الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الجيش الأوكراني يصد هجمات روسية في دونيتسك ولوهانسك.. ووزراء العدل في أوروبا يطالبون بضرورة محاسبة المتسبب بالجرائم المروعة في كييف.. وروسيا مستمرة فى خططتها العسكرية بخطط وأهداف متنوعة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صد الجيش الأوكراني هجمات روسية بالقرب من 12 مستوطنة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وتم الإدلاء بالبيان ذي الصلة من قبل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك، وفقًا لمراسل وكالة أوكراينفورم الأوكرانية. 

خلال اليوم الماضي، شنت القوات الروسية 10 ضربات صاروخية، بما في ذلك واحدة على البنية التحتية المدنية في منطقة زابوريجيه. 

بالإضافة إلى ذلك، شن العدو 26 غارة جوية وفتح النار باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) 81 مرة، بما في ذلك على البنية التحتية المدنية في منطقة ميكولايف بمنطقة أوشاكيف. 

وفي سياق متصل، قال وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يريد محاسبة فورية وسريعة على الجرائم "المروعة" في أوكرانيا.

وحسبما أبرزت قناة يورو نيوز الأمريكية عبر موقعها الرسمي، فقد اجتمع وزراء عدل الكتلة البالغ عددهم 27 في ستوكهولم قبل الذكرى السنوية 24 فبراير للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال سايمون هاريس الممثل عن أيرلندا: "يجب أن تكون هناك محاسبة على الجرائم الدولية المروعة ووحشية ما نراه في أوكرانيا، جرائم الحرب الواضحة والواضحة". 

فيما قال قال جونار سترومر، وزير العدل السويدي: "لن يُطلق سراح أي شخص يرتكب هذا النوع من جرائم الحرب، من المهم جدًا جدًا أن نجد طريقة لمحاسبة الأشخاص المسؤولين". 

فيما قال وزير العدل البلجيكي، فينسينت فان كويكنبورن: "يجب إدانة هذه الأعمال العدوانية ليس فقط من قبل الدول الأوروبية أو من قبل الولايات المتحدة، ولكن من قبل الغالبية العظمى من الدول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأماكن أخرى". 

وتسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين.

وقالت الأمم المتحدة إن الهجمات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، بما في ذلك منشآت الطاقة، هي جرائم حرب محتملة. 

ونفت موسكو، التي تقول إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، تعمد مهاجمة المدنيين أو ارتكاب جرائم حرب أخرى. 

ولتعويض الأضرار، يفكر الاتحاد الأوروبي أيضًا في استخدام الأصول الروسية المجمدة بموجب العقوبات، وهي مناقشة قانونية معقدة أخرى مطروحة على الطاولة.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي لرويترز إن الاتحاد يعتقد حاليا أن لديه نحو 33.8 مليار يورو (37 مليار دولار) من إجمالي يقدر بنحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الخارج، مشددا على أن الأرقام لا تزال تقديرات تقريبية.