الجمعة 27 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

العيد 71 للشرطة المصرية.. وزارة الداخلية تشارك في بناء الوطن.. إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا للمعايير الدولية.. الإفراج عن 40 ألف مسجون ضمن العفو الرئاسي.. إلحاق 25 ألف نزيل بمراحل التعليم المخ

 مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سطرت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية فصلا جديدا للمشاركة فى بناء الوطن بما يتماشى مع النهضة الأمنية الاجتماعية والثقافية والبنية التحتية والتطور الذى تشهده البلاد فى كافة المجالات والجوانب وفق رؤية واستراتيجية الدولة 2030 والقيادة السياسية والتى ارتكزت أولوياتها بناء الإنسان وتوعيته وتأهيله لبناء بلده، والعمل على بناء حياة كريمة للمواطنين.

 

ويعد إفتتاح مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية بداية جديدة تؤكد حرص الدولة على تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية فيما يتعلق بتوفير سبل الرعاية الصحية والطبية والاجتماعية والنفسية للنزلاء من خلال اتباع أساليب الفلسفة العقابية الحديثة وتحويل المفهوم التقليدى للسجون إلى أماكن إعداد وإصلاح السجناء وتوعيتهم وتأهيلهم للانخراط مرة أخرى فى المجتمع.

 

فيما أولت الدولة المصرية اهتمامًا فريدًا بإدارة السجون المصرية سابقا “مراكز الإصلاح والتأهيل بشكلها الجديد حاليا”، ووضعت السياسات والخطط، وسعت نحو تعديل التشريعات ذات الصلة  لتتوافق مع المواثيق الدولية.


كما حرصت على انتهاج فلسفة عقابية تسعى للإصلاح والتهذيب وهدفها الأسمى هو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين لأنفسهم.

 

وشهدت أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والدينية والتعليمية والرياضية تطورًا شاملًا لمساعدة النزلاء خلف القضبان على شغل أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع، مع توفيرِ كل أوجهِ الرعايةِ الصحيةِ للمسجونينْ، حيثُ جاءَ قانونْ السجون وتعديلاتِهْ متوافقًا مع قواعدِ الحدِ الأدنىَ لمعاملةِ السجناءْ الصادرةُ عن الأممِ المتحدةْ، وذلك من خلال تطبيقِ إجراءاتِ الطبِ الوقائىْ وتوفيرِ طبيبٍ أو أكثرَ بكلْ سجنْ.

 

فيما حرصت الدولة المصرية على تطوير المؤسسات العقابية من خلال تطوير وتجهيز جميع مراكز الإصلاح  بما يتفق والمعايير الدولية للمؤسسات العقابية، وإنشاء سجون جديدة بمناطق (القطا جمصة، المنيا، طرة، وبرج العرب بالإسكندرية) مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للمسجونين من خلال توزيعهم على أقرب سجون لذويهم، وإنشاء مستشفيات وعيادات بكافة السجون لتقديم الرعاية الصحية لهم.

 

كما تم رفع الاهتمام بالجانب التأهيلي من خلال تنمية المهارات الحرفية والمهنية للنزلاء وتشغيلهم في مشروعات إنتاجية لإنتاج بعض السلع والمواد الغذائية اللازمة لسد احتياجات السجون، الاهتمام بالجانب التعليمي والترفيهي  بإتاحة الفرصة لـ25 ألف  نزيل للالتحاق بمراحل التعليم المختلفة  وإقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية داخل السجون.

 
 القيادة المركزية


تتم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال التقنيات الحديثة من خلال مبنى القيادة المركزية المتواجد في وسط المراكز الإصلاحية، يتم التحكم  في تشغيل المنظومة بأحدث تكنولوجيا في هذا المجال.

ويعتبر المركز نموذجا متطورا سيتم تكراره في الفترة المقبلة بعيدا عن الكتلة السكانية وبعيدا عن السجون القديمة التي يتم غلقها.


مواصفات مراكز الإصلاح والتأهيل الفنية

على سبيل المثال لا الحصر مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يعد مركزا متكاملا، حيث يضم 6 مراكز فرعية مصممة بالشكل الدائري الحاكم لتوفير وإتاحة تهوية متجددة وإنارة طبيعية على مدار اليوم للنزلاء، مع مراعاة المساحات المناسبة وفقا للمعايير الدولية سواء في العنابر أو أماكن التريض.

 

كل مركز يضم عنابر لإقامة النزلاء بأسلوب حضاري وإنساني مزودة بشاشات عرض تعرض برامج ثقافية ورياضية وترفيهية وتأهيلية، لتصحيح المسار الفكري والسلوكي للنزلاء، بالإضافة إلى أماكن مخصصة لإقامة الشعائر الدينية لتمكن النزلاء من أداء العبادات وتعلمهم المبادئ السمحة الصحيحة للأديان بعيدا عن أي مغالطات أو أفكار دخيلة عليهم.

 

كما تم تخصيص أماكن مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة من النزلاء وورش للتأهيل وقاعات للطعام، وغرفة لتجديد الحبس الاحتياطي لجلسات المحاكمة تيسيرا على النزلاء أيضا.

 

كما تم إنشاء مكتبة لتنمية المهارات الثقافية والفكرية وفصول الدراسة وفصول المدرسة الفنية وأماكن مخصصة تتيح للنزلاء ممارسة هوايتهم من الحرف اليدوية والمهارات الفنية زي الرسم والنحت والخزف ومساحات داخلية للتريض وملاعب خارجية، بالإضافة إلى الأماكن الخدمية الخاصة بكل مركز.


فيما استعانت إدارة المراكز بخبراء لوضع برامج لتنمية مواهب النزلاء لتوظيف طاقاتهم ووقتهم علي أكمل وجه، بالإضافة إلى وجود بروتوكول التعاون القائم بين وزارة الداخلية المصرية ووزارتي التعليم والتعليم الفني لإنشاء مدارس تعليم فني صناعي وزراعي يستطيع من خلالها النزلاء تعويض ما فاتهم من مراحل تعليمية والبدء في مراحل تعليمية جديدة.

 

كما تم إنشاء مراكز تعليم مهني متطورة بالتعاون مع وزارة الإسكان، أعدت بموجبها ورش سباكة وحدادة وكهرباء ودهانات وطاقة شمسية بتمنح النزلاء دورات تدريبية متقدمة وتخدم في ذات الوقت الجانب العملي للمدارس الفنية الصناعية الموجودة بالمراكز الإصلاحية والتأهيلية.


كما تضم مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة مركزا خاصا للنساء توجد به جميع الخدمات، بالإضافة إلى حضانة للأطفال لتمكين السجينة الحاضنة من الاحتفاظ بطفلها الرضيع طوال فترة الرضاعة.

 


مستشفى مركزي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

تضم مراكز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون وبدر، مستشفيات مركزية لعلاج النزلاء، والإستعانة بأكبر الأطباء والاستشاريين الحاصلة على أعلى تدريب، وتجهيز المستشفيات بأحدث الأجهزة والتقنيات، والتى بلغت سعتها 300 سرير و4 غرف عمليات، تشمل كافة التخصصات، بالإضافة إلى 56 سرير رعاية مركزة وغرف للعزل والطوارئ، بالإضافة إلى الخدمات الطبية والصيدليات المركزية والمعامل وبنوك الدم، ووحدات الغسيل الكلوي التى تضم 32 جهاز من أحدث أجهزة الغسيل في العالم، بالإضافة إلى تجهيزها بحضانات أطفال بجانب العيادات المتخصصة المجهