الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

خبير اقتصادي: عرض التجربة المصرية أمام القمة العالمية للحكومات يعزز النمو الاقتصادي للبلاد

الرئيس السيسي وحديثه
الرئيس السيسي وحديثه عن التجربة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاستراتيجي للشئون السياسية والاقتصادية أن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العالمية للحكومات ستجذب مزيدًا من الاستثمارات وتُعزز النمو الاقتصادي للبلاد.

وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة "البوابة نيوز" أن التجرُبة المصرية وبلُغة الأرقام تستحق أن تكون على قمة التجارُب الدولية الناجحة والتي استطاعت أن تصمُد أمام التحديات العالمية ومنها مثلاً أزمة جائحة "كورونا" ومواجهة تداعياتها السلبية،حيثُ كانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال الجائحة في الوقت الذي كانت تشهد فيه اقتصاديات العالم نموًا سلبيًا أو انكماشًا.. وحققت مصر  خلال هذه الفترة نموًا بمعدل 3.6%.

وتابع: “أما عن المشروعات فقد كانت قناة السويس الجديدة والتي أصبحت خطوة مهمة لدفع الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستي عالمي، وكذلك لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري، وكذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد أحد أضخم المشروعات القومية حيث تتميز بموقع إستراتيجي.كذلك مشروعات الأنفاق والتي ربطت سيناء بكافة نواحي الجمهورية لتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز كما تم تنفيذ ما يقرب من 1000 مشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية وسكن كريم لجميع فئات المجتمع ضمن مشروع مصر بلا عشوائيات بالإضافة إلى إنشاء المدن الجديدة حيث أن هُناك أكثر من 20 تجمعًا عمرانيًا جديدًا يجري بناؤها بمعدلات تسابق الزمن”.

واستطرد: “كما تم إنشاء 5 مطارات وتطوير قطاع الطيران المدني بهدف ربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة. كما تم تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33، 4 مليار جنيه، وإطلاق الدولة مشروعًا لإحياء الريف المصري المليون ونصف المليون فدان.كما نجحت الدولة في إنهاء مشروعات بتكلفة 30 مليار جنيه لحماية أمن مصر المائي وإنشاء أكثر من 3 آلاف مدرسة فضلا عن تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصري الجديد.كما تم إنجاز 28 محطة طاقة كهربائية لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، وتوسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية مع 85.5 مليار جنيه كاستثمارات هذا القطاع ،وفي قطاع الصحة تم تنفيذ المئات من المشاريع وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية على رأسها مبادرة 100 مليون صحة”.
وأضاف مُصطفي أن تجرُبة مصر أسهمت في حياة المواطن العادي وحققت مصر نهضة كبيرة حيثُ انخفض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ قرابة 20 عام ليسجل 29.7%- واحتل الاقتصاد المصري المركز الثاني كأكبر معدل نمو اقتصادي عالمي في 2020 بنسبة 306% متجاوزًا توقعات صندوق النقد ،وارتفع الاحتياطي النقدي إلى 40.3 مليار دولار نهاية مارس الماضي و نجحت مصر في استعادة مكانتها في المشهد الدولي كقوة عظمى وتوالت الشهادات العالمية الدولية التي تؤكد مكانة وأهمية مصر كلاعب إقليمي لا يمكن الاستغناء عنه ولا بديل له ، وقدمت مصر نموذجًا  في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف والقضاء عليه وذلك على مدى السنوات الماضية حيثُ أن الأمن والسلم عُنصر جذب للاستثمار والمُستثمرين . كذلك إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أحياء سكنية".

وأضاف: "كذا الحي الحكومي، والمال والأعمال، والمنطقة المركزية، والنهر الأخضر والقيادة الإستراتيجية، وساحة الشعب والنصب التذكاري، والتصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ و المشروع القومي لتبطين الترع و المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ومشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي و المشروع القومي لتنمية سيناء و تنمية الساحل الشمالي الغربي ومنطقة محور الضبعة والمشروع القومي "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان وإنشاء مجموعة المدن الجديدة وأبرزها أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة، والمنصورة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا ومشروعات قطاعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات ومشروعات تطوير العشوائيات وتوفير وحدات سكنية بديلة للعشوائيات والمشروعات الجارية لتطوير مختلف الأحياء والمناطق في القاهرة الكبرى".

وتابع: "كما أن تطوير حي 6 أكتوبر وتنمية جزيرة الوراق و التطوير الشامل للقاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري عريق ومتكامل الخدمات، خاصة بمنطقة بحيرة عين الصيرة ومحيط المتحف القومي للحضارة المصرية وحديقة الفسطاط بمصر القديمة.كذلك عملية التطوير الجارية في منطقة المدابغ وسور مجرى العيون، وكذا مثلث ماسبيرو، إلى جانب إقامة مشروع "ممشى أهل مصر" المطل على النيل ومشروعات قطاع محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية و مدينة الخيول العالمية "مرابط" وما تضمه من منشآت و المحطة الدولية المتكاملة للحافلات التي تقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي و مدينة الجلالة وإنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية الجديدة وتطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية من خلال مشروعات الطرق والمحاور بما فيها محاور نهر النيل في سمنود ومنفلوط والأقصر".

وأكمل: “يأتي ذلك ضمن مشروع إنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة وتسهيل حركة التجارة وتطوير محاور الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة وشرق القاهرة والدائري الأوسطي و مخطط رفع كفاءة وتوسعة كوبري 6 أكتوبر ومشروعات رفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر و زراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة في مصر.كذلك تنمية محافظات الصعيد من خلال ثلاثة محاور، الأول يتعلق بمشروعات تطوير المدن القائمة بمحافظات الصعيد، وذلك بتكلفة 45.7 مليار جنيه، لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق، وتطوير مناطق عشوائية، بينما يختص المحور الثاني بتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة)، بتكلفة 26 مليار جنيه، ويتعلق المحور الثالث بتنفيذ المشروعات بمدن الجيل الرابع، بتكلفة 11.2 مليار جنيه”.
واختتم مصطفى حديثهُ بأن تجربة مصر في ظل القيادة السياسية المُتمثلة في فخامة الرئيس السيسي تستحق الدراسة والعرض أمام كافة دول العالم في كافة المؤتمرات والفاعليات بداية من  تثبيت أركان الدولة مروراً بإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتي تشمل التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة وسيكون لهذا العرض مردوداً إيجابياً على الاقتصاد المصري من خلال الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمُستثمرين.