تُصدر منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، الطبعة الثانية من دليل المحاكمة العادلة، بعد تحديث الطبعة الأولي التي صدرت قبل ما يربو على 15 سنة، وهي دليل عملي يعرِّف على نحو واف بالمعايير المتفق عليها دوليًا للإجراءات الجنائية العادلة.
ووصف ميخائيل بوتشينيك، المدير العام برنامج القانون الدولي والسياسات في منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمة العادلة بأنه "مرجع أساسي للقراءة لأي شخص يخوض معركة الكفاح ضد الظلم".
وقال: "هو يشكل دليلا عمليا لا ينبغي أن لا يحاول المدعون العامون أبدا تجاوز حدوده، وفي القضايا غير العادية، يمكن أن يساعد على فضح المحاكمات الصورية التي تخفي وراءها دوافع سياسية، وتبين حقيقتها، وحتى في أكثر الدول استبدادا، حيث لا ترقى نزاهة القضاة فوق مستوى الدمى التي يحركها أسيادهم من السياسيين، يمكن لتسليط الضوء على الانتهاكات أن يحقق نتائج لا يستهان بها، بل يحققها فعلا ".
وتابع: "وسيستفيد من الدليل ويستخدمه طيف واسع من المعنيين الذين يتولون تقييم نزاهة القضايا الجنائية الفردية، أو المنظومة القانونية الجنائية برمتها. ويشمل هؤلاء:
المحامون والقضاة المشاركون في إجراءات جنائية ومراقبو المحاكمات والمشرِّعون والعاملون في مجال التربية على حقوق الإنسان ومراقبو حقوق الإنسان ممن يعملون على دعم الجهود الرامية إلى إعادة فرض حكم القانون، وبشأن الحالات المعقدة لما بعد النزاعات.
"وفيما مضى، لم يخل الأمر من استعانة السجناء السياسيين بدليل المحاكمات العادلة لتمثيل أنفسهم أمام المحاكم- "دليل دافع عن نفسك بنفسك". إذ قبض على ألبين كورتي في كوسوفو، في 2007، أثناء احتجاج سلمي ساعد على تنظيمه، وقضى خمسة أشهر وراء القضبان، وخمسة أخرى قيد الإقامة الجبرية، وبالاستناد إلى الدليل، تمكن من ضمان أن يفرج عنه".
ويقول ألبين كورتي، السجين السياسي السابق وزعيم حزب "تقرير المصير" الحالي والعضو في الجمعية الوطنية (البرلمان) لكوسوفو: "لقد ساعدني دليل منظمة العفو للمحاكمات العادلة على أن أدرك الطبيعة السياسية لمحاكمتي... وعلمني كذلك كيف أكشف النقاب عن الظلم الذي يلف محاكمتي، وكيف أقاومه".
