ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وخالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري، و راندة حمزة، مساعد وزير التعاون الدولي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة التقرير المُحدّث الأول للمساهمات المحددة وطنيًا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار إصدار إعلان مشترك -خلال فعاليات قمة المناخ COP27- بين حكومات: مصر، وألمانيا والولايات المتحدة لتسريع تحول الطاقة في مصر.
وأضافت الوزيرة أن الإعلان المشترك تضمن تقديم نسخة مُحدّثة من المساهمات الوطنية بحلول يونيو 2023 تتضمن زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035.وأوضحت أن الإعلان المشترك اشتمل أيضاً على تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء، وبدء تطوير الهيدروجين الأخضر، ودراسة إمكانية وضع واعتماد استراتيجية طموحة طويلة الأجل لعام 2050 للوصول إلى مستهدفات الحياد الكربوني، كما تضمن الإعلان دعم محور الطاقة في برنامج "نوفي".
وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الإجراءات المتخذة بشأن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى أن مخرجات قمة المناخ الأخيرة في شرم الشيخ تضمنت وضع القواعد التشغيلية لبدء تنفيذ آليات المادة السادسة لاتفاق باريس المتعلقة بآليات الكربون، كما تم الإعلان عن إطلاق المنصة الطوعية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وفي إطار تفعيل المنصة تم اتخاذ عدد من الإجراءات.
وأضافت: تضمنت هذه الإجراءات إصدار قرار رئيس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال، وتشكيل لجنة الإشراف والرقابة على شهادات خفض الانبعاثات، كما عُقد الاجتماع الأول للجنة الإشراف والرقابة بتاريخ 13 أبريل الجاري.
