الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"اتحاد أمل صيادلة مصر" يناشد إدارة الحوار الوطني بوضع نقابة الصيادلة على طاولة المفاوضات لرفع الحراسة وإجراء الانتخابات.. مجدي ثابت: التكليف حق دستوري للخريجين

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد اتحاد أمل صيادلة مصر، مؤتمرًا صحفيًا، لمناقشة إجراءات إنها الحراسة القضائية على النقابة العامة لصيادلة مصر، وإجراء انتخابات نقابية على كافة المقاعد والمستويات، وذلك برئاسة د. محمد عصمت، مؤسس الاتحاد، وحضور د. عصام أبو الفتوح، نقيب صيادلة الشرقية، ود. محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة،  ود. مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، د. هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية، د. محمد كمال عبدالحافظ، نقيب الصيادلة بكفر الشيخ،  ود. خالد النجدي نقيب صيادلة دمياط، ود. رجائي موريس، رئيس شعبة الصيدليات بالغرف التجارية بالأقصر، والنائب د. نصيف الحفناوي عضو مجلس الشيوخ ود. جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، د. علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ويناقش الاتحاد أزمة الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة والتسعيرتين، وأزمة تكليف الصيادلة دفعة ٢٠٢١، ووضع الصيدليات في منظومة التأمين الصحي الشامل، ولم الشمل ونبذ أي خلافات، وفتح باب الانضمام للاتحاد، وخطة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وناشد الاتحاد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع ملف نقابة الصيادلة على طاولة المفاوضات.. كما ناشد د. ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، بتمثيل اتحاد امل صيادلة مصر في ورش الحوار الوطني، وذلك لعدم وجود ممثل للنقابة في الحوار الوطني، ومناشدة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتقديم طلبات احاطة لمناقشة قضية رفع الحراسة وسرعة تكليف دفعات ٢٠٢١ و٢٠٢٢ ووضع معايير لاختيار صيدليات في منظومة التأمين الصحي الشامل.

ودعا الاتحاد جموع الصيادلة لنبذ الخلافات ولم الشمل والاتحاد على هدف واحد وهو رفع الحراسة القضائية والدعوة للانتخابات ولهم الحرية في اختيار من يمثلهم.. كما دعا لإطلاق مبادرة لوضع ميثاق شرف للعمل النقابي خلال الفترة القادمة.

عصمت: مخاطبة الأمانة الفنية للحوار الوطني لطرح قضايا الصيادلة على المائدة

وقال د. محمد عصمت، مؤسس اتحاد أمل صيادلة مصر، إن هناك مساع حثيثة لإنهاء الحراسة القضائية من النقابة العامة لصيادلة مصر، وإجراء الدعوة إلى انتخابات نقابية جديدة على كافة المقاعد والمستويات.

وأوضح عصمت خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، قمنا بتأسيس الاتحاد للعمل على التغيير الاستراتيجي في آليات التواصل ولغة الحوار ومسارات العمل من أجل تغيير الصورة الذهنية المرتبطة بالواقع الماضي، وبث روح الأمل من جديد في الشارع الصيدلي ورفع مستوي الوعي النقابي لدي شباب المهنة، واستدعاء الحماس في المخلصين لوطنهم ومهنتهم وتشجيعهم على المشاركة في العمل الجماعي.

وأضاف أنه تم تأسيس فرق عمل منسقين للاتحاد في كافة المحافظات، لضمان تحقيق توصيل المعنى الحقيقي للهدف المحدد وتفعيل المشاركة وتبادل الخبرات وابراز كوادر ووجوه نقابية جديدة متميزة، كما يتم تنسيق لقاءات مهنية مع كوادر الصيادلة من مختلف الأجيال والتخصصات مع الصيادلة أعضاء المجالس النيابية والتشريعية والمشتغلين بالعمل العام والوطني والفاعليين في كافة الأنشطة بجميع المحافظات، حيث تم تنظيم لقاءات بمحافظات دمياط والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والمنيا وبني سويف والفيوم.

