أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بصعوبة وضع قواته في ساحة المعركة بدونباس، ووصفه بأنه "مؤلم".
وأشارت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الاثنين/ إلى أن الوضع في (بارتيومفست باخموت) تسبب بخلافات بين زيلينسكي والقائد العام للقوات الأوكرانية الذى دعا قبل أسابيع قليلة للإنسحاب من المدينة.
كان مستشار القائم بأعمال رئيس إقليم "دونيتسك" يان جاجين، قد أعلن أمس الأول السبت أن السيطرة على مدينة باخموت (أرتيوموفسك) عملية استراتيجية لقطع التواصل بين القوات الأوكرانية والقيادة المركزية الأوكرانية في جبهات مختلفة من جبهات القتال.
وأضاف أن السيطرة على باخموت سيسهل السيطرة على باقي مناطق دونيتسك، مثل كرامتوسك وسيفيرسك وسلفينسك ومارينكا وفيديفك؛ حيث تشهد غالبية أراضي دونيتسك قتالا عنيفا بين القوات الأوكرانية والروسية.
وفي شأن آخر، أقر البرلمان الأوكراني وثيقة برنامج لمكافحة الفساد خلال الفترة 2023-2025، والتي تحتوي على تدابير تهدف إلى زيادة كفاءة الحكومة في منع الفساد في مجالات مختلفة من الحياة العامة.
وذكرت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية أن البرنامج يستهدف اتخاذ موقفا سلبيا تجاه الفساد في المجتمع وضمان المسئولية الحتمية عن الجرائم، كما يوفر التدابير الضرورية في مجال العدالة والتنظيم الاقتصادي للدولة والشئون الجمركية والضرائب والقطاعات العامة والخاصة، بجانب قطاعات البناء والأراضي والبنية التحتية، وكذلك قطاعات الدفاع والرعاية الصحية والتعليم والعلوم والحماية الاجتماعية.
وتتناول وثيقة البرنامج مقاييس القضاء على العوامل المحتملة التي تحفز الفساد، حيث أنها مصممة لتحسين تكوين وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد في البلاد. كما ينظم البرنامج مسائل التنسيق بين الجهات المعنية ومراقبة تقييم فعالية الأداء لاستراتيجية مكافحة الفساد.
وفي سياق قريب، أعلنت وزارة الاقتصاد في أوكرانيا أنه من المتوقع أن تتسارع معدلات التضخم في البلاد بسبب الانتعاش الاقتصادي والارتفاع في طلبات المستهلكين.
ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن الوزارة قولها إنه في حالة عدم تعرض البنية التحتية الحرجة للتدمير على نطاق واسع، فمن المحتمل أن تظل معدلات التضخم المقيدة نسبيا على حالها في المستقبل القريب، ولكن هناك زيادة متوقعة في تلك المعدلات بسبب نمو الطلب الاستهلاكي في حالة الاستقرار الاقتصادي التدريجي.
وأشارت الوزارة إلى أن تدمير مرافق البنية التحتية وإغلاق المؤسسات والعمليات العسكرية الروسية المستمرة أدت إلى اختلالات في الاقتصاد الأوكراني، مما زاد من تأثير العوامل التضخمية.
ولاحظت وزارة الإقتصاد الأوكرانية أنه في يناير الماضي، ظل معدل تضخم المستهلكين تقريبًا عند مستوى الشهر السابق له بنحو 0.8 في المئة، 0.7 في المئة في ديسمبر، في حين انخفض المعدل السنوي ليصل إلى 26%، من 26.6%.
وتم تحديد معدل التضخم من خلال ديناميات الطلب الضعيف، وتداعيات الهجمات الروسية على البنية التحتية الحرجة، وقدرة الخدمات ذات الصلة والشركات والسكان على التعافي بشكل سريع.
