رحب رجل الأعمال السعودي الدكتور ناصر بن عقيل الطيار، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لمجموعة "الطيار للسفر القابضة"، بقرار مجلس الوزراء السعودي الخاص بإلغاء رسوم الـ 2400 ريال عن المنشآت الصغيرة الأقل من تسعة أفراد بمن فيهم مالكها، وكذلك عن غير السعوديين من المتزوجين من سعوديين وسعوديات و الذي جاء استجابة لرغبة أصحاب المنشآت الصغيرة، وكذلك لرجال الأعمال الذين دعوا من قبل في العديد من الفعاليات والمناسبات لإلغاء هذا القرار.
وقال الطيار : "هذا القرار الحكيم يصب في مصلحة المنشآت الصغيرة السعودية ويستفيد منه ما يزيد عن 820 ألف منشأة صغرى يشكلون ما نسبته 68% من أعداد منشآت القطاع الخاص في المملكة".
وتابع أن القرار ويسهم في إزالة المعوقات التي تعترض المقاولين المرتبطين بعقود حكومية في تنفيذ المشاريع التنموية نتيجة تحملهم عبء ارتفاع التكلفة بعد إقرار المقابل المالي على العمالة الوافدة البالغ 2400 ريال بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) بتاريخ 25 /12 / 1432هـ، والخاص بتحصيل مقابل مالي عند اصدار رخصة العمل او تجديدها للعمالة الوافدة من جميع منشآت القطاع الخاص قدره 2400 ريال سنوياً لمصلحة صندوق الموارد البشرية عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت.
وبين الدكتور ناصر الطيار، أن هذه المنشآت لديها نحو 1,4 مليون عامل وافد وستعفى جميعها من دفع المقابل المالي لرخصة العمل لعمالتها مما سيزيد من هامش أرباحها ويساعدها على النمو، لاسيما وأن وزارة العمل تشترط فقط تفرغ مالكها لإدارتها دون إلزامه بتوظيف سعوديين ، مشددًا على أن المنشآت الصغيرة تلعب دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية، و في توفير فرص العمل، وتخفيض نسبة الفقر، فأثرها يتوزع في كل مكان وبين مختلف فئات المجتمع دون تمييز من أي نوع.
وأضاف الطيار، أن هذه المنشآت أصبحت وسيلة النمو في اقتصاديات أغلب دول العالم مما يتطلب دعم تلك المنشآت في المملكة خصوصا وأن الاقتصاد السعودي اقتصاد تسوده المنشآت الصغرى بشكل كبير، منوهاً إلي أن وزارة العمل سبق وأن منحت ملاك المنشآت الصغرى تسهيلات واستثناءات خاصة أثناء المهلة التصحيحية للعمالة الوافدة العام الماضي وذلك بالسماح لهم بنقل خدمات أربعة عمال دون اشتراط توظيف أي سعودي شريطة أن يكون مالك المنشأة متفرغاً لإدارتها ، وكذلك لحرص معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه على إيجاد صيغة تكون في مصلحة قطاع الأعمال من منطلق حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تيسير كافة متطلبات واحتياجات المجتمع السعودي ومن بينها قطاع الأعمال.
وتابع أن القرار ويسهم في إزالة المعوقات التي تعترض المقاولين المرتبطين بعقود حكومية في تنفيذ المشاريع التنموية نتيجة تحملهم عبء ارتفاع التكلفة بعد إقرار المقابل المالي على العمالة الوافدة البالغ 2400 ريال بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) بتاريخ 25 /12 / 1432هـ، والخاص بتحصيل مقابل مالي عند اصدار رخصة العمل او تجديدها للعمالة الوافدة من جميع منشآت القطاع الخاص قدره 2400 ريال سنوياً لمصلحة صندوق الموارد البشرية عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت.
وبين الدكتور ناصر الطيار، أن هذه المنشآت لديها نحو 1,4 مليون عامل وافد وستعفى جميعها من دفع المقابل المالي لرخصة العمل لعمالتها مما سيزيد من هامش أرباحها ويساعدها على النمو، لاسيما وأن وزارة العمل تشترط فقط تفرغ مالكها لإدارتها دون إلزامه بتوظيف سعوديين ، مشددًا على أن المنشآت الصغيرة تلعب دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية، و في توفير فرص العمل، وتخفيض نسبة الفقر، فأثرها يتوزع في كل مكان وبين مختلف فئات المجتمع دون تمييز من أي نوع.
وأضاف الطيار، أن هذه المنشآت أصبحت وسيلة النمو في اقتصاديات أغلب دول العالم مما يتطلب دعم تلك المنشآت في المملكة خصوصا وأن الاقتصاد السعودي اقتصاد تسوده المنشآت الصغرى بشكل كبير، منوهاً إلي أن وزارة العمل سبق وأن منحت ملاك المنشآت الصغرى تسهيلات واستثناءات خاصة أثناء المهلة التصحيحية للعمالة الوافدة العام الماضي وذلك بالسماح لهم بنقل خدمات أربعة عمال دون اشتراط توظيف أي سعودي شريطة أن يكون مالك المنشأة متفرغاً لإدارتها ، وكذلك لحرص معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه على إيجاد صيغة تكون في مصلحة قطاع الأعمال من منطلق حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تيسير كافة متطلبات واحتياجات المجتمع السعودي ومن بينها قطاع الأعمال.
