المعارضة الفرنسية تتوحد ضد الحكومة وتطالب بسحب الثقة
قرر رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، اللجوء إلى بند دستوري يسمح بتبني قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025 دون الحاجة إلى تصويت البرلمان. هذه الخطوة، التي استُخدمت اليوم الإثنين، تأتي استنادًا إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تمنح الحكومة صلاحية تمرير قوانين معينة بشكل مباشر دون موافقة الجمعية الوطنية.