المؤبد ينتظرهم بعد تعديل
الرئيس لقانون العقوبات:
قائمة بـ16 منظمة حقوقية تلقت
تمويلا أجنبيا ونفذت أنشطة تهدد الأمن القومى المصري
10منظمات شرعية و21 منظمة غير شرعية تقبض بالدولار واليورو لتنفيذ
أجندات أجنبية!
3معاهد تدريبية في مصر تمنحها هيئة المعونة الأمريكية ملايين
الدولارات لبيع وتقسيم الوطن!
نيويورك توثق: "حركة 6
أبريل تلقت دعما فنيا وماديا من أمريكا قدره 1٫3 مليار دولار"!
كان طبيعيا أن تنتفض قيادات المنظمات الحقوقية ضد التعديل الذي أدخله الرئيس
عبد الفتاح السيسى على المادة 78 من قانون العقوبات، والتي نصت على تشديد العقوبة على
طلب وتلقى أموال من أشخاص أو منظمات محلية ودولية، وذلك بدعوى أن التعديل الجديد يتضمن
عبارات مطاطية غير محكومة فوفق التعديل الجديد بات المؤبد أو الإعدام ينتظر كل من أخذ
أموالًا لنفسه، أو لغيره، من دولة أجنبية أو من شخص طبيعى أو اعتبارى أو منظمة محلية،
كما أنه بصدور هذا التعديل لا يجوز للدولة منح تراخيص لفروع منظمات المجتمع المدنى
الدولية للعمل داخل مصر.. وقد أكد مصدر سيادى لـ"البوابة" أن قانون الجمعيات
الأهلية كاد يهدد الأمن القومى المصرى والعربي.
ننفرد في الجزء الأول من هذه القضية برصد 6 منظمات ومؤسسات دولية تمنح ملايين الدولارات للنشطاء في مصر ونرصد أّهم
المؤسسات الحقوقية الشرعية منها وغير الشرعية والملايين التي حصلوا عليها من هذه المؤسسات
الدولية التي تتبع المخابرات الأمريكية والغربية، ومن أهم المنظمات الحقوقية التي حصلت
على التمويل، المعهد المصرى الديمقراطى ومؤسسة 6 إبريل والمركز العربى لاستقلال القضاء
للمحامى ناصر أمين والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية لنجاد البرادعى ومركز هشام
مبارك للقانون ومؤسسة أحمد سيف الإسلام.. والتفاصيل في السطور التالية.
أنشأ الاتحاد الأوربي مؤخرا وقفية أهلية
خاصة به بقيمة 150 مليون يورو لتمويل النشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدنى سواء
الشرعية منها أو غير الشرعية بمصر وبعض الدول العربية بصورة تهدد الأمن القومى المصرى
والعربى.
عقب ثورة 25 يناير صدر قرار السيد الدكتور
رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول تقديم الحكومة الأمريكية مبلغ
«40 مليون دولار خلال المرحلة الماضية لمنظمات المجتمع المدنى وبعض المنظمات غير المسجلة
في مصر، واضطلع السيد المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ورئيس
لجنة تقصى الحقائق بإجراء تحقيقاته في هذا الإطار للوقوف على تلك المنظمات التي حصلت
على هذا التمويل، وكذا الجهات المانحة الأخرى والتي تأتى بالمخالفة للاتفاقيات الموقعة
بين وزارة الخارجية وتلك الجهات أو الدول والتي تنص على ضرورة إخطار وزارة التعاون
الدولى قبل تقديم المنح وعدم تمويل المنظمات غير الشرعية.
باستقراء الساحة المصرية يتضح أن عدد المنظمات الحقوقية العاملة على الساحة نحو 200 منظمة الشرعية منها 120 منظمة وغير الشرعية 75 منظمة وجميعها تمارس أنشطتها في مجالات ما يسمى دعم حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدعم من الجهات والمؤسسات الدولية المانحة، ويلجأ القائمون على المنظمات غير الشرعية لإشهارها كشركات مدنية هربا من رقابة الدولة على مصادر التمويل والنواحى الإدارية بها، وغالبا ما تتخذ بعض المنظمات غير الشرعية خطأ مناقضا لسياسة الدولة لنيل ثقة المؤسسات الدولية المانحة باعتبارها المدافعين عن حقوق الإنسان.