وأكد عصمت أن الاتحاد يعمل في كافة الاتجاهات من إجل رفع الحراسة، حيث يتم تنسيق لقاءات للمؤسسين والمنسقين والكوادر الصيدلانية مع التنفيذيين وقيادات الدولة لتصدير الصورة الإيجابية الجديدة وطرح قضايا والتحديات التي تواجه الصيادلة، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني لتمثيل الاتحاد وعرض قضايا جموع صيادلة مصر على مائدة الحوار، كما يتم التنسيق مع وزارة الصحة لإنهاء أزمة التكليف دفعتى ٢٠٢١ و٢٠٢٢.

وفي النهاية أتوجه بالشكر لأعضاء مجلس النواب والشيوخ الذين جاءوا لدعم اتحاد أمل صيادلة مصر في مساعيه الجادة وكل الصحفيين أصحاب القلم وضمير هذا الوطن وشركاء النجاح في جميع قطاعات الدولة.

وقال عصمت أدعو جموع صيادلة مصر لنبذ الخلافات وبدء صفحة جديدة والباب مفتوح للانضمام فريق عمل الاتحاد من خلال التواصل مع منسق كل محافظة من أجل تعظيم المشاركة وتوحيد الجهود وتعظيم التفاعل الإيجابي مع الحدث الأهم في مهنتنا العظيمة باختيار مجلس منتخب جديد لنقابة صيادلة مصر يمثل صيادلة مصر ويشارك في رفعة وطننا الحبيب.

وأكد أن ملفات التسعيرتين والأدوية منتهية الصلاحية والتأمين الصحي الشامل وهامش الربح الصيدلي مطروحة حاليًا أمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقريبا سوف يحدث انفراجة في هذه الأزمات والعودة للتسعير الجبري، بالإضافة الي مناقشة التوصيف الوظيفي مع د. خالد عبد الغفار وزير الصحة.

وأضاف انه اتفق مع الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وباقى المعنيين بالمنظومة الصحية، لتبنى عمل اتفاق لسحب الأدوية من الأسواق.

شعبة الصيدليات: مشروع التأمين الصحي الشامل بالأقصر معجزة لابد أن نفتخر ونتباهى بها

في نفس السياق: وجه د. رجائي موريس، رئيس شعبة الصيدليات بالغرف التجارية، والنقيب السابق للصيادلة بالأقصر، وعضو مؤسس باتحاد أمل صيادلة مصر، الدعوة لجميع المصريين، لمشاهدة المعجزة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الأقصر بعد تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى ان هذا المشروع يحتاج زيارة المصريين كما يزورون ويشاهدون معابد ومتاحف المليئة بآثار الفراعنة وتاريخهم. 

وأكد رئيس شعبة الصيدليات بالغرف التجارية، ان هناك جهد كبير مبذول لإنجاز العمل والانتهاء من منشآت ومستشفيات ووحدات مشروع التأمين الصحي الشامل، ويجب أن نفتخر ونتباهى بها فى العالم كله، خاصة أنه فاق في إنجازه، ما يقدمه مشروع أوباما كير فى الولايات المتحدة بمراحل.

وأوضح أن نجاح هذه المنظومة فاق المتوقع، فكان من الطبيعي أن تؤثر سلبيًا على الصيدليات الخاصة، مما جعلها مهددة بالإفلاس في ظل زيادة أسعار الدواء بشكل خرافي، دون أي تعويض لأصحاب الصيدليات، مشيرًا إلى أن موقعه كعضو فى شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية قد عايش خروج مشروع التأمين الصحي من المجلس التشريعى ووقتها حذرت كشعبة ان نجاح هذا المشروع، يعني تدمير لأكثر من أربعين ألف  منشأة صيدلية خاصه،  يقتات على دخلها أكثر ثلاثة ملايين فرد،  حيث غفل المشروع رؤية واضحة لمصير الدواء وتداوله.

