أكدت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة
الانتخابات الرئاسية التونسية، أن هناك تحسنًا وتطورًا في الأداء والتنظيم في هذه
الانتخابات، مقارنة بالانتخابات التشريعية التي جرت خلال شهر أكتوبر الماضي .
وأوضح
تقرير، صدر أمس الإثنين عن البعثة، أن أداء مسئولي مكاتب الاقتراع اتسم بالمهنية
والإلمام التام بالإجراءات، وأن الانتخابات جرت وفقا لما نص عليه القانون
الانتخابي، وأتاحت للناخب أداء واجبه الانتخابي بحرية مضيفًا أن المخالفات
والتجاوزات التي حدثت خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية لن يكون لها تأثير
جوهري على نتائجها النهائية .
وثمَّن
التقرير الحزم والصرامة الذين تعاملت بهما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في
معالجة الأخطاء والمخالفات المسجلة وهو، ما عزز مصداقية هذه الانتخابات، وأسهم في
نجاحها، مشيدا بالمشاركة الكبيرة للمرأة وكبار السن في العملية الانتخابية .
واعتبرت
البعثة أن نسبة المشاركة في الاقتراع، والتي تجاوزت 64%، طيبة مقارنة بالانتخابات
في العديد من الدول الأخرى.
وفيما يخص السلبيات التي رصدتها البعثة،
أوضح التقرير أنه لم يتمَّ تعليق قوائم الناخبين خارج بعض مكاتب الاقتراع، كما رُصِدت
حالات قليلة لمحاولات التأثير على الناخبين لصالح بعض المرشحين في محيط بعض مراكز
الاقتراع.
وأشار
التقرير إلى وجود أكبر لممثلي خمسة مرشحين في المكاتب التي زارتها، مع تسجيل غياب
ممثلي بقية المرشحين الآخرين، بالإضافة إلى أن حضور منظمات المجتمع المدني خلال
عمليتي الاقتراع والفرز كان أقل مما كان عليه في الانتخابات التشريعية.
وأوصى
التقرير بإعطاء فترة أطول لعملية تسجيل الناخبين والعمل على زيادة التوعية
بأهميتها والتعريف بإجراءاتها بكل الوسائل والطرق المتاحة، لا سيما لدى الجالية
التونسية بالخارج.
ودعا
إلى ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة في التعامل مع حالات التزوير المسجلة
في بعض التزكيات الشعبية لعدد من المترشحين للرئاسية.
