الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"المصدرين المصريين" تطالب الحوار الوطني باستراتيجية متكاملة لتحقيق الـ100 مليار دولار صادرات

 علي عبد القادر عضو
علي عبد القادر عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك المهندس علي عبد القادر، عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين في جلسات الحوار الوطني الخاصة بالاستثمار المحلي والأجنبي التابعة للمحور الاقتصادي ممثلا عن مجلس إدارة الجمعية.

وقال المهندس علي عبد القادر، إن جلسات الحوار الوطني ناقشت التحديات وكيفية وضع الحلول المناسبة لها، مستعرضاً رؤية جمعية المصدرين المصريين لزيادة الصادرات.

كما أشار عبد القادر، إلى الدور المرتقب للمجلس الأعلى للصادرات في وضع استراتيجية متكاملة لتحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات.

وشدد عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، على ضرورة تحقيق التناغم بين أجهزة الدولة في تنمية الصادرات ووضع السياسات التي تكفل تحقيق استراتيجية الدولة لنمو الصادرات.

وأكد، أهمية أن تغتنم مصر التغيير الحالي في سلاسل الإمداد العالمية في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي وفي مجالات التجارة والتصدير.

وقال عبد القادر، مصر أمام فرصة ذهبية لتحويل المسار الاقتصادي نحو تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية مع اتجاه الشركات العالمية الأوروبية والأمريكية إلى توطين صناعتها في الدول القريبة منها جغرافيا ولأسواقها المستهدفة حيث تتمتع ببنية تحتية ولوجستية ممتازة من طرق وموانئ ووفرة الطاقة من الكهرباء والغاز، ومن الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب الطاقات البشرية الهائلة من الأيادي العاملة الماهرة.
ولفت إلى القرارات الهامة التي أصدرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار في طمأنت الاستثمار المحلي بجانب تحفيز شهية الاستثمار الأجنبي في الدخول إلى السوق المصرية.

وأضاف قائلا: إذا تحققت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار على أرض الواقع سننتقل إلى مرحلة مهمة نحو تهيئة مناخ الأعمال لجذب الاستثمار والذي يتطلب وجود حالة مستقرة واقتصاد قوي للنمو والتوسع فيها.

كما أشار عبد القادر إلى أهمية استغلال الاتفاقيات التجارية غير المستغلة على الوجه الأمثل، بما يعمل على تقوية الاقتصاد بما تشكل بيئة مناسبة للاستثمار المحلي، بالتزامن مع قيام المجلس الأعلى للصادرات في تحديد ما تستطيع مصر أن تصدره في كافة المجالات ووضع خارطة متكاملة تعمل على تحقيقها جميع الوزارات والهيئات بشكل متناغم.