ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، واللواء طارق الوكيل مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد أحمد بدوي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن والقطاعات، وممثلي عدد من الجهات ذات الصلة.
في بداية الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة، وعقب ذلك قدم محافظ الفيوم، التهنئة لجميع الحضور ولشعب الفيوم الكريم، بحلول شهر رمضان المعظم، كما هناً الأمهات بمناسبة عيد الأم الذي يتزامن مع أعياد المحافظة بعيدها القومي، كما قدم المحافظ الشكر لرؤساء مجالس المدن وجميع الجهات التى شاركت في فعاليات التدريب العملي المشترك "صقر 110" لمجابهة الأزمات والكوارث، خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير الماضي، لما بذلوه من جهد خلال الفعاليات.
كما ثمن جهود المشاركين بمهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية العاشر، الذي عقد خلال يومي 16و17 الماضيين من الشهر الجاري، لتفانيهم بالعمل وتنظيم وإعداد المهرجان خلال فترة وجيزة، داعياً العلي القدير أن ينعم على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار، في ظل القيادة لحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية، والمتابعة الميدانية لكافة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية، تزامناً مع استقبال شهر رمضان المعظم، مشدداً على مسئولي الوحدات المحلية، ومديريات الصحة والتموين والطب البيطري، وكافة الجهات ذات الصلة، باليقظة التامة والانتشار المكثف على الأرض على مدار الساعة، للتأكد من التزام التجار بقوائم الأسعار المقررة، وتوافر السلع الغذائية بمنافذ البيع بالجودة المناسبة والشكل اللائق، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، والعمل على مجابهة الغش التجاري، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات للتجار، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد مرتكبيها حرصاً على تحقيق الصالح العام.
وشدد المحافظ، على استمرار عمل المنافذ التابعة للمحافظة بشتى المراكز والمدن، وعدم المغالاة في الأسعار، والالتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع، والتحفظ على السلع المخزنة التى يتم ضبطها لدى التجار ومصادرتها، في إطار توجه الدولة لمجابهة الممارسات الاحتكارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها، موجهاً مسئولى المرور والمواقف بتسيير دوريات وانتشار أكبر، والتنسيق مع مسئولى مجالس المدن لتيسير الحركة المرورية فى أوقات الذروة تخفيفاً على المواطنين خلال تنقلاتهم بين القرى والمدن، لشراء متطلباتهم وقضاء مصالحهم ومداومة أعمالهم.
