قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية خلال اجتامع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إنه سيتم اعداد جداول تحدد الحيوانت الخطرة و ستلحق بقانون حيازة الحيوانت الخطرة و الكلاب.
وعلق النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية و مقدم مشروع القانون مؤكدا ان الجداول ستفرق بين الكلب الاليف و الخطير .
وقال الدكتور لؤي السيد ممثل وزارة البية فى الاجتماع ان الجداول لن تشمل اسماء حيوانات بعينها انما انواعها فقط و لن تحدد اسماء الكلاب و اضاف ان الوزارة اقترحت الحالة الامر لللائحة التنفيذية وليس جداول توضع فى القانون ، وهو ما اعترض عليه "السجيني" ، ورد ممثل "البيئة" قائلا: "الحيوان ممكن ان يكون خطر و غير خطر فى نفس الوقت و اللائحة سيكون بها تفاصيل اكثر مما ستحمله الجداول ".
ورد "السجيني" قائلا: "لو ان جاري لديه كلب و عض ابني هنا وزارة الداخلية ممثلة فى الشرطة ستحتاج الى ان تتعامل على اساسا معين و يجب ان يكون هناك تعريف واضح حتى لا اظلم مواطن ".
ورد لؤي السيد مؤكدا ان الكلب ليس حيوان خطر . و هو ما عقب عليه " السجيني "قائلا : “لسنا فى مجال تعريف الكلب خطر من عدمه و لكن لدينا الان وقائع تحتاج الى ان تقوم النيابة والداخلية بفرض النظام و لا نريد ظلم للمعتدى عليه او لحائز الكلب ، عايزين كل حاجة مظبوطة”.
وأكد المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية ان الجداول سيكون بها مرونة للاضافة و الحذف .
وقالت منى خليل رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان :" اتفق مع وزارة البيئة ان هناك انواع تمثل خطورة و اخرى لا و لا يجوز ان اصدر حكم على نوع من الكلاب بالكامل انه شرس لان الامر يعود الى تدريبه و تشريسه ولا يمكن اطلاق حكم عام بسبب النوع ".
ورد وزير المجالس النيابية قائلا : " لابد ان نضع لها ضوابط مثل الكمامة و الرخصة و الجداول سيتم الاستناد اليها فى وضع الضوابط " و اكدت " خليل" ان الضوابط هى ما سيحدد الخطورة و ليس تصنيف نوع معين من الكلاب.
