البوابة نيوز : أياتا: 651 مليار دولار ديون شركات الطيران عالميا (طباعة)
أياتا: 651 مليار دولار ديون شركات الطيران عالميا
آخر تحديث: الأربعاء 25/11/2020 06:38 م حنان محمد
أياتا: 651 مليار
وافق الاجتماع العام السنوي السابع والسبعون للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بالإجماع على قرار يؤكد التزام شركات الطيران الراسخ بإعادة ربط الكوكب بأمان واستدامة، مع استئناف الرحلات في أقرب وقت ممكن.

وقال الاتحاد في بيان، اليوم الأربعاء، إن جمعيته العمومية دعت الحكومات إلى ضمان جدوى الصناعة من خلال الدعم المالي والتنظيمي المستمر، ومساعدة الصناعة في الوصول إلى هدفها لعام 2050 المتمثل في خفض الانبعاثات إلى نصف مستويات عام 2005 مع استكشاف مسارات لانبعاثات الكربون الصفرية من خلال استثمارات الحوافز الاقتصادية في تسويق وقود الطيران المستدام، وكذا طالبتها بالعمل مع شركات الطيران لضمان الحفاظ على معايير السلامة والمهارات الأساسية أثناء الأزمة وفي إعادة بدء العمليات اللاحقة وتوسيع نطاقها.

وقال ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي الدولي: "لقد دمر كوفيد -19 الميزانيات العمومية لشركات الطيران الأعضاء لدينا ونحن بحاجة إلى دعم حكومي مستمر لتمكين صناعة الطيران من إعادة الاتصال والعمل، فبدون الفوائد الاقتصادية التي يوفرها الطيران، سيكون التعافي الاقتصادي العالمي أضعف وأبطأ بكثير".

وتابع: "الحاجة إلى الدعم المالي أمر بالغ الأهمية، فقد قدمت الحكومات بالفعل 173 مليار دولار لشركات الطيران، لكن العديد من البرامج آخذة في النفاد لأن أزمة COVID-19 تستمر لفترة أطول بكثير مما كان متوقعًا، وقد أنقذ هذا الدعم المالي عددًا لا يحصى من الوظائف وتجنب حالات الإفلاس الجماعي، وكان هذا استثمارًا في التعافي - ليس فقط لشركات الطيران ولكن للاقتصاد ككل-، حيث تدعم كل وظيفة طيران 29 وظيفة أخرى".

وأكد دي جونياك، إن التعافي العالمي الكامل من هذه الأزمة سيتعرض للخطر بشكل كبير بدون الحافز الاقتصادي للطيران، موضحا أنه خلال الأزمة، خفضت شركات الطيران التكاليف إلى النصف تقريبًا لكن الإيرادات تراجعت بشكل أسرع، ومن المتوقع أن تخسر شركات الطيران 118.5 مليار دولار في عام 2020 و38.7 مليار دولار أخرى في عام 2021، مما يجعل النقد إيجابيًا فقط في نهاية عام 2021.

وتابع: "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لاستمرار الصناعة، ويجب أن يأتي في أشكال لا تزيد من زيادة الديون التي تضخمت بالفعل من 430 مليار دولار في عام 2019 إلى 651 مليار دولار في عام 2020".