أثارت الحكومة الإسرائيلية الاستياء إثر مجموعة من الإجراءات الغريبة وغير المسبوقة التي اتخذتها لتعزيز الاستيطان، كرد على العمليات الهجومية في الضفة الغربية، ضاربة بعرض الحائط جهود التهدئة التي تبذلها أطراف إقليمية ودولية.
تمثلت الخطوة الأولى بمصادقة لجنة وزارية حكومية لشؤون التشريع، على مشروع قانون لإلغاء قانون "فك الارتباط" لعام 2005، والذي تم بموجبه الانسحاب من مستوطنات بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يعني العودة لعدد من مستوطنات الضفة. بالإصافة الى مزيد من الدعم لقوات الشرطة والجيش، وتنفيذ اعتقالات واسعة النطاق، وحملات لجمع الأسلحة غير القانونية، وفقًا لبيان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، بمواقف دولية رادعة وقوية ضد قرارات الكابينت الإسرائيلي بتعميق الاستيطان وشرعنة 9 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، إن قرارات حكومة الاحتلال، تستدعي ردود فعل دولية أقوى تخرج عن سقف ردود الفعل المألوفة والاعتيادية التي باتت تتعايش معها دولة الاحتلال، مشيرة إلى أن ردود الفعل الدولية لا ترقى لمستوى هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة والحقيقية على فرصة إحياء عملية السلام لتطبيق مبدأ حل الدولتين. كما رحبت القيادة الفلسطينية بردود الفعل العربية والإسلامية ضد القرارات الإسرائيلية.
في السياق ذاته، طالبت بترجمة المواقف وردود الفعل الدولية والأميركية إلى إجراءات وخطوات عملية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها وتضمن وقف تنفيذها فورا.
وكرد فعل فوري استجابة للنداء الفلسطيني، قال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء) إنهم منزعجون بشدة بسبب إعلان الحكومة الإسرائيلية بشأن المستوطنات.
وقال الوزراء في بيان مشترك صدر في ألمانيا حصلت البوابة تيوز على نسخة منه:- "نحن - وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، ووزير خارجية المملكة المتحدة، ووزيرة خارجية الولايات المتحدة - منزعجون بشدة من إعلان الحكومة الإسرائيلية أنها تقدم ما يقرب من 10000 وحدة استيطانية وتنوي بدء عملية بناء تسع بؤر استيطانية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي".
وأعلنوا رفضهم لذلك قائلين:" نحن نعارض بشدة هذه الإجراءات الأحادية الجانب التي لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه." وقالوا " نواصل دعم سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، والذي يجب تحقيقه من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف. يستحق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين العيش بسلام، مع تدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار. نعيد تأكيد التزامنا بمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق رؤية إسرائيل مندمجة بالكامل في الشرق الأوسط تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة.
واختم الوزراء الخمسة بينهم قائلين:" نواصل مراقبة التطورات على الأرض عن كثب والتي تؤثر على جدوى حل الدولتين والاستقرار في المنطقة ككل".
