الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

صراع على خلافة خامنئي.. هل تبقى الدولة في قبضة الملالي؟

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


مع دخول الانتفاضة الشعبية في إيران، التي اندلعت في سبتمبر الماضي، شهرها التاسع، تتصاعد التساؤلات حول مصير هذه الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة، وإلى متى ستبقى تلك الدولة الآسيوية المسلمة الجارة للعرب، في قبضة نظام الملالي؟
ويتفق الخبراء والمراقبون للشأن الآسيوي والإيراني على وجه الخصوص، على أنه بقدر ما كانت الانتفاضة ضد نظام الحكم في طهران، قوية وجارفة، كانت القوة التي استخدمها النظام لسحق الرغبة في التغيير عنيفة، وفي صدارتها تنفيذ سلسلة طويلة من الإعدامات العلنية، التي استهدفت الألوف من المطالبين بمجتمع أكثر انفتاحا، وديمقراطية، وبعدا عن القمع والسلطوية.  
مفتاح التغيير القادم
قطاع كبير من المراقبين يعتبر أن ما يحدث حاليا، ليس سوى هدنة قرر الشعب أخذها استعدادا لاستئناف ضغطه على النظام الحاكم، من أجل التغيير، والانفتاح على العالم، متوقعين أن تجدد التظاهرات بقوة أكبر، مع أول إعلان عن خروج أحد أطراف معادلة الحكم من الصورة، وسط توقعات بأن يكون هذا الطرف هو رأس الدولة، ومرشدها الأعلى علي خامنئي، في ظل ما يتردد عن وجود تدهور حاد جدا في حالته الصحية، بعد أن تجاوز عمره الـ84 سنة.
هذا التحليل يؤيده الدكتور فتحي العفيفي، أستاذ الفكر الاستراتيجي بجامعة الزقازيق، الذي يقول إن  خامنئي نفسه أصبح مدركا لقرب نهايته، وهو ما عبره عنه عند زيارته الأخيرة إلى ضريح أحد الأولياء ـ خلال العام الماضي ـ حيث كشف أحد أعضاء الوفد المرافق له، عن أنه قال لهم إن هذه الزيارة قد تكون الأخيرة له إلى هذا المكان، لا سيما أنه من المعروف أن خامنئي تلقى عام 2014 علاجه من مرض سرطان البروستاتا.
وقال العفيفي: "أتوقع أن تندل الاحتجاجات بحدة أكبر، فور إعلان وفاة خامنئي، التي باتت متوقعة بين لحظة وأخرى، لأن خروجه من المشهد، سيبعث الأمل في قلوب الراغبين في التغيير، بأنه من الممكن أن يؤدي الضغط في تلك اللحظات الحساسة من عمر نظام الملالي، لإجباره على الخروج من الحكم. 
ولفت العفيفي إلى أنه على الرغم من وضوح إجراءات اختيار بديل لخامنئي، فإن الأمور قد لا تسير على ما يرام، في ظل الغضب الشعبي الواضح، مضيفا: "النظام الرسمي للجمهورية الإيرانية والدستور الإيراني، يحدد عقد اجتماع لأعضاء مجلس الخبراء، البالغ عددهم 88 عضوًا، لتحديد مرشحين خلفاء للمرشد الأعلى، ليتم الاختيار منهم.
وتابع: "الأمور ليست بهذه البساطة، خاصة إذا علمنا أنه لا أحد يعرف الطريقة التي يختار بها مجلس الخبراء مرشحيه للمنصب، كما أن معظم أعضاؤه تجاوزوا السبعين عاما من العمر، وبالتالي تتضاءل قبضة كل منهم على نفوذه السياسي، وهو ما يبدو واضحا من حالة الانقسام التي تعاني منها النخبة السياسية الإيرانية حاليا".
وواصل: "الانقسامات المنتشرة في جسم النظام الإيراني، تجعل من غير المرجح أن يكون الصراع على خلافة خامنئي سهلا واقعيا، ويمكن للنخب المختلفة استخدام المنافسة لتصفية الحسابات، ونشر الأسرار القذرة، والتلاعب في قواعد الاختيار ذاتها، وهو ما يجعل الفائز في النهاية هؤلاء المحتجون الذين يتربصون بحثا عن فرصة تحيي آمالهم.