نقيب صيادلة القليوبية: التكليف حق دستوري للخريجين .. ونحن في أمس الحاجة لتطبيقه

من جانبه، قال د. مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، وعضو مؤسس باتحاد أمل صيادلة مصر، إن تكليف الصيادلة، حق دستوري لهم، ونحن في أمس الحاجة لتطبيقه، طبقًا لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 أنه يبت في أمر التكليف في مده أقصاها سنة، مشددًا على ضرورة الإسراع بإجراء حركة التكليف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد نقيب صيادلة القليوبية، أن تأخير تكليف الصيادلة،  قد أثر بالسلب على الكثير من الأسر المصرية بعد تخرج أبنائهم ليصبحوا بلا تكليف ولا عمل، موضحًا أنه جاري العمل علي تكليف دفعة 2021، والتي تخرجت منذ سنتين، وكان من المفترض الانتهاء من تكليف دفعة 2022 ،حتى يتم الاستعداد لتخرج دفعة جديدة 2023.

وأضاف أن الدولة المصرية تحتاج لكل جندي من جنودها في الجيش الأبيض لمواجهة التحديات في المنظومة الصحية والارتقاء بها، وظهر ذلك من خلال قدرة الصيادلة علي فعل ذلك والنجاح المبهر للصيادلة في مواجهة التحديات السابقة، مطالبًا بسرعة الانتهاء من تكليف دفعة 2021، والبدء في تكليف 2022، 

وشدد على أن قرار تكليف الصيادلة من القرارات التي تمس القانون بشكل مباشر والسياسات العامة للدولة لتعلقها بالسلم المجتمعي والأمن القومي.

رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة: مصالح أكثر من ٣٠٠ ألف صيدلي يجب أن يتم إدارتها من مجلس نقابة منتخب

وفي نفس السياق قال د. محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، وعضو مؤسس باتحاد أمل صيادلة مصر، إنه من منطلق المسؤولية النقابية والمهنية والوطنية تم تأسيس إتحاد صيادلة مصر لرفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر،  من خلال التواصل الفعال مع كافة الأطراف المعنية، وخلق حالة من الوعي لعموم الصيادلة حتي تتضح الصورة كاملة، مشيرًا إلى أن مقدرات ومصالح أكثر من ٣٠٠ ألف صيدلي يجب أن يتم إدارتها ومراعاتها من مجلس نقابة منتخب، ومستظل بالإرادة الحرة المستنيرة لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك لن يحدث إلا بخلق حالة من الوعي  المهني والنقابي لدي الجميع. 

واضاف  رمزي أن الرحلة بدأت، وكانت نقطة الانطلاق محافظة كفر الشيخ بوسط الدلتا، ثم محافظة البحيرة بغرب الدلتا، ثم محافظة المنيا شمال الصعيد، ثم محافظة دمياط بشرق الدلتا، ثم محافظة الغربية والمنوفية بوسط الدلتا، ثم محافظتي الفيوم وبني سويف بشمال الصعيد، مشيرًا إلى أن حضور الصيادلة كان عظيم ويتناسب تماما مع الرغبة العارمة لرفع الحراسة عن بيتهم الثاني نقابة صيادلة مصر في ظل الظروف التي مرت بعموم الصيادلة منذ ٢٠١٧، وحتى الآن، والتي بدأت بقرار التسعيرتين الذي عصف بإقتصاديات الصيدليات، بالرغم من دور الصيدلي في أزمة كورونا الذي ضرب مثلًا عظيمًا في التصدي للأزمة ومجابهتها، مما كان له عظيم الأثر في النتائج، حيث أستطاعت الأجهزة المعنية توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، لذلك كان لأبد من تعميق أداء نقابة صيادلة مصر كأحد الأذرع الهامة للدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات  لأعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح أن هذا لن يتأتي إلا برفع الحراسة وإجراء الإنتخايات علي جميع المقاعد والخروج بمجلس نقابة يعبر عن الصيادلة ليقوم بواجبه، حيث أن إختصاصات مجلس النقابة  في مادة ٢٩ من قانون نقابة الصيادلة ٤٧ لسنة ٦٩ وضع ٢٤ بند لدور مجلس النقابة أهمها هو التعبير عن رأي الصيادلة في المشاكل الإجتماعية والوطنية والسعي لدي الحكومة والقطاع العام والخاص لتوفير فرص عمل للصيادلة وإقتراح اللائحة الداخلية للنقابة ولائحة تقاليد المهنة.. والاشتراك مع الجهات الحكومية وأجهزة القطاع العام في وضع ودراسة القوانين واللوائح والخطط الدوائية والعمل علي الإرتقاء بالمهنة علي كل المستويات لتتواكب مع المتغيرات العالمية في مهنة الصيدلة. 

