أكد الدكتور جمال أبوالفتوح أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن تحرك الحكومة باتجاه إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة البطالة، خطوة مهمة في سبيل تعزيز إجراءات الدولة نحو تحسين حياة المواطن المصري اجتماعيا واقتصاديا.
وأشار أبو الفتوح في تصريحات له، إلى أن مواجهة البطالة أصبح هدف قومي خاصة مع تزايد معدلاتها عالميا، فيما تصل في مصر وفقا للبيانات الرسمية إلى 7.2% من قوة العمل في مصر.
وقال "أبوالفتوح"، إن الاستراتيجية تهدف إلى مواجهة التداعيات السلبية للأزمات العالمية والحرب الروسية – الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية والتى أصابت أغلب دول العالم ، والتى تسببت في ارتفاع معدلات البطالة، لافتا إلى وجود فريق عمل مسؤول عن متابعة هذا الملف المهم، وسيتم عرض كافة الخطوات بصورة دورية على مجلس الوزراء، للمساهمة في تحقيق الربط الكفء بين فائض قوة العمل من الشباب، والطاقات الوطنية غير المستغلة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق استراتيجية وطنية يعني تجميع جهود كافة الوزارات والمؤسسات لمواجهة مشكلة البطالة، من خلال خطة محددة زمنيا، بالإضافة إلى أنها محددة الأهداف، مؤكدا أن الاستراتيجية ستكون آداة الدولة لتوفير فرصة عمل مناسبة لكل مواطن بما يتيح له كسب رزقة من خلال أساليب مشروعه، الأمر الذي يساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي لكل مواطن.
وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن تشكل قضية البطالة إحدى القضايا المحورية التي تبذل الحكومة جهوداً لمجابهتها في ظل نمو سكاني مطرد، عبر برامج تشغيل وتدريب العمالة، إذ يتجاوز عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة، موضحا أن القضية تحمل في طياتها أيضا أبعاداً اجتماعية تؤثر على الأمن الاجتماعي وسلامة المجتمع، منوها أن البطالة تؤدي إلى مشكلات اجتماعية خطيرة، منها تحول الانتماء للوطن إلى مجرد شعارات لا يشعر بها المواطن، ما يولّد شعوراً بالاغتراب، كما تؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة والعنف المجتمعي.
