يتوجه حوالي 884 ألف ناخب في غينيا بيساو إلى صناديق الاقتراع اليوم /الأحد/ لاختيار 102 عضو لبرلمان البلاد الذي قرر رئيس غينيا بيساو عمر سيسيكو إمبالو، حله في مايو 2022 لوضع حل للأزمة السياسية التي اندلعت في البلاد.
وتستقبل اللجان الانتخابية الناخبين من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، على أن تنتهي عملية التصويت وتغلق المقار الانتخابية أبوابها في الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي، يوم أمس، أن الاستعدادات للاقتراع البرلماني اكتملت، وأن مراكز الاقتراع وعددها حوالي 3000 مركز تسلمت البطاقات الخاصة بعملية الاقتراع.
وشددت الهيئة على أنها الجهة الوحيدة المخولة بفرز الأصوات واعتماد النتائج وإعلانها، مطالبة الأحزاب السياسية في البلاد باحترام هذه المهمة المنوطة بها.
ويراقب العملية الانتخابية في غينيا بيساو ما يقرب من 200 فرد من المجتمع المدني، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من المنظمات الدولية، منها: مجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية، والاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
ويتنافس في هذه الانتخابات 22 حزبا، بينهم ائتلافان، على 102 مقاعد في البرلمان. ويتطلع حزب "مادم"، وهو حزب رئيس البلاد، إلى الفوز بأغلبية الثلثين أو الدخول في تحالفات من أجل نيل أغلبية برلمانية مُطلقة بهدف إجراء تعديل لدستور البلاد للتحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وفقا لما جاء في وسائل إعلام محلية اليوم.
من جانبه، يسعى "الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر"، وهو حزب تاريخي سيطر منذ فترة طويلة على الحياة السياسية في البلاد، إلى استعادة دوره السابق كلاعب رئيسي في الحياة السياسية في غينيا بيساو.
ويتطلع دومينجو سيموز بيريرا، رئيس هذا الحزب، إلى تولي منصب رئيس الوزراء في غينيا بيساو، لكن من أجل تحقيق هذا الهدف سيتعين على "الحزب الأفريقي" الدخول في تحالفات برلمانية مع أحزاب أخرى، وفقا لمراقبين ومتخصصين في الشأن الإفريقي.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، قرر في مايو 2022 حل البرلمان، وأعلن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لوضع حد للأزمة السياسية المستمرة في البلاد على خلفية التوترات بين البرلمان والرئاسة.
وقال الرئيس إمبالو، حينها، إن الخلافات مستمرة مع البرلمان ولا يمكن تسويتها، مشيرا إلى أن "هذه الأزمة السياسية استنفدت رأسمال الثقة بين المؤسسات السيادية".
