الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

"معلومات الوزراء" يستشرف بالأرقام والمؤشرات آفاق وملامح مستقبل التعليم محليا وعالميا

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً تحت عنوان "التعليم في المستقبل"، مشيراً خلاله إلى أن الإنسان هو مصدر الثروة الحقيقية والإلهام للأمم، لذا فإن التكوين العلمي والمعرفي هو ما يميز أداء الأمم بمرور الزمن، وقد تناول التقرير عدد كبير من الأقسام أبرزها التعليم في مصر، "كوفيد-19" والتعليم، التعليم في عام 2050، طرق التدريس، أهم المبادرات التعليمية.

أشار التقرير إلى أن حجم سكان العالم الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا -الحد الأعلى للطلب العالمي على التعليم- سيعتمد إلى حد كبير على مدى سرعة توسيع نطاق الوصول إلى التعليم، وستعني الزيادة الكبرى في التحصيل التعليمي على المدى القصير أن حجم المجموعات التي تحتاج إلى استثمارات على المدى الطويل سيكون أصغر بكثير؛ حيث أن وجود المزيد من التحسينات في الالتحاق بالتعليم واستمرارها ستعني أن عدد سكان العالم الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا سيكون أقل بمقدار نصف مليار في نهاية القرن.

ووفقًا للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020 (Global Gender Gap Report 2020)، فإن 88% من الإناث في جميع أنحاء العالم حصلن على تعليم ابتدائي، مقارنة بنسبة 91% من الذكور، وبالمقارنة، فإن عدد الإناث الحاصلات على التعليم العالي يفوق عدد الذكور ويقيس المؤشر الفجوات الوطنية بين الجنسين في المعايير الاقتصادية والسياسية والتعليمية والصحية. 

وفي عام 2020، كانت أيسلندا الدولة الرائدة في مجال التعليم.

وعن أهم إحصائيات التعلم عبر الإنترنت في عام 2022 كان هناك 90% استهلاكاً أقل للطاقة بفضل التعلم عن بُعد مقارنة بالتعلم التقليدي، و98% من شركات الولايات المتحدة الأمريكية قامت بدمج التعلم عبر الإنترنت، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة سوق التعلم الإلكتروني العالمية خلال عام 2026 نحو 457.8 مليار دولار أمريكي، حيث يُعد التعلم عبر الإنترنت أحد أهم أجزاء النظام التعليمي الحديث، وتنمو سوق التعلم الإلكتروني العالمية بمعدل سريع في كل ركن من أركان العالم.

ولفت التقرير الانتباه إلى جهود مصر في إحداث تحول حقيقي في التعليم، حيث تعاونت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر بشكل وثيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لإحداث عدد من الإصلاحات التعليمية باستثمار بلغ نحو 500 مليون دولار أمريكي، وامتدت الإصلاحات من روضة الأطفال إلى المدرسة الثانوية، ومنها؛ توسيع نطاق الوصول إلى التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة، وبرامج القراءة العلاجية، ودعم التعليم في القرى الريفية.

وبجانب جهود الدولة لضمان شمول التعليم لجميع الأطفال وإحداث تحول حقيقي في مستوياتهم، كانت هناك جهود موازية لإصلاح المنظومة التعليمية بصفة عامة بالتركيز على دور المعلمين وإدخال التكنولوجيا في التعليم، وامتد الأمر ليشمل اللاجئين في مصر أيضًا، ومنها؛ تحسين مهارات التقييم العامة، وتطوير برامج تدريب المعلمين، وربط التعليم والتكنولوجيا، وتعليم اللاجئين.

والجدير بالذكر أنه خلال عملية التحول التعليمي إلى "نظام التعليم 2" والتي بدأت في سبتمبر 2018 دخلت مصر في تعاون وشراكة مع عدد من الجهات الدولية لتطوير المناهج الدراسية، وكان من بين هذه الجهات الرئيسة "اليونيسيف" (UNICEF)، التي شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان إبلاغ الجهود المستمرة لعملية التحول التعليمي بوضوح إلى جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الطلاب والمعلمون وإدارة المدرسة ووسائل الإعلام وأولياء الأمور قبل كل شيء، كذلك تعاونت مصر مع المملكة المتحدة لتحقيق رؤية الدولة لإصلاح التعليم، من خلال صندوق تعليمي بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني لتزويد الأطفال في المناطق المعرضة للخطر بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها.

