الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

بنك القاهرة يحقق 24% نموا فى الإيرادات التشغيلية وصافي الربح يتجاوز 3.1 مليار جنيه بنهاية 2022

نتائج أعمال بنك القاهرة
نتائج أعمال بنك القاهرة عن عام 2022
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن بنك القاهرة نتائج أعماله المستقلة خلال العام المالى 2022 محققاً صافى أرباح تجاوزت 3.1 مليار جنيه، حيث واصل البنك تحقيق نتائجه المتميزة والإيجابية وتسجيل معدلات نمو خلال عام 2022، مسجلاً أرباح قبل الضرائب بلغت 5.6 مليار جنيه.

وجاءت الزيادة فى الإيرادات التشغيلية بنسبة 24% عن العام السابق نتيجة لإرتفاع صافى الدخل من العائد بنسبة 23% وصافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 25% فضلاً عن نمو الأرباح الناتجة عن أنشطة الإستثمار بنسبة 35%.

وإستمراراً للنتائج التشغيلية المتميزة التى حققها بنك القاهرة على مدار السنوات الماضية، فقد إرتفع صافى الدخل من العائد ليسجل 12.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 10.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من عام 2021، كما إرتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.5 مليار جنيه بالمقارنة بـ 2 مليار جنيه جنيه بنهاية ديسمبر من عام 2021 مما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية لتصل الى 15.8 مليار جنيه مقارنة بـ 12.7 مليار جنيه خلال سنة المقارنة بنسبة نمو 24%.

طارق فايد: إستمرار تسجيل معدلات النمو الإيجابية يعكس مدى نجاح خطة العمل التى ينتهجها البنك

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: "إن إستمرار تسجيل معدلات النمو الإيجابية يعكس مدى نجاح خطة العمل التى ينتهجها البنك مما أدى إلى تحقيق أرباحاً قبل الضرائب بلغت 5.6 مليار جنيه على الرغم من التحديات الإقتصادية التى شهدها عام 2022.

 كما أوضح فايد إستمرار البنك فى تطبيق إستراتيجيته التوسعية والتى تقوم أبرز محاورها على الإستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى إستحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018 بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية من عام 2018 حتى نهاية ديسمبر 2022 بلغت 4.4 مليار جنيه.

وأشار إلى تحسن الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 44.1% فى عام 2021 إلى 42.5% فى عام 2022.

وفى ضوء ما حققته نتائج الأعمال في تعزيز المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة، فقد بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15.25%، حيث نجح البنك فى زيادة رأس المال ليصل إلى 10 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بـ 5.250 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وذلك لمواصلة المزيد من دعم الأداء التشغيلى وتحقيق نتائج مالية ومصرفية مميزة، كما حقق البنك نمواً فى إجمالى الأصول ليصل إلى 322 مليار جنيه مقارنة بـ 255 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 26%.

 28% نموا فى محفظة قروض العملاء لتصل إلي 140.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022

وإرتفع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بنحو 30.3 مليار جنيه لتصل إلي 140.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بمعدل نمو 28%، كما يحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاته المختلفة متضمناً تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية، هذا وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 56.2% بنهاية عام 2022.

وحققت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك زيادة بنحو 13 مليار جنيه لتصل إلى 67 مليار جنيه بنهاية عام 2022 مقارنة بـ 54.4 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بمعدل نمو بلغت 23%.

كما حرص بنك القاهرة خلال عام 2022 على المشاركة فى تمويل كبرى المشروعات سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية وتنموية وقومية بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، والتطوير العقارى والبترول والقطاع الغذائي والصناعى والأدوية والإتصالات، بالإضافة الى القطاعات الخدمية الأخرى مثل خدمات الإستشارات المالية وإدارة العمليات وخدمات الوكالة.

ونجح بنك القاهرة خلال عام 2022 فى إبرام العديد من الصفقات التمويلية التى شارك فى ترتيبها وتمويلها بالتعاون مع مجموعة من البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي مما نتج عنه حصول البنك على مراكز متقدمة وفقاً لكبرى مؤسسات التصنيف العالمية.

19.2 مليار جنيه إجمالي محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة نمو 64%

وفى إطار دور البنك فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع حيث بلغ إجمالي المحفظة 19.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022 مقارنة بـ 11.7 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 64%، وقد بلغت نسبة المحفظة لـ 24% من إجمالي النسبة المستهدفة من البنك المركزى.

وإرتفعت مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة إلى 45 مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية، وخلال عام 2022 تم افتتاح 5 وحدات لتقديم الخدمات غير المالية ضمن مبادرة "رواد النيل" فى محافظات القاهرة، الجيزة، الأسكندرية، الشرقية ودمياط الجديدة ليبلغ إجمالى الوحدات التابعة للبنك نحو 8 وحدات، كما حصل البنك على جائزة التميز من البنك المركزي علي المشاركة الفعالة فى مبادرة رواد النيل، كما شهد عام 2022 تخرج ٢٠ مسئول ائتمان بالدفعة الثالثة من أكاديمية "نواه" SME Business School (NAWAH) والتى أنشأها البنك عام 2019 لتأهيل جيل جديد من مسئولى الإئتمان حديثي التخرج لمواكبة متطلبات سوق العمل وإصقالهم بالمهارات الفنية والخبرات اللازمة لمواجهة كافة التحديات فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم تعيين عدد من مسئولى الإئتمان للعمل علي تقديم منتج التقييم الرقمي للشركات الصغيرة جداً على مستوى كافة فروع بنك القاهرة المنتشرة في أنحاء الجمهورية. هذا ويعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

محفظة قروض التجزئة تسجل 47 مليار جنيه بأرتفاع 8.5 مليار جنيه عن العام السابق

وارتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 8.5 مليار جنيه بمعدل نمو 22% عن العام المالي 2021 لتصل إجمالي المحفظة إلى نحو 47 مليار جنيه بنهاية 2022 مقابل 38.5 مليار جنيه بنهاية عام 2021.

وقد جاء التقدم فى أداء البنك فى مجال التجزئة المصرفية نتاجاً لحرفية فرق العمل فى وضع منتجات تتناسب مع إحتياجات العملاء بمختلف شرائحهم والتى نتج عنها زيادة عدد القروض، بالإضافة إلى التنوع فى نوعية القروض الموجهة للعملاء، حيث تغطى شرائح مختلفة من العملاء.

وإنطلاقاً من السبق والريادة التى يتمتع بها بنك القاهرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والتى تمتد لأكثر من 20 عام، فقد بلغت محفظة القروض متناهية الصغر بنهاية عام 2022 نحو 7.2 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 29%، مما أدى إلى إرتفاع عدد عملاء المحفظة بنحو 22.7% خلال الفترة، كما تم منح 146 ألف قرض جديد خلال العام الماضى، ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة يُعد أول مؤسسة مالية فى مصر تطلق خدمة الإقراض الرقمى لهذه الشريحة من العملاء بمقار أنشطتهم فى أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع فى خطوة غير مسبوقة تعزز دور البنك فى دعم منظومة التحول الرقمى مما يسهم فى توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.