شارك المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، في اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، والذي يمثل فرصة لبحث الحلول والرؤى المتبادلة لدعم القطاع العقاري بصفته من أهم القطاعات الاقتصادية وإحدى المحركات الرئيسية للنمو الرئيسي في مصر على المدى الطويل، في ظل ما يواجهه من تحديات تتمثل في ارتفاع أسعار مواد البناء وانخفاض القوة الشرائية جراء المستجدات العالمية.
وأكد "العسال"، أن اللقاء يأتي في إطار ما تضعه الدولة من أولوية لتيسير عمل الأنشطة العقارية وزيادة التدفقات الاستثمارية في هذا القطاع، لاسيما وأنه يُعد من القطاعات كثيفة العمالة التي تسهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وله دوره الرئيسي في مسيرة البناء التي تستهدف الدولة استكمالها، ومن ثم فإن استمرارية تطويره وتوفير المناخ الملائم له للانخراط في الخطط التنموية، ضرورة ملحة لحل أي إشكاليات قد تهدد أدائه، معتبرا أن الاجتماع شكل فرصة لصياغة خارطة طريق مستقبلية مشتركة والاستماع لحقيقة التحديات على الأرض من أصحاب الأعمال في القطاع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام الرئاسي بالقطاع واتخاذ سياسات خلال الفترة الأخيرة سيساهم في نمو وتعزيز دور هذا القطاع الحيوي وتشجيعه بمواصلة عمله، والتي تترجمت في أكثر من قرار يسعى لمنح المزيد من التيسيرات والمحفزات للقطاع، بينها منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، فائدة أقساط 10% لمدة عامين، فضلاً عن مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات، مع التوجيه بإعداد تعديلات تشريعية للتغلب على قيود تملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، وهو ما سيكون له دوره في منح دفعة للقطاع مع التطبيق الفعلي لتلك القرارات وتحقيق مزيد من النشاط والرواج الاستثماري.
وأكد "العسال"، أن العمل على تذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين العقاريين، ووضع جدول زمني واضح لحزمة الحوافز المقررة وأوجه تطبيقها وتيسير الإجراءات المتعلقة بعمليات البناء لتحسين بيئة الأعمال والتشجيع على جذب المزيد من الاستثمارات، سيساهم في تخطي شركات التطوير العقاري والمقاولات التحديات التي أحلت بالعديد منها في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، خاصة مع ما يحظى به السوق العقارية من مقومات تجعل لديه فرص استثمارية واعدة، إذ يساهم قطاع التشييد والبناء المصري بنسبة كبيرة في الناتج المحلي تتجاوز 18.7%.