واشار رمزي إلي ان تنظيم تعاقد الصيدليات العامة مع الشركات والهيئات والمؤسسات المختلقة علي أن تكون النقابة  طرفا ثالثا فيه وهو ما يتطابق تماما مع مشروع التأمين الصحي، والكثير من الإختصاصات التي تتطلب مجلسا كاملا يعمل علي توفير حياة كريمة لأكثر من ٣٠٠ ألف صيدلي وأسرهم كل ذلك كان الدافع والحافظ الأكبر لدينا للعمل علي إنهاء الحراسة.

وتابع: انه تمر ٦ سنوات علي ميلاد قرار التسعيرتين الذي منذ خروجه قضي علي إقتصاديات آلاف الصيدليات علي مستوي الجمهورية .. حيث أن قرار التسعيرتين أجبر الصيادلة علي توفير نفس الدواء بأكثر من سعر مما خلق حالة من التخبط واللغط ومعاناة إقتصادية ضاغطة للحفاظ علي رأس مالك الذي أكلته التسعيرتين والتضخم والحقيقة أن الحفاظ علي عدد العبوات من نفس الدواء في الصيدلية أصبح حلم لكل الصيادلة حتي لا يغلق وهو حلم صعب المنال ويتحقق في حالة واحدة فقط أن يقوم الصيدلي بضخ أموال الإستدانة والتي أصبحت تمثل ثقل آخر علي الصيادلة خلاف ما نتج عنه التضخم مما تسبب في رفع التكاليف لأكثر من الضعف مع ثبات الخصم الممنوح طبقا لقرار التسعيرة ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ 

واوضح ان التسعيرتين لم يستفد منه الشريحة العظمي من الشعب المصري الذي يتداول دواءه من الصيدلية بالشريط أو العبوة علي أقصي تقدير بل من كان يقوم بشراء الأدوية بالسعر القديم هم القادرين علي شراءها وهم قلة والذي إستفاد من التسعيرتين من له القدرة المالية من المرضي لشراء عدد من الأدوية تكفيه لعام مما يتسبب في حرمان الفقير من الدواء بالسعر القديم وأيضابعض أصحاب شركات التوزيع الذين يقومون بتقليل خصم الصيدلي حتي أنه في بعض الأحيان يكون الخصم صفر في بعض الأحيان لسلعة مسعرة جبريا مجبر علي بيعها بالسعر المطبوع علي العبوة أي أن العبوة أشتريها من الموزع بعشرة جنيهات وأبيعها للجمهور بعشرة جنيهات وأضع التكلفة من مدير للصيدلية وصيدلي وعمالة وكهرباء ومياه من خارج الصيدلية

كل ذلك أثقل كاهل الصيادلة أصحاب الصيدليات وبالتالي إلغاء قرار التسعيرتين أصبح ضرورة ملحة للمصلحة العامة حتي تستمر في تقديم خدماتها الصحية للجمهور المصري.. لذلك نناشد رئيس هيئة الدواء المصرية د تامر عصام بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي صيدليات مصر من الانهيار.

 

نقيب صيادلة دمياط: دور نقابة الصيادلة أن تكون ظهر وسند لكل صيدلى.. وهدفنا لم الشمل لرفع الحراسة

 

في نفس السياق: قال د. خالد النجدي، نقيب صيادلة دمياط، وعضو مؤسس باتحاد أمل صيادلة مصر، إن دور نقابة الصيادلة هى أن تكون ظهر وسند لكل صيدلى، وملجأ لكل ضعيف، موضحًا ان الاتحاد هدفه ان يكون جموع الصيادلة على كلمة واحدة، ولم الشمل لرفع الحراسة للتمتع بصحيح القانون لايجاد نقابة تعبر عن رأي ومتطلبات صيادلة مصر.

ودعا جموع الصيادلة للانضمام لاتحاد أمل صيادلة مصر لتقديم صورة قوية لحسن إبداء الرأى وعرض مطالب وهموم الصيادلة للدولة للاستجابة السريعة لرفع الحراسة أولا، ثم إجراء انتخابات على جميع المقاعد سواء بالفرعيات او العامة.

وقال د. عصام أبوالفتوح إن هناك ثلاثة محاور تؤثر في حياة الشعوب هم: الأمن القومي، ويقوم بحمايته القوات المسلحة لحماية الحدود، والأمن الداخلي ويقوم بحمايته رجال وزارة الدخلية، أما الأمن الدوائي، المسئول عن صحة المواطن المصري فيحميه صيادلة مصر. 

أضاف أن هناك أكثر من ٨٠ ألف صيدلية منتشرة فى قري ومدن وريف مصر، دورها الأساسى هى المحافظة على صحة المريض المصري، وتوفير الدواء الأمن لعلاج المرضي، مشيرًا الى ان ظهور مشكلة أزمة الأدوية منتهية المفعول التى لا تقبلها الشركات، إستغلها شرذمة من الناس لإعادة تدوير الأدوية لتصبح سوقًا للأدوية المغشوشة التى تباع بعيدا عن الصيدليات من خلال ما يسمى بالتطبيقات الإلكترونية التى أصبحت خطرًا داهما على صحة المريض المصري.

وأوضح ان  انهيار اقتصاديات الصيدليات بسبب عدم ارتجاع هذه الأدوية ولابد من ايضاح ان العمل الصيدلي الشق الاساسي له مهني وليس تجاري، وحفاظا على صحة المريض لابد من توفير جميع الادوية بالصيدليات وذلك لسرعة انقاذ المريض، وتصريف هذه الأدوية يعتمد على عوامل كثيرة أهمها وصفة الطبيب التى تختلف لأسباب كثيرة ولها معايير كثيرة، أهمها عدم استخدام الاسم العلمي في صرف وتداول الأدوية.

 

عضو صحة الشيوخ: تقدمت بطلب لرفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة.

 

من جانبه: قال الدكتور ناصف الحفناوي عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن اتحاد أمل صيادلة مصر، بعد خطوة مهمة لرفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة، مؤكدا أنه طالب برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة حتى تقوم استعادة دور النقابة في الدفاع عن حقوق الصيادلة وحل الأزمات والمشكلات التي يعاني منها الصيادلة وسوق الدواء. 

وأضاف، أنهم في مجلس الشيوخ يناقشون يوميا شئ يخص الصيادلة والأدوية المغشوشة وتصدير الدواء ومشاكل المواد الخام، مؤكدا أن هناك ٣٠٠ ألف صيدلي يستحقون الدفاع والحديث عن حقوقهم من خلال مجلس نقابة منتخب. 

وأشار إلى أنه تقدم بطلب لرفع الحراسة القضائية عن النقابة لرئيس المجلس ومن المنتطر أن تتم مناقشته في جلسة مجلس الشيوخ.

 

رئيس غرفة صناعة الدواء: ٣ اجتماعات بين اتحاد الصناعات والحكومة لتوفير الأمن الدوائي..

 

و قال الدكتور جمال الليثي،  رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن الأمن الدوائي الصحي وهو العمود الأساسي هو الصيادلة فالصيدلي هو بنك الدواء للاسره المصريه وكل هذا وسط محدود الإمكانيات فهو أقرب شخص للاسره المصريه البسيطة.

وأكد أن هناك ٣ اجتماعات جرت بين اتحاد الصناعات والحكومة ممثله في رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لتوفير الأمن الدوائي ومناقشة كل الموضوعات التي تهم الصيدلة وقررنا تأسيس لجنة من وزارة الصناعة ووزارة الصحة وهيئه الشراء الموحد وهيئة الدواء وغرفة صناعه الدواء لحل كل مشاكل الصناعه في مصر وانتهينا من الاجتماعات وخرجت التوصيات يمكن عرضها علينا 

واضاف بالنسبه لموضوع البيع بسعرين طلبنا تطبيق السعر فور صدوره كونه قضية أمن قومي وحفاظا علي اقتصاد الصيدليات والشركات، وأثناء مناقشتنا مع الحكومه أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة إلغاء القرار وأخبرني أنه سيتم غض الطرف عن هذا الموضوع مع الصيدليات

واختتم مؤكدا إن موضوع الاكسبيرد قنبله موقوته علي المصنع قبل كل أطراف الصناعة.