أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في بداية الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس.
يأتي ذلك تنفيذا للمادة 249 من الدستور، والتي تنص على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
