًا لوكالة "بلومبرج"، تم تصنيف مصر ضمن أفضل دول العالم تعاملًا مع أزمة كورونا والأقل تأثرًا بتداعياتها.
وأشار التقرير إلى أن مصر سجلت 63.2 نقطة في هذا التصنيف، متقدمة بذلك على كل من تركيا، والتى سجلت 60.6 نقطة، والسعودية 59.6 نقطة، والهند 58.1 نقطة، والبرازيل 56.2 نقطة، وإيطاليا 54.2 نقطة، وفرنسا 51.6 نقطة، وأخيرًا المكسيك 37.6 نقطة.

وذكر التقرير أن العوامل التى ساهمت في استحواذ مصر على مركز متقدم في التصنيف، كان أبرزها تحقيقها ثانى أعلى معدل نمو متوقع لعام 2020 بالمقارنة بالاقتصادات التى يشملها التصنيف، بالإضافة إلى أن مصر واحدة من أقل دول العالم التى تشهد عدد إصابات شهريًا، وذلك بواقع 7 حالات لكل 100 فرد.
وأشار التقرير إلى أن مصر من أعلى الدول في توقيع اتفاقات توريد اللقاح، حيث حققت 3 نقاط من أصل 5 نقاط في المؤشر، بالإضافة إلى أن مصر تعد واحدة من أسرع دول العالم في استعادة حرية حركة الأفراد بشكل طبيعي، وذلك بعدما تراجعت بنسبة 10.9% أثناء الأزمة. واستعرض التقرير عددًا من المؤشرات الفرعية الأخرى التى يستند إليها التصنيف وتطبيقها على مصر، والتى منها مدى تأثير الإغلاق على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية حيث بلغ 60 نقطة.

ووفقًا للتصنيف أيضًا، فإن مصر جاءت ضمن خمسة اقتصادات فقط من الدول المتضمنة بالتصنيف، البالغة 53 دولة، المتوقع لها أن تحقق نموًا في عام 2020، متوقعًا أن يبلغ معدل النمو خلال العام الجارى 3.6%، علمًا بأن مصر كانت قد حققت نموًا قبل فيروس كورونا في 2019 بلغ 5.6%.
والجدير بالذكر، أن تصنيف مرونة أزمة كورونا يقوم بتصنيف الاقتصادات التى تتجاوز 200 مليار دولار وفقًا لمدى فعالية التعامل مع الأزمة بأقل قدر من التعطيل للأعمال والمجتمع.

يأتى تقرير بلومبرج تزامنًا مع إعلان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن تعافى موازنة الدولة خلال الربع الأول من العام المالى الجاري، بعد أن تراجع العجز وزادت الإيرادات رغم تداعيات فيروس كورونا على موارد مصر.

شهادة دولية.. الاقتصاد
عجز الموازنة

وانكمش عجز الموازنة في الربع الأول من العام المالى إلى 2.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل عجز قدره 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال نفس الفترة العام المالى الماضي، وتشير بيانات الموازنة إلى أن الإيرادات ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 18.4% لتصل إلى 204.7 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة العام المالى الماضي.
كما ارتفعت المصروفات في الموازنة لكن بوتيرة أقل من الإيرادات، وهو السبب في تراجع عجز الموازنة.
ويرجع ارتفاع الإيرادات في ظل ظروف تداعيات فيروس كورونا، لتحصيل الإيرادات الضريبية لأن هناك ارتفاعًا كبيرًا في الإيرادات من ضرائب الدخل خاصة من الشركات.

شهادة دولية.. الاقتصاد
تضرر الموارد

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إنه منذ بداية كورونا تضررت موارد مصر وعلى رأسها السياحة بسبب إجراءات الإغلاق التى اتخذتها معظم دول العالم، كما توقف النشاط الاقتصادى المحلى لعدة أشهر نتيجة اتخاذ مصر إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس كورونا.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لدعم الأنشطة الاقتصادية، كما أقرت حزمة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم هذه الإجراءات ودعم القطاع الصحى والطبى لمواجهة الجائحة، كما استمرت الحكومة في اتخاذ إجراءات لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد السيد، أن قوة وصلابة الاقتصاد المصرى في مواجهة تداعيات كورونا جاء نتيجة "خطة الإصلاح الاقتصادي" التى اتبعتها الحكومة، والتى وازنت فيها بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة والبرامج الحمائية، وأنه رغم تداعيات فيروس كورونا على مستوى العالم أجمع، تصدرت مصر دول الأسواق الناشئة في احتواء معدل التضخم خلال العام الجاري، طبقا للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء المصري، وارتفع الاحتياطى النقدى لمصر إلى 39.22 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركز المصري.
وأكد السيد، أن تنوع مصادر الناتج القومى ساهم في المحافظة على نسب النمو التى نتحدث عنها الآن، على عكس الوضع عندما كان هناك اعتماد على مصدر واحد أو مصدرين.
ولفت إلى أنه من حيث نسب النمو الإيجابية، والتى بلغت 3.6% خلال 2019-2020 في ظل كورونا، وذلك مقارنة بدول أخرى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى العديد من دول العالم المتقدم، التى كانت معدلات النمو فيها بالسلب، ومن المتوقع في العام الجارى (2020-2021)، أن تصل معدلات النمو إلى 2.8%، طبقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، علاوة على أن الاحتياطى بدأ يسترد عافيته وزاد من 36 مليار دولار، حتى 39.2 مليار دولار، ويغطى مصر لسبعة أشهر، مما يعد إنجازًا في حد ذاته.
وأضاف، أن الجنيه المصرى بدأ يسترد عافيته أمام الدولار، خاصة مع الاستثمارات التى ضختها صناديق الاستثمار الأجنبية التى دخلت مصر بـ 10.35 مليار دولار، لشراء أذونات وسندات الخزانة، نظرًا للعائد لمجزي وكل تلك المؤشرات، هى مؤشرات جيدة في ظل جائحة فيروس كورونا.