الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

المصالحة تحت ظل القنابل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يا فرحتكم يا دكاترة المصالحة بتصريحات السيسى.. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قال في حوار لوكالة "أسوشيتدبرس" إن مؤيدي جماعة الإخوان يمكنهم العودة للمشاركة في الحياة السياسية إذا قرروا نبذ العنف.. وقال: مصر متسامحة وغفورة وأي شخص لا يتبنى العنف يمكنه المشاركة في الحياة السياسية، على الفور طلع من الجحر الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وطالب بتشكيل لجنة حكماء لتعمل كجسر تواصل بين الجانبين يقصد الجماعة والنظام.. واللجنة طبعًا وفقًا لإسهال مبادرات سابقة تضم أبرز أعضاء الخلايا النائمة للجماعة على رأسهم الدكتور نافعة طبعًا والدكتور أبوالمجد والدكتور العوا وباقى فرقة حسب الله من أشباه الجماعة وتوابعها، لكنها فرحة ما تمت أيها الحكماء.. بعد الرد الفورى للجماعة: انفجار بالقرب من كمين أمني ليلي بجوار حديقة "الكفراوي" بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ثلاثة انفجارات بمدينة طنطا أمام الجامعة العمالية المجاورة لفندق نادي الشرطة بطنطا، مما أسفر عن وقوع إصابات.. وتفجير فى محيط مقر وزارة الخارجية، وقع الانفجار قرب البوابة الخلفية لمبنى الوزارة المطل على شارع 26 يوليو في قلب القاهرة، وهي منطقة عادة ما تكون مزدحمة بالمارة، ووضعت القنبلة أسفل شجرة، وهو أول انفجار يقع في قلب القاهرة منذ بدء موجة اعتداءات الجماعة على شعب مصر عقب الإطاحة بمحمد مرسي في يوليو 2013، كان من ضحايا الحادث الإجرامى المستهدف الجماعة: الضابط الشهيد المقدم محمد محمود أبو سريع وكان يعمل رئيس مباحث ليمان 430 بمنطقة سجون وادى النطرون أثناء أحداث 25 يناير، وقدم شهادته أمام محكمة جنح الإسماعيلية المستأنفة والتى كان يرأسها المستشار خالد محجوب، وتم الكشف من خلالها عن عملية اقتحام السجون من تنظيم الإخوان الإرهابى بمعاونة عناصر من حماس وحزب الله وكتائب القسام وآخرين وهروب قيادات وأعضاء هذا التنظيم الإرهابى، ومن بينهم المعزول محمد مرسى، وقد روى الشهيد تفاصيل ما حدث من واقعة الاقتحام فى شهادته التى أدلى بها وقدم مائة وخمسة وعشرين صورة فوتوغرافية توضح الإتلافات التى لحقت بالسجن والتى تخلفت من واقعة الاقتحام وأرفقتها المحكمة بالأوراق والتى يظهر بها آثار إطلاق أعيرة نارية على الأسوار الداخلية للسجن وأبواب الزنازين، وأدلى بشهادته للمرة الثانية فى يونيو الماضي أمام المستشار شعبان الشامى فى محكمة الجنايات والذى ينظر قضية اقتحام السجون والهروب منها وقتل وخطف الجنود والضباط، والتى يحاكم فيها المعزول و130 متهمًا.. لكن هناك مشكلة فى تصريحات السيسى، حتى لو كان كلام دنيا، أو تصريحات موجهة للغرب من رئيس دولة بحجم مصر لا يضع نفسه فى مواجهة جماعة عفا عليها الزمن.. المشكلة هى التفرقة بين من يمارس العنف، وبين من لم يمارسه من الجماعة.
 سيادة الرئيس.. من مارس العنف والقتل والتدمير أمره سهل وستطارده قوات الأمن حتى يتم منه القصاص فيما فعله فى شعب مصر، أما أعضاء الجماعة ممن لم يمارسوا العنف والقتل ولم يحملوا السلاح فهم الأخطر على مصر ولا يمكن المصالحة معهم بأى شكل من الأشكال، والأمثلة كثيرة: شلة مكتب الإرشاد ومجلس الشورى المركزى وفى المحافظات للجماعة، لم يحمل أى منهم سلاحًا لكنهم مسئولون عن كل الخراب والدمار الحادث فى مصر، مشايخ ودكاترة الأزهر.. لم يمارس أى منهم أى عنف.. لكنهم مسئولون عن تخريج أجيال ورا أجيال من الإرهابيين.. أئمة الجوامع والمساجد اللى بيقطر كلامهم سم كل يوم جمعة.. الصحفيون والإعلاميون، فهمى هويدى وأمثاله.. لم يحملوا أسلحة.. لكنهم يحملون أقلامًا وأبواقًا تحرض كل يوم على الإرهاب وتزيف وعى الناس وتقلب حقائق الواقع لصالح الجماعة وإرهابها.. حتى الموجودون من الجماعة فى الخارج لم يمارسوا العنف المباشر.. لكن هل يمكن التسامح مع كل ما فعلوه ومازالوا يفعلونه ضد مصر وأمنها القومى والسياسى والاقتصادى.
 سيادة الرئيس.. فى قضايا الجنايات المُحرض يلقى نفس عقوبة القاتل، مش أدعوه لجلسة حوار ومصالحة يقودها شوية دكاترة عايشين الدور.. وتصلبت شرايينهم من زمن طويل.