غريب أمر مجلس نقابة الصحفيين في الوقت الذي "عمل فيها من بنها" وأدار ظهره لجميع الأزمات التي مر بها الزملاء على مدار دورة قاربت على الانتهاء هي عمر المجلس، انتفض فجأة واستيقظ من سباته العميق، وأشهر سيفه في أزمة المستشار مرتضى منصور مع الزميل محمد الشرقاوي رئيس القسم الرياضي في الزميلة المصري اليوم– لن أخوض في تفاصيل- وأقف في موقف المدافع عن شرف المهنة التي جرسها المجلس الحالي بتقاعسه وتخاذله في كل الأزمات.. وآخرها واقعة الاعتداء على أحد الزملاء، وطرد الصحفيين من تغطية الجمعية العمومية للقضاة الأخيرة، ولن أقدم المبررات لمرتضى منصور على فعلته التي قد تكون من دافع غيرته وحميته على ناديه، وهو ما لم يفعله مجلس الصحفيين في وقائع مشابهة كثيرة.
ما فعله مجلس الصحفيين الذي قالت عنه عضوة المجلس المنسحبة عبير السعدي أنه الأسوأ في تاريخ مجالس الإدارات المنصرمة يثير الريبة والشك.. وخصوصا أن الأزمة تصاعدت وتيرتها بالتوازي مع أزمة الزمالك مع مالك المصري اليوم صلاح دياب بسبب محلاته في سور النادي.. وكان على المجلس أن ينأى بنفسه ولا يضع نفسه في موقع الشبهات.. وخصوصا أنه سكب البنزين على النار دون أن يضع حلولا أو معالجة للأزمة التي ورط فيها الصحفيين.
أزمة المستشار مرتضى منصور مع مجلس الصحفيين فتحت الباب على مصراعيه أمام الحديث عن حالة الفشل الذريع التي تغلف أداء المجلس طوال العامين الماضيين، والتي كان من أخطر نتائجها "خيبة الأمل" التي عرفت طريقها إلى نفوس آلاف الصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية بسبب تردي أوضاع نقابتهم العريقة على أيدي المجلس الحالي الذي أثبت فشلاً ذريعاً في أدائه المهني والخدمي.
فخلال العامين الماضيين تكدست المشاكل والكوارث بصورة لم يشهدها أي مجلس نقابة سابق حتى أنه هو في حد ذاته بات مصدرا للأزمات وليس وسيلة للحل.
وبزيارة خاطفة لمبنى النقابة الفخم ستجده خاويا على عروشه إلا من مئات الصحفيين سواء المعتصمين غضباً ونقمة على تخاذل المجلس في حل مشكلاتهم داخل مؤسساتهم.. أو أولئك الذين يعقدون صفقات التربيط لانتخابات النقابة التي باتت على الأبواب.
ولا يسعك إلا أن تضرب كفاً على كف، وربما يصل الأمر أحياناً إلى لطم الخدود وشق الجيوب، وأنت تستمع مآسي الصحفيين العاطلين عن العمل إما بسبب غلق صحفهم أو تشريدهم على أيدي مالكي هذه الجرائد.
حيث يقدر عدد هذه الفئة من الصحفيين مع إيقاف التنفيذ بأكثر من 350 صحفيا ينتمون إما لصحف أشبه بدكاكين البقالة التي تفتح وقتما يشاء صاحبها وتغلق أيضا وقتما يريد وتكون النتيجة الطبيعية زيادة طوابير وقوائم البطالة بين الصحفيين أكثر من أي وقت مضى دون تعويضهم بصرف أي مستحقات سواء بدل البطالة المنصوص عليه قانونا والمرصودة له بنود مالية أو حتى إيجاد فرص عمل لهم بمؤسسات صحفية بديلة.
ولم تتوقف الأزمات التي أثارها مجلس نقابة الصحفيين الحالي عند هذا الحد بل تعدتها إلى درجة الانقسام الحاد بين أعضائه بسبب اختلاف توجهاتهم حتى إن أغلب اجتماعاتهم تتحول إلى اشتباكات لفظية تصل إلى حد خناقات الشوارع في أحيان كثيرة.
ومن يتتبع الأداء النقابي لهذا المجلس سيكتشف على الفور إخفاقه في مواجهة جميع الأزمات التي واجهته ولم ينجح في إضافة أي خدمة للأعضاء الذين منحوه ثقتهم قبل أصواتهم بل وتعثر جميع المشروعات التي كان من المفترض إنجازها وفي مقدمتها مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر، إضافة إلى ضياع أرض النادي الاجتماعي الذي كان ينتظره آلاف الصحفيين بعد تقاعسه عن سداد الأقساط وكذلك فشله في إيجاد تمويل له.
ولعله مما لا عجب فيه أن تسمع أعضاء المجلس "الاثنى عشر" ونقيبهم وهم يصرخون و"يولولون" بسبب خلو خزائن النقابة من أية أموال فلا يجد "المجلس الموقر" أمامه سوى مضاعفة أسعار العلاج ورسوم القيد واستخراج الكارنيهات حتى إن الصحفيين باتوا يشعرون بأنهم تفرض عليه "فردة" أو "إتاوة"، على طريقة "كارتة" البلطجية، كلما أرادوا استخراج أي ورقة أو ختم أي مستند.
كما فشل مجلس النقابة الحالي في استغلال أملاك النقابة بصورة تدر استثمارات مالية وفي مقدمتها بيع أو حتى تأجير الأدوار الخالية بمبنى النقابة والتي أكدت جميع الأرقام أنها من الممكن أن تجلب عشرات الملايين يمكن استثمارها بصورة أو بأخرى لإنقاذ الموقف المالي المتدهور للنقابة.
ومن هنا كانت النتيجة الطبيعية توالي طلبات سحب الثقة من هذا المجلس الذي أصاب الصحفيين باليأس والإحباط قبل أشهر قليلة من انعقاد الجمعية العمومية لاختيار مجلس جديد، وأعتقد أن الجمعية العمومية سيكون لها وقفة حاسمة مع المجلس الذي وصف الكثيرون بصانع الأزمات.
