قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، بعدم قبول دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد الصفقات الجديدة.
ودفع دفاع اتحاد الكرة بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الرياضية الدولية بها.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.
وقال مرتضى منصور في دعواه "إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لاعبيه بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا".
وأوضح رئيس نادي الزمالك في دعواه أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم لكن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة "العائد من الإعارة".
