تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون جديد ينظم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية.
وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن علاج التعاطي والإدمان قضية قومية، لما ينتج عن الإدمان من آثار اجتماعية واقتصادية على الفرد والمجتمع، وعليه كان يجب التحرك لإقرار قانون أكثر إتاحة وتيسيرا وشمولا، لمساعدة كافة الأطراف المعنية في منظومة العلاج.
وأضاف: نظرا لتفشي ظاهرة الإدمان واحتياج معظم الحالات إلى الاستشفاء داخل مصحات متخصصة لفترات تصل إلى سنة ومع حقيقة قلة عدد والمراكز المختصة 17 مركزًا علاجيًا حكوميًا بسعة 2000 سرير و1550 مصحة خاصة مرخصة بسعة 30000 سرير، وتزايد أعداد المدمنين وعدم توافر الميزانية المالية الكافية للعلاج، بسبب ارتفاع أسعار الإقامة في المصحات الخاصة، وخطورة التعرض للانتكاسات داخلها لغياب الرقابة على دخول المواد المخدرة رغم استيفاء المنشآت للشروط اللازمة طبيا وحصولها على التراخيص.
وأشار إلى أنه في ظل عدم قدرة منشآت صندوق مكافحة الإدمان عن استيعاب تلك الأعداد لذا فقد وجب إعادة النظر في تراخيص إنشاء مصحات علاج الإدمان والرقابة عليها ودعوة المجتمع المدني بمزيد من التسهيلات لمزاولة أنشطة تتعلق بعلاج الإدمان والتعاطي، وربطها بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مع وضع آلية تضمن متابعة سير العمل داخل المصحات الخاصة ومراحل علاج المرضى مع اعتماد شهادة ممارسة المهنة للمعالجين، والاتفاق بين مراكز التأهيل والأمانة العامة للصحة النفسية للاستعانة بالأطباء النفسيين لتقييم الحالات ووضع العلاج النفسي المناسب لضمان سلامة جميع الإجراءات وبروتوكولات العلاج المتبعة مما ينعكس على صحة المريض وسلامة تجربته داخل المصحة.