وتجدر الإشارة إلى أن جهود تطوير التعليم تضمنت تطوير المناهج لضمان وجود نظام تعليمي فعال يمكن تحقيقه في مختلف مستويات التعليم، وكان تطوير هذه المناهج بداية لعملية التطوير الكاملة التي تبدأ من مرحلة ما قبل الابتدائي حتى نهاية المرحلة الثانوية، مما يوفر رؤية شاملة لما يجب أن يحققه خريج ما قبل الجامعة بحلول عام 2030.

 وقد قدمت اليونيسيف الدعم الفني لـ(CCIMD) خلال عملية تطوير أطر المناهج الدراسية على مستوى الصفوف لمرحلة ما قبل الابتدائي والابتدائي، ومن بين الأمثلة الملموسة على هذا النجاح، تقديم مناهج جديدة، وتكييف أدوات وأساليب التدريس لتناسب احتياجات الأطفال بشكل أفضل وتحسين البيئة المدرسية.

وأبرز التقرير أهم الإشادات الدولية بجهود إصلاح التعليم في مصر، وفي مقدمتها البنك الدولي، حيث كتب "خايمي سافيدرا" المدير العام، بقطاع الممارسات العالمية للتعليم بمجموعة البنك الدولي، عن تلك الإصلاحات، موضحًا أن الأسلوب المرحلي المتبع لإصلاح التعليم في مصر سيتيح للطلاب أن يلمسوا التغيير في تجربتهم التعليمية بوتيرة سريعة.

كما أشادت وكالة "فيتش سوليوشنز" في تقريرها الصادر عن التعليم في مصر في ديسمبر 2022، بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتطوير التعليم، متوقعة أن يحدث العديد من الآثار الإيجابية على المدى القريب؛ حيث توقعت نمو صناعة التعليم في مصر إلى 183 مليار جنيه مصري، وارتفاع معدلات الالتحاق بجميع مستويات التعليم بحلول عام 2026، وأشارت الوكالة إلى أن صناعة التعليم في مصر ستشهد نموًا قويًا على المدى المتوسط حتى عام 2026، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 9.9% بالعملة المحلية، وأن ينمو قطاع التعليم الخاص كحصة من إجمالي الالتحاق بنسبة 0.2% للقطاع الابتدائي، و4.6% للمدارس الثانوية في عام 2023.

في السياق ذاته، أشارت الوكالة إلى جهود الدولة لتطوير التعليم، موضحة أنه في أغسطس 2022، قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل استراتيجيتها الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني، وأشارت إلى أن تطوير المناهج بدأ بإعادة بناء وتنفيذ 33 برنامجًا أكاديميًا خلال العام الدراسي 2020/2019، تلاها تطوير 15 برنامجًا أكاديميًا خلال العام الدراسي 2021/2020، وتطوير 37 برنامجًا أكاديميًا آخر خلال العام الدراسي 2022/2021، ليصل إجمالي عدد المناهج المطورة إلى 85 منهجًا.
علاوة على ذلك ستهدف الاستراتيجية إلى تدريب 40 ألف معلم استعدادًا للعام الدراسي 2022/ 2023، وفي يونيو 2022، كانت "وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد عقدت اجتماعًا مع بعثة "جايكا" (JICA) (طوكيو)؛ لمتابعة مشروع نقل النموذج الياباني في التعليم من خلال أنشطة "التوكاتسو" التي تركز على بناء شخصيات المتعلمين وتطوير مهاراتهم.

وأوضحت "فيتش" أيضاً أنه من المتوقع أن يصل الالتحاق بالمدارس الابتدائية إلى 15.2 مليون طفل في عام 2023، وأن يتجه صعودًا على المدى المتوسط (2022-2026) بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 3.8% ليصل إلى 16.9 مليون طفل بحلول عام 2026، ضمن هذا، سيمثل التعليم الخاص 9.7% من الالتحاق بالتعليم الابتدائي في عام 2023، و10.0% بحلول عام 2026.
هذا، ويُعدُّ التعليم العام المجاني إلى جانب التعليم الإلزامي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا (أو حتى نهاية التعليم الثانوي) هو المسؤول الأول عن ارتفاع معدل الالتحاق الصافي بالمدارس الابتدائية البالغ 99.3%، علاوة على ذلك، نظرًا للنجاح الشديد في تحسين الوصول إلى التعليم الأساسي والتأكد من أنه مجاني، فإن 71.2% من القوى العاملة المصرية قد حصلوا على تعليم رسمي.

وطبقًا لوكالة "فيتش"، سيصل الالتحاق بالمدارس الثانوية إلى 12.2 مليون طالب في عام 2023، على أن يتجه صعودًا على المدى المتوسط بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 6.6% ليصل إلى 14.8 مليونًا طالبًا في عام 2026، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المستويات القوية للمتعلمين الذين يكملون التعليم الابتدائي وينتقلون إلى التعليم الثانوي. ضمن هذا، سيمثل التعليم الخاص 9.8% من الالتحاق بالمدارس الثانوية في عام 2023، و10.7% بحلول عام 2026، ومن المتوقع أن يصل الالتحاق بالمدارس الجامعية إلى 3.2 ملايين في عام 2023، وأن يتجه صعودًا على المدى المتوسط (2022- 2026) بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 1.3% ليصل إلى 3.3 ملايين بحلول عام 2026.

وتوقعت "فيتش" في نهاية تقريرها أن تظل معدلات الالتحاق بالتعليم مرتفعة، ومن المتوقع أن تزداد على المدى المتوسط على جميع المستويات بحلول عام 2026، ويرجع ذلك أساسًا إلى النمو السريع في عدد السكان المصريين.
وتطرق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقريره لتأثير جائحة "كوفيد-19" خلال السنوات الثلاث الماضية على التعليم، مشيراً إلى أنها تسببت في اضطرابات غير مسبوقة؛ مما أدى إلى تعميق أزمة التعلم العالمية الموجودة مسبقًا. ومع إعادة فتح المدارس في جميع البلدان، احتاج الأطفال والمراهقون والشباب إلى دعم شامل ومخصص لتلبية احتياجاتهم التعليمية والصحية والرفاهية النفسية والاجتماعية، واستجابة لذلك، قامت "منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف"، "ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو" بالشراكة مع عدة جهات دولية أخرى، باستحداث إطار عمل (RAPID)؛ وهو إطار عمل يعمل على معالجة خسائر التعلم التي يسببها وباء "كوفيد-19".

وأشار التقرير إلى تطورات في استخدام الإنترنت ليكون جزءًا من بيئة التعلم، كما أصبحت المواد الإلكترونية هي أساس الموارد التعليمية، ليصبح التعلم الإلكتروني، المعروف باسم "التعلم الافتراضي" و"الفصول الافتراضية"، مصطلحا شائعًا، ووفقًا للتقارير، فإن فرق النمو المحتمل لسوق التعليم عبر الإنترنت بين عامي 2020 و2025 هو 121.85 مليار دولار أمريكي، فمستقبل التعليم بعد جائحة "كوفيد-19"، سيتشكل من خلال أدوات رقمية؛ حيث يمكن لما يقرب من 9 مليارات شخص المشاركة في التعلم المستقبلي، ووفقًا للتوقعات، بحلول عام 2026، ستنمو السوق العالمية للتعلم القائم على الألعاب إلى  29.7 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي قدره 21.9%، وفي عام 2021، بلغت قيمة سوق ألعاب تكنولوجيا التعليم التي من المتوقع أن تسهل التعلم 11.0 مليار دولار أمريكي، كما سيتم قضاء وقت أقل في الفصول الدراسية المادية، فيما يتم الاتجاه إلى التعليم عبر الإنترنت، وهو ما سيؤدي إلى تحول في تقديم الخدمات، مثل الكتب المدرسية، والدعم الفني، والاستشارات المهنية من المادية إلى الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك؛ سيتسم مستقبل التعليم بالعديد من الاتجاهات الجديدة، وقد بدأ بالفعل في التحول إلى هذه الاتجاهات، ومنها: تعليم الميتافيرس: حيث من المتوقع أن تتوسع سوق الواقع المعزز والواقع الافتراضي في التعليم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.2% من 2022 إلى 2027، كما أنه في ظل التغييرات السريعة التي يشهدها قطاع التعليم اليوم، هناك ثمة تغييرات أخرى أوضحها العديد من خبراء التعليم بأنها ضرورية ومأمولة خلال عام 2023، ومن بينها: التعليم القائم على تنمية القدرات الشخصية، والتكنولوجيا، والمعرفة العملية، وتعلم مهارات التفكير النقدي والإبداعي، والتعليم المبكر لعلوم الحاسب الآلي.

وذكر التقرير أن السنوات القليلة الماضية شهدت عددًا من التغييرات في طريقة التعلم، وتحديدًا نحو بيئة تعلم عن بعد، ولكن مع تطور التكنولوجيا، يبدو أن هناك مزيدا من التغييرات في التعلم في السنوات العشر القادمة، ومن بينها: التعلم الفردي، والاختبارات، ومساحات التعلم، وبالنظر إلى وتيرة التقدم التكنولوجي، لن يكون مفاجئاً إذا كان 90% على الأقل من الطلاب يتابعون دراستهم من خلال برامج تعليمية عبر الإنترنت بحلول عام 2050، ومن بين السمات المتوقعة لهذا النظام التعليمي: التعليم الشخصي؛ حيث سيتم تخصيص المناهج الدراسية وفقا لاحتياجات طالب معين وقدرته، وفي ظل التعليم عبر الإنترنت، ستنخفض الرسوم المدرسية لتناسب الجميع، كما يتاح اختيار المناهج الدراسية، وتنفيذ المناهج المخصصة، وسيكون التعليم المنزلي هو الوضع الطبيعي، كما سيصبح التعلم القائم على المشروعات هو الشائع، نظراً لأن المحتوى سيكون متاحًا دائمًا للمتعلمين، ما يسمح بالتركيز على نتائج التعلم من خلال التجربة، وسيلعب الآباء الدور الأكبر في التعليم المدرسي، نظرًا لأن التعلم سيكون في المنزل، ومن ثم سيكون للآباء دور أكثر نشاطًا في ضمان تعلم أطفالهم.

وعن تأثير التكنولوجيا الحديثة على مستقبل التدريس؛ أشار مركز المعلومات في تقريره إلى أن التكنولوجيا غيرت في كل جانب من جوانب الحياة تقريبًا، ويبدو أن الأنظمة التعليمية ليست استثناءً، فللتكنولوجيا الآن تأثير عميق على المعلمين والطلاب على حد سواء، يستخدمونها لجمع المعلومات أو الأفكار التي يمكنهم تطبيقها على أساس يومي، هذا، وقد أصبحت التكنولوجيا جانبًا أساسيًا لكل معلم لإكمال المسؤوليات بدلاً من زيارة المكتبات للعثور على المراجع المناسبة، ويتجمع الطلاب الآن في المنزل باستخدام أجهزة مختلفة. ونظرًا لانتشار التكنولوجيا بشكل متزايد في التدريس في الفصول الدراسية، وهو الأمر الذي ندركه جميعًا، فإن الأوساط الأكاديمية تعمل بالفعل على تغيير نظام التعلم، وحلت الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية محل دفاتر الملاحظات الخاصة بنا، ويمكن الآن البحث عن الأشياء على الهواتف الذكية.

وقد أبرز التقرير أهم المبادرات الدولية التعليمية ومنها على سبيل المثال؛ ما قامت به الحكومة المصرية من تبني استراتيجية جديدة لإصلاح التعليم الفني (Technical Education 2.0, TE 2.0) عام 2018، وذلك في إطار التصدي للتحديات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، وقد أثمرت هذه الاستراتيجية عن تطوير 65 منهجًا دراسيًا قائمًا على الكفاءة، وإنشاء مدارس عديدة للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم بدء العملية التشريعية لإنشاء المعهد الوطني المصري لضمان الجودة والاعتماد.

وفي هذا السياق، تم إطلاق مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر" من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار الشراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ويدعم هذا المشروع الممتد في الفترة (2021-2026) استراتيجية الحكومة لإصلاح التعليم الفني (TE 2.0) من خلال تحسين الإطار الرسمي لنظام التعليم والتدريب المهني، وتشجيع المشاركة المنهجية للقطاع الخاص في تطوير نظام التعليم والتدريب المهني المزدوج في قطاعات الزراعة، السياحة، البناء، والملابس الجاهزة.

واتصالًا، يستهدف المشروع تطوير مهارات إجمالي 70 ألف شاب (من بينهم 20 ألف فتاة)، بالإضافة إلى تمكين 1200 موظف في 110 مدارس للتعليم والتدريب التقني، إلى جانب تدريب 40 موظفًا في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علاوة على ذلك، سيسهم المشروع في تطوير إجراءات إدارة الجودة التي ستستخدمها نحو 2500 مدرسة للتعليم والتدريب التقني والمهني.