اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، تمكن الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من إنهاء أزمة الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار، يشكل انفراجة مهمة على مستوى أطراف السوق المصري فيما يخص التعاملات التجارية والصناعية اليومية، بما ينعكس على عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها ودوران عجلة الإنتاج بتوفير مخزون استراتيجي يكفيها للعمل، من المستلزمات والمواد الخام، ويضمن الحفاظ على العمالة وزيادة توافر فرص العمل.
وأشار "اللمعي" في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن النجاح في العودة إلى وضع ما قبل قرارات فبراير الماضي وإنهاء التكدس بالموانئ، لتكون متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة، سيكون له أثر إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد المصري بدعم القطاعات الإنتاجية، وتلبية احتياجات المواطن في زيادة المعروض من السلع بما يبشر بضبط الأوضاع بالسوق المحلية، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان.
وأوضح أن ذلك يمثل رسالة طمأنة للمواطن من خلال المساهمة في دخول السلع الغذائية والاستراتيجية والمرتبطة بالشهر الكريم، ووجودها بوفرة في الأسواق وبمعارض اهلا رمضان، مشددا أن عودة العمل بمستندات التحصيل كان له دور أيضا في دفع القطاع الصناعي وحمايته من مخاطر التعرض للتوقف، ليحمل كل ذلك مؤشرات مطمئنة بإعادة الاستقرار للسوق خلال فترة قريبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه لا بد من التتبع الدقيق والدوري للتأكد من انتظام سير منظومة الشحن المسبق، وذلك بفاعلية تسهم في التيسير والإسراع من إجراءات الإفراج القادمة، والعمل على بحث كافة الآليات المتطورة لتبسيط الإجراءات لكل أطراف المنظومة، واختصار المزيد من الوقت و التكلفة لجذب المستثمرين.
