طالبت دول أعضاء في البرلمان الأوروبي بضرورة تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، علاوة على ضرورة فرض عقوبات على الحرس والمنظمات المالية والعسكرية التابعة له، في ظل استمرار انتهاكات النظام الإيراني سواء بحق الشعب الإيراني أو استمرار سياسة التوسع.
جاء ذلك في ظل ما ناقشه البرلمان الأوروبي من انتهاكات كبيرة في الداخل الإيراني على خلفية الاعتقالات المتزايدة بحق المواطنين الذين سبق لهم المشاركة في تظاهرات مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، فضلًا عن أحكام الإعدام التي سبق أن أصدرتها السلطة القضائية بحق كثير من المواطنين.
وقال بيان صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، إن دول أعضاء طالبت بأن تشمل العقوبات شخص المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيراني علي خامنئي، وكذلك الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومحمد منتظري المدعي العام الإيراني.
كما طالب البيان بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من منظمة الأمم المتحدة، للتحقيق في حادث تسمم طالبات عدد من مدارس الفتيات في مناطق مختلفة.
