أكد مقرر لجنة الصناعة المنبثقة عن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني المهندس بهاء ديمتري، أن اللجنة تهدف لمناقشة التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على اقتصاديات العالم، مشددا على أن الحوار الوطني هو فرصة لتعزيز مقدرات الدولة المصرية.
وأضاف ديمتري في تصريحات صحفية أن الحوار الوطني فرصة للاستماع لكافة الأطراف المعنية بالاقتصاد والصناعة، وستعمل اللجنة على استيعاب كافة الآراء والمقترحات خلال المناقشات، وإرساء مبدأ التشاركية والديمقراطية التي تنتهجها إدارة الحوار الوطني منذ بداية عملها، سعيا للخروج بنتائج جادة وإيجابية لصالح كافة فئات المجتمع، ورؤية واضحة لمواجهة التحديات.
وأشار إلى أن أهم التحديات والعقبات التي تواجه الصناعة هي عدم توافر العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام وسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، ووقف تصدير المواد الخام بحيث يتم تحويلها وتصدر على هيئة منتجات، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات وتوفير العمالة الماهرة والاهتمام بالتعليم الفني.
وشدد مقرر لجنة الصناعة على أن الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي متكاملان والهدف منهما تحويل التوصيات والنتائج إلى إجراءات تنفذ على أرض الواقع للنهوض بكافة قطاعات الدولة، والسير بخطوات ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الصناعة المصرية تمر بظروف صعبة للغاية لأسباب عديدة من بينها ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثون جنيها مما جعل هناك أزمة حقيقية في استيراد مواد الخام من الخارج بسبب إرتفاع الأسعار.
وأضاف الشافعي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن مواجهة التحديات التي تواجه الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على اقتصاديات العالم أول خطوة للنهوض بالاقتصاد المصري وزيادة الصادرات المصرية للخارج الي جانب العمل بقوة على تقليل الواردات والاعتماد على المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع القطاعات سواء كان مجال الصناعة او الزراعة او غيرهما.
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن الحوار الوطني فرصة جيدة لمناقشة كافة المقترحات للنهوض بجميع القطاعات خاصة قطاع الصناعة والزراعة الذي يعدان شريكان أساسيان في النهوض بالاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بشكل عام وليس مصر فقط.
وطالب عبده في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن يكون هناك دعم للصناعة المصرية من جانب الحكومة بالعمل على جذب العديد من المستثمرين ورجال الأعمال موضحا ان زيادة الاستثمارات والمصانع يصب في مصلحة الجميع خاصة وأن زيادة المناطق الصناعية يعمل على تقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل.