يعمل في مصر 6 منظمات ومؤسسات دولية مانحة
لملايين الدولارات واليورو في مصر وهي:
- مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية: وهى موسسة غير حكومية أمريكية ومقرها الرئيسى واشنطن ولها فروع في بعض
دول العالم مثل مصر، والأردن، وتونس، ومقرها بالقاهرة 65 شارع عائشة التيمورية جاردن
سيتي، بالقاهرة، وتقول المعلومات إنها تضم عددا من أعضاء الحزبين الجمهورى والديمقراطي،
وعناصر استخباراتية ومعتمد في تمويلها على المنح والهبات من المؤسسات والوكالات الأمريكية
المختلفة.
- مبادرة الشراكة مع
الشرق الأوسط أطلقها الرئيس السابق جورج بوش في 2002 بميزانية قدرها «200» مليون دولار
بدعوى نشر الديمقراطية والتواصل مع العالم العربى والإسلامى من خلال إطلاق برامج للإصلاح
في منطقة الشرق الأوسط وتتبع وزارة الخارجية الأمريكية، ويضطلع القائمون عليها بتمويل
ما يسمى بمشروعات المنظمات الحقوقية في مجال الإصلاح السياسي والديمقراطي، ومراقبة
الانتخابات.
- الوقفية الأمريكية الديمقراطية «NED» وتقوم بدعم مشروعات مؤسسات المجتمع المدنى بالشرق الأوسط ودول شرق أوربا
خاصة المشروعات التي تتعلق بالديمقراطية ويرأسها الأمريكى اليهودى كارل جريشمان وتتولى
تمويل المشروعات الحقوقية المقدمة من منظمات المجتمع المدنى الشرعية وغير الشرعية بحد
أقصى 250 ألف دولار، ويعمل ضابط الشرطة المتقاعد على عفيفى هارب بالولايات المتحدة
الأمريكية بمكتبها بواشنطن.
- المؤسسة الأمريكية الدولية
لأنظمة الانتخابات وهى منظمة أمريكية غير حكومية لا تهدف للربح تأسست عام 1978 وتمارس أنشطتها
في أكثر من مائة دولة، ومقرها الرئيسى في واشنطن ومكتبها في مصر بالزمالك، وتتلقى منحا
من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما تعمل على تنفيذ مشروعات ودراسات تتعلق بزيادة
الوعى بحقوق المعاقين ودعم العمليات الانتخابية بالبلاد.
- الاتحاد الأوربي: المبادرة الأوربية لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان أطلقها الاتحاد
الأوربي في غضون 1994، وتستهدف دعم الديمقراطية والحكم الرشيد في دول العالم الثالث،
وقد قامت المفوضية خلال عام 2004 بتخصيص مبلغ مليون يورو لتقديمها كمنح للمنظمات غير
الحكومية بالبلاد لمساعدتها في تنفيذ مشروعات ودراسات في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية
فضلا عن دعوة تلك المنظمات للتقدم بطلبات التمويل لدراستها، كما أعلن المسئولون بالاتحاد
الأوربي تخصيص مبلغ «6» ملايين يورو لتنفيذ مشروعات حقوقية داخل مصر من خلال دعم منظمات
المجتمع المدنى التي تتعلق بدعم التمويل الديمقراطى والتنمية!
- منظمة المجتمع المفتوح، وهى منظمة أمريكية يرأسها الأمريكى اليهودى جورج سورسى الذي يحرص على
تمويل الحركات الاحتجاجية في مختلف دول العالم والتي كان آخرها تمويل الانقلاب الذي
حدث بدولة جورجيا.
بحسب المعلومات التي بين
أيدينا فإن 16 منظمة شرعية وغير شرعية حصلت على الملايين من دعم المؤسسات الدولية المانحة
وعددها 16 منظمة هي:
1 - المعهد المصرى الديمقراطى
«غير شرعي» أسسه بعض عناصر حركة شباب 6 أبريل والمدونين على شبكة الإنترنت حصل على
مبالغ مالية أودعها في حسابين بنكيين رقمى 064018963001 و104013551001 خاص بالمدعو
باسم سمير المدير التنفيذى للمعهد على النحو التالي:
أ - تلقى المعهد المصرى الديمقراطى
«7994» دولارا و«25» ألف دولار و«23850» دولارا من منظمة الوقفية الأمريكية للديمقراطية «NED» لتنفيذ «مشروع أكاديمية المحروسة».
ب - تقدمت حركة شباب 6 أبريل بطلب للمنظمة
لتمويل مشروع بعنوان «اعرف نقابتك» وقدرت تكاليفه بمبلغ 24٫280 ألف دولار.
ج - تلقى القائمون على المعهد الديمقراطى
موافقة المنظمة على دعم نشاطهم بمبلغ 27٫270 ألف دولار.
د - كما تلقوا مبلغ 49 ألف دولار لتنفيذ
مشروع حول الشفافية في الانتخابات البرلمانية.
هـ - وتلقوا أيضا مبلغ «540600» ألف دولار
أمريكى من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التابعة لوزارة الخارجية لتفعيل مشاركة الشباب
في العملية السياسية وتوعيتهم بالأفكار الأيديولوجية للبرامج السياسية.
و - كما تلقوا أيضا مبلغ «200 ألف دولار»
لتمويل تأسيس فروع المعهد بالمحافظة والتي افتتح عدد منها بمحافظات أسيوط الإسكندرية،
الغربية، الدقهلية، بورسعيد.
ن - كما تلقى المعهد المصرى الديمقراطي،
والذي أسسه بعض أعضاء حركة شباب 6 أبريل بمبلغ «18680 دولارا» من مؤسسة فريدوم هاوس،
الأمريكية لتنفيذ مشروع لتصوير عدة أفلام وثائقية للناشطين السياسيين ببورسعيد والإسكندرية.
ك - كما تلقى المعهد مبلغ «40٫104» ألف
دولار لتنفيذ مشروع لمراقبة الانتخابات البرلمانية بعنوان «بوشاهيدى» بالتعاون مع مركز
دعم التنمية والتأهيل المؤسسي.
ل - وأخيرا تلقى مبلغ «200 ألف يورو» من
السفارة الهندية تم تحويلها بطريقة الواير ترانسفير للناشط باسم فتحى عضو المعهد ومدير
المشروعات بفرع مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية بالقاهرة.
- الجمعية المصرية
للنهوض بالمشاركة الاجتماعية شرعية ويتولى رئاسة مجلس إدارتها المهندس مجدى فرج بلال
ويتركز نشاطها في إصدار البيانات حول القضايا المثارة على الساحة وكذا مراقبة الانتخابات
المختلفة.
- حصلت الجمعية على
مبلغ «300 ألف يورو» من مبادرة الشراكة الأورومتوسطية التابعة للاتحاد الأوربي لتنفيذ
مشوع مراقبة الانتخابات.
3 - مؤسسة سهم الثقة
للتنمية بالإسماعيلية شرعية ويرأسها المدعو محمود رمضان مسلوب مدرس بكلية التربية الرياضية
بجامة قناة السويس، ومقرها عزبة الفولى رقم «2» أبو صوير البلد مركز الإسماعيلية سبق
لها القيام بتنفيذ مشروع تحت رعاية منظمة كونراد أديناور الألمانية ارتكز على تنظيم
دورة تدريبية لـ 30 شخصا من مختلف المحافظات حول كيفية حشد وتعبئة الجماهير في المظاهرات
ونشر الشائعات في أوساط المواطنين وتأكيد تفاعلها معها.
- عقب انتهاء الدورة
المشار إليها استمر تواصل المشاركين فيها مع مسئولى المنظمة الألمانية بمصر من خلال
جروب فريق سهم الثقة 7 أبريل 2011 على موقع الفيس بوك وعددهم «36» واستغلال الجروب
المشار إليه في نقل تكليفات لأعضائه تصوير واعتصامات الأقباط ومقر الكنائس وأماكنها».
4 - مركز القاهرة لدراسات
حقوق الإنسان غير شرعى أسسه بهى الدين محمد حسن ويعد من أوائل المؤسسين للمنظمات الحقوقية
في البلاد ويرتبط بعلاقات وطيدة بالمنظمات الأجنبية المناحة عام 1994 كشركة مدنية لا
تهدف للربح، ويضطلع المركز بإعداد أبحاث ودراسات حول أوضاع حقوق الإنسان بمصر.
- تلقى المركز مبلغ
«300 ألف يورو» من مبادرة الشراكة الأوربية الأورومتوسطية لتنفيذ مشروع لمراقبة الانتخابات.
5 - جمعية التنمية الإنسانية
بالمنصورة: شرعية أسسها المحامى محمد محيى الدين صادر ضده حكم بالسجن المؤبد 15 عاما
في القضية رقم 99690/2009 جنايات طلخا.. اختلاس، وتهدف الجمعية إلى دعم التنمية البشرية
من خلال رفع الوعى بالمشاركة السياسية.
- تلقى مبلغ «20 ألف
يورو» من هيئة الوقفية الأمريكية لتنفيذ مشروع «حول المواطنة» كما تقدمت الجمعية بمشروع
لهيئة المعونة الأمريكية بملبلغ «500 ألف دولار» لتنفيذ مشروع لمراقبة الانتخابات.
6 - الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان «غير شرعية» أسسها المحامى جمال عيد، ومقرها وسط المدينة بالقاهرة.
- تقاضى مبلغ «50 ألف
دولار» من منظمة المجتمع المفتوح الأمريكية لتنفيذ مشروع حول كيفية نشر الديمقراطية
عبر شبكة الإنترنت.
7 - مركز المبادرة المصرية
للحقوق الشخصية «غير شرعي» أسسه المهندس حسام بهجت سبق رفض إشهار المركز كجمعية أهلية
بسبب توجهاته في الدفاع عن حقوق الشواذ في مصر، حيث يضطلع هذا المهندس بالحصول على
مبالغ مالية من السفارة الفرنسية بمصر وكذا منظمة المجتمع المفتوح بصورة سرية غير معلنة.
8 - المجموعة المتحدة
للاستشارات القانونية: «غير شرعية» أسسها المحامى نجاد البرعى وتمارس نشاطها في مجال
التدريب وتنظيم المؤتمرات وورش العمل في المجالات المختلفة تقاضى مبلغ «300 ألف دولار»
من هيئة المعونة الأمريكية لمراقبة الانتخابات، وتقاضى مبلغ «250 ألف دولار» من هيئة
المعونة الأمريكية لتنفيذ مشروع بعنوان «دعم حرية التعبير»، وتقاضى مبلغ «260 ألف دولار»
من هيئة المعونة الأمريكية لتنفيذ مشروع بعنوان: «دعم حرية التعبير».
9 - مركز دعم التنمية
والتأهيل المؤسسي: «غير شرعي» أسسه الناشط كمال سورا مقره عمارات العبور بالقاهرة ويضطلع
بتنفيذ أنشطة لمكافحة الفساد وبدعم من هيئة المعونة الأمريكية، تقاضى مبلغ «150 ألف
دولار» من مبادرة الشراكة الأمريكية وتقاضى مبلغ «150 ألف دولار» من شركة موبيل أكت
البريطانية لتنفيذ مشروع تحت مسمى «مدرسة التنمية» بهدف تدريب النشطاء السياسيين على
برامج لمقاومة التجسس على هواتفهم المحمولة من جانب الأجهزة الأمنية وتقاضى مبلغ
«39٫40 ألف دولار».. من مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية لتنفيذ مشروع يوشاهيدى وتقاضى
مبلغ «300 ألف دولار» من مبادرة الشراكة الأورومتوسطية لتنفيذ مشروع تحت عنوان «الإعلام
الجديد».
10 - مركز هشام مبارك للقانون: «غير شرعي» أسسه المحامى أحمد سيف الإسلام سبق اتهامه في عدة قضايا وتنفيذ حكم بالسجن لمدة 5 سنوات في إحدى تلك القضايا خلال عام 1988 ومقر المركز شارع التوفيقية بوسط البلد القاهرة، ويتولى تقديم الاستشارات القانونية لقضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيق المعلومات والأحكام القضائية المتعلقة بتلك القضايا.
- تقاضى دعما ماليا
من المفوضية الأوربية بمبلغ «150 ألف يورو» وتقاضى مبلغ «150 ألف دولار» من مؤسسة فريدوم
هاوس الأمريكية.
11 - المكتب العربى للقانون:
«غير شرعى» أسسه المحامى ياسر عبدالجواد السيد كشركة محاماة ومقره شارع إسماعيل أباظة
بالقاهرة وتيتولى تقديم الاستشارات القانونية وتنفيذ بعض المشروعات الحقوقية بالتنسيق
مع منظمات حقوق الإنسان.
- تقاضى مبلغ «350
ألف دولار» من الوكالة الأمريكية للتنمية لتنفيذ مشروع بعنوان «دعم منظمات المجتمع
المدنى لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة بالمجتمع».
12 - المركز العربى لاستقلال
القضاء والمحاماة: «غير شرعي» يقوم عليه المحامى ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق
الإنسان وكائن في شارع متحف المنيل بالقاهرة، حصل على مبالغ مالية من الاتحاد الأوربي
وهيئة المعونة الأمريكية.
13 - المنظمة العربية للإصلاح الجنائى: أسسها المحامى محمد زارع كشركة محاماة تعمل في مجال الدراسات القانونية ومقرها الأزبكية القاهرة.
- تقاضى مبلغ «249
ألف دولار» من الوكالة الأمريكية للتنمية لتنفيذ مشروع بعنوان: «إنتاج وتوزيع كتب المدارس».
14 - مركز موارد التنمية:
أسسه المحامى هانى إبراهيم فهمى ومقره عمارات العبور بصلاح سالم كشركة مدنية تعمل في
مجال الدراسات القانونية وتقاضى مبلغ «115 ألف دولار» من مبادرة الشراكة الأمريكية
مع الشرق الأوسط لتنفيذ مشروع بعنوان: «تدريب المؤسسات والجمعيات على إدارة عمل المنظمات».
15 - مركز دار المستقبل
للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان: غير شرعى أسسه بعض عناصر حركة شباب 6 إبريل
أحمد صلاح عطية وأحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل خلال عام 2009 بالاتفاق مع بعض
المحامين ومقره بالهرم وله مقر آخر في مدينة الحرفيين بالقاهرة، لاستغلاله في الحصول
على دعم من الجهات المانحة لصالح حركة 6 أبريل تقاضوا مبلغ «52 ألف دولار» لتنفيذ مشروع
بعنوان: «دعنا نصوت» عن مبادرة الشراكة الأمريكية «MEBI» وتقاضوا
مبلغ «51 ألف دولار» لتنفيذ مشروع بعنوان: «دعم وتمكين شباب المدافعين» من مبادرة الشراكة
الأوربية وتقاضوا مبلغ «14 ألف دولار» لدفع رواتب العاملين بالمركز وشراء أجهزة من
مؤسسة فريدوم هاوس، كما تقاضوا مبلغ «21 ألف دولار» من هيئة الوقفية الأمريكية لتنفيذ
مشروع بعنوان: «تعبئة الشباب لقيادة حملات الناخب في مصر» وتقاضوا مبلغ «18 ألف دولار»
من هيئة الوقفية الأمريكية لتنفيذ مشروع بعنوان «مكافحة الفساد»، وتقاضوا مبلغ «50
ألف دولار» من مؤسسة فريدوم هاوس وتقاضوا مبلغ «30 ألف دولار» من مؤسسة فريدوم هاوس،
وتقاضوا مبلغ «15 ألف دولار» من مؤسسة فريدوم هاوس.
16 - مؤسسة عالم واحد
للتنمية ورعاية المجتمع المدني: شرعية أسسها المدعو ماجد أحمد سرور ويعمل مدرسا بإدارة
التربية والتعليم بالجيزة، ومقرها المهندسين بالجيزة وتهدف لنشر مفاهيم حقوق الإنسان،
ودعم مؤسسات المجتمع المدني، ورفع مستوى التعليم.. نشبت خلافات بينه وبين المحامى أيمن
عقيل، مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية لقيامه باصطناع بعض المستندات غير
الحقيقية لتقديمها لبعض الجهات ومنها: الادعاء بتنفيذ عدد 11 دورة تدريبية لعدد
260 باحثا ميدانيا خلال عام 2008 بناء على تكليف من المحامى أيمن عقيل بتكلفة قدرها:
«99600 جنيه» ضمن آليات تنفيذ مشروع لمراقبة انتخابات المجالس المحلية آنذاك بدعم من
الشرق الأوسط إلا أن المحامى المذكور أقام دعوى قضائية ضده لعدم صحة المستندات الدالة
على صرف المبلغ المشار إليه موضوع القضية رقم 33035/2010 جنح العجوزة.
- وتقدم المحامى المذكور
بشكوى لوزارة التضامن الاجتماعى بفحص ملفات المؤسسة ولم يتم العثور على أي مستندات
تدل على تنفيذها ذلك المشروع، على الرغم من مسابقة اضطلاعها بتأسيس موقع إلكترونى للمشروع
المشار إليه والإعلان عن نجاح تنفيذه بمحافظات المنيا وبورسعيد والدقهلية واعتزامها
بتنفيذه ببعض الدول العربية.
