الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

المحكمة الإدارية بباريس توافق على استخدام الطائرات بدون طيار خلال «مظاهرات الأول من مايو»

فرنسا
فرنسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

المحكمة الإدارية بباريس توافق على استخدام الطائرات بدون طيار خلال «مظاهرات الأول من مايو»
وافقت المحكمة الإدارية ب باريس على استخدام الطائرات بدون طيار خلال المسيرات التي ستنطلق في العاصمة الفرنسية في الساعة الثانية مساء "بتوقيت باريس" اليوم الاثنين في إطار اليوم الثالث عشر من الاحتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد ضد قانون إصلاح نظام التقاعد بدعوة من الاتحاد النقابي.

وبذلك، وافقت المحكمة على استخدام هذه الطائرات بدون طيار وهو قرار أصدرته الشرطة يسمح لها باستخدام أجهزة المراقبة هذه خلال المسيرات والمظاهرات، ورفضت بذلك الطلب المقدم من قبل عدة جمعيات للدفاع عن الحريات ونقابة المحامين والقضاة، التي طالبت بتعليق القرار الذي أصدرته شرطة باريس.

وكان محامو جمعية الدفاع عن الحريات الدستورية واتحاد المحامين في فرنسا، ورابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاء طالبوا بتعليق قرار أصدره رئيس شرطة باريس في 28 أبريل الماضي، والذي يسمح بتحليق طائرات بدون طيار، وهو "جهاز خطير فيما يتعلق بالحريات الأساسية"، مثل "الحياة الخاصة" و"حرية التعبير".

ومن جانبه، دافع رئيس شرطة باريس لوران نونيز عن استخدام "الطائرات بدون طيار" مؤكدا أنها "وسيلة إضافية لالتقاط مقاطع الفيديو".

وأضاف أنه إجراء مسموح به في العاصمة "بأعداد محدودة"، "فقط فوق المجموعات التي تعرض المسيرات للخطر، أي على جزء معين من التجمع، حيث يوجد خطر الإخلال الجسيم بالنظام العام"، مستشهدا على وجه الخصوص بجماعة "البلاك بلوك" حيث يتداخل أفرادها في كثير من الأحيان على هامش المسيرات النقابية.

وفي مواجهة انتقادات الامينة العامة لنقابة "الاتحاد العام للعمل"، أكد نونيز أن "النقابات تعرف جيدا أن الشرطة موجودة لحماية المسيرات النقابية" مضيفا أنه يطمئن صوفي بينيه، باستخدام الطائرات بدون طيار، كوسيلة تكميلية تسمح بحرية التظاهر بشكل أقوى.

ويعد استخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة المتظاهرين اليوم الاثنين هو الأول من نوعه في فرنسا، بينما أعلنت عدة محافظات السبت عن استخدامها لمساعدة الشرطة في تأمين المسيرات، اتخذت المنظمات إجراءات إدارية للطعن على هذا القرار.