سيظل جسدي رمزًا لعزتي وسافخر بأنوثتي وكرامتي
امرأة أنا فلا مبدد لشرفي ولا قاهر لقوتي
تنتابني الدهشة ففي كل الأزمات أجد المرأة هي من تدفع الثمن وأتساءل: أين رجال هؤلاء النساء؟ لماذا لا تظهر رجولتهم إلا حين الأمر والنهي فقط والأخذ بلا عطاء؟.. أليست تلك المرأة أمه أو زوجته أو ابنته وغيرها، لأجد المرأة هي الهدف الرئيسي للمغرضين بإزاحتها عن أي نشاط بهذه الطريقة المهينة، وكأن هؤلاء لايرون الحل إلا من خلال إهانة المرأة مرة تلو الأخرى، فها هو أحد الشباب الصاعد المخرج المصري عمرو سلامة يطرح فكرة تقنين البغاء كحل للتقليل من ظاهرة التحرش الجنسي ومحاربة الكبت لدى الشباب، ألا يستحي هؤلاء الشباب من طرح هذه الأفكار بدلا من معالجتها بالوعي الديني والاجتماعي لاحترام المرأة.. أين دور الفن العظيم هنا في خلق فكر جديد لدى الأجيال القادمة؟ أهكذا تواجه المشاكل بمشكلة أخرى؟.. فقد واجهت فكرة المخرج الشاب الكثير من النقد المجتمعي وأنه حل ذكوري، بدلا من الحلول الجذرية التي تبدأ بالوعي والتعليم داخل المدارس منذ الصغر بكيفية احترام الطرف الآخر.
أصبحت المرأة ضحية الكبت الجنسي والكبت السياسي والاجتماعي، وأصبحت جميع المشاكل الجنسية المطروحة الآن متعلقة بلباس المرأة وتصرفاتها، وكأن الرجل هو الكائن القاصر على وجه الأرض تطرحه المرأة يمينا ويسارا كما تشاء ولا أرى مبررا لكل هذا العداء للمرأة سوى الخوف من تواجدها بقوة داخل المجتمع، إن المرأة في مصر تعول الأسر جنبا إلى جنب مع الرجل إن لم تكن تعول أسرتها بمفردها ..
فأصبح التحرش الجنسي في مصر من الأوبئة المنتشرة التي يجب القضاء عليها بالبتر التام الذي يدمر النفوس وكرامتها.. فهل التحرش الجنسي احتياج أم رغبة أم عنف وعدوانية؟.
تشير جميع المؤشرات بالانهيار الأخلاقي في المجتمع المصري منذ انطلاق ثورة يناير2011 فقد ظهرت المرأة بقوة في مقدمة تلك الأحداث والذي كان سببا في محاولة إبعادها عن الساحة السياسية لأن ظاهره التحرش الجنسي الممنهجة تعود منذ القدم لأسباب سياسية من حيث السلطة والقمع والسيطرة.. فحين لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدور المرأة الهام في بناء المجتمع أصبح إهانة جسد المرأة هو السلاح الذي يتحدى به معارضيه والإرهابيين.
وأصبح القلق من هذه الظاهرة على الصعيد الدولي وليس داخل مصر فقط وعلى المجتمع والدولة التصدي له بكل قوة وعلى الرغم من ظهور الكثير من الحركات والدعوات لنبذ هذه الظاهرة مثل "امسك متحرش" و "بنات مصر خط أحمر" والعديد منها إلا انها لم تأت بالهدف المرجو للتقليل منها لأنه لابد من تطبيق القانون بحزم لردع هذه الظاهرة، فأصبحت المطالبة بالعقوبة للمتحرش الآن تتفاوت مابين المشددة بالسجن 3 سنوات وغرامة او المطالبة بالإعدام.
أصبح العالم اليوم، أشبه بقرية صغيرة فلم تعد شاردة ولا واردة إلا وهي موثقة بالصوت والصورة بالموبايل أو بطريقة ما تثبت جريمة المتحرش ورغم هذا نجد تباطؤا شديدا في تنفيذ الأحكام لردع تلك الجرائم التي أصبحت تهدد المجتمع المصري بشكل يومي.
إلى متى سيظل المجتمع وأبناؤه يدفعون ثمن هذا التباطؤ والكسل والفساد المقصود وغير المقصود فعلى المسئولين إثبات حسن النوايا لهذا المجتمع وحبهم للوطن واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لإنقاذ المجتمع من هذا الوباء القاتل لنفوس تحلم بالأمان تحت سقف مصر الأم والوطن.
