وجه محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية لحكومة الدكتور حازم الببلاوي، عدة أسئلة تعتبر من الجوانب الشائكة التي تحتاج لتوضيح وإجابات شافية حتى تلقى الحكومة من الشعب والقوى السياسية الدعم والتعاون الذي يساعدها على تحقيق مهامها والعبور بمصر من أزمتها الراهنة.
وتساءل السادات عن آليات مراقبة هذه الحكومة في ظل عدم وجود برلمان منتخب يقوم بتلك المهمة إلى جانب أن الدستور الذي ينص على التزام الحكومة بتطبيق السياسة العامة للدولة يعد معطلا بموجب خارطة الطريق التي وضعها الرئيس المؤقت والقوات المسلحة.
وأضاف، أنه بموجب أجندة المرحلة الانتقالية التي رسمها الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت، فإن الحكومة ستكون مراقبة لكل تفاصيل المرحلة الانتقالية ومشرفة على كل العمليات الانتخابية التي تجرى فيها سواء الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ما هي ضمانات شفافية ونزاهة تلك المراحل في ظل وجود وزراء حزبيين؟
وتساءل السادات عن مستقبل التسويات وعمليات التصالح التي تمت مع بعض رجال أعمال نظام مبارك، وماذا سيتم بشأن اتهام الرئيس السابق مرسي وبعض من مساعديه وقيادات جماعته بالتخابر والهروب من سجن وادي النطرون إلى جانب تحريض قيادات الحرية والعدالة على العنف، وما هو مصير المفاوضات التي تمت مع صندوق النقد الدولي بعد الدعم الذي أعلنت دول خليجية تقديمه لمصر.
وطالب السادات حكومة الببلاوي باعتبارها حكومة كفاءات، أن تثبت للمصريين أن هناك فرقًا كبيرًا بين حكم الفساد والمتمثل في مبارك ونظامه.. وحكم الجهل المتمثل في مرسي وجماعته.. وبين حكم الكفاءة، متمنيا للببلاوي وحكومته التوفيق في تحقيق مهامهم الوطنية.
