البوابة نيوز : لعنة الرشوة.. 28 ألف جنيه تؤدي بمدير في السكة الحديد إلى المؤبد (طباعة)
لعنة الرشوة.. 28 ألف جنيه تؤدي بمدير في السكة الحديد إلى المؤبد
آخر تحديث: الجمعة 24/01/2020 06:07 م احمد سعيد
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة "طارق. ك"، مدير الشئون القانونية بهيئة السكك الحديد، بالسجن المؤبد غيابيا، لاتهامه بطلب وأخذ رشوة لنفسه، تنشر "البوابة نيوز" تفاصيل القضية المدان والمحكوم عليه فيها.
كيف تمت الرشوة 
المتهم طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة، لكونه موظف عمومي، من "حسن. س"، وتمثلت في مبلغ 35 ألفا، وتم تخفيض المبلغ إلى 28 ألفا، وأخذ منه ثمانية آلاف جنيه، وذلك مقابل إنهاء إجراءات صرف مبالغ التعويضات المقضي بها لصالح موكليه دون استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.

هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، في التحقيقات، بتلقيه بلاغا حول القضية، وبإجراء التحريات بشأنه أكدت صحته، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بين الشاهد الأول والمتهم، ونفاذا لذلك الإذن تمكن من تسجيل وتصوير لقاء بينهما، أكد صحة ما توصلت إليه تحرياته بشأن طلب المتهم مبلغ ثمانية آلاف جنيه على سبيل الرشوة نظير كل حكم ينهي إجراءات صرف مبالغه المستحقة، وبضبط المتهم عثر بحوزته على ظرف أبيض به مبلغ الرشوة.

تحقيقات نيابة أمن الدولة
وحققت نيابة أمن الدولة بالقضية، وتأكدت من ادانة المتهم، حيث إن الإجراءات المتبعة في صرف مبالغ التعويضات المقضي بها بأحكام نهائية واجبة النفاذ، تبدأ بتقدم المحكوم لصالحه بصورة من الصيغة التنفيذية للحكم إلى الإدارة المركزية للشئون القانونية، والتي تتولى مخاطبة الإدارة المركزية المختصة لتكليفها بإنهاء الإجراءات.
وتقوم الإدارة الأخيرة باتخاذ إجراءاتها المتمثلة في تسلم أصل الصيغة التنفيذية للأحكام ومخاطبة مصلحة الضرائب للتأكد من عدم وجود أي مديونيات على مستحقي التعويضات، وفي حالة عدم ورود رد بشأن المديونيات خلال عشرين يوما، يحرر مدير الإدارة القانونية المختص إذن صرف مبلغ التعويض وإرسال الأوراق للإدارة المالية لصرفه.
لعنة الرشوة.. 28
اعترافات المتهم
وأقر المتهم بالتحقيقات بصحة صورته وصوته بالمقاطع المصورة المأذون بتسجيلها، واعترف بتلقي الرشوة المالية والتلاعب في التعويضات كون المتهم مديرا للإدارة القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة سكك حديد مصر، ومن بين ما يختص به إنهاء إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الهيئة، بصرف تعويضات عن حوادث القطارات الواقعة بنطاق منطقة القاهرة أو خارجها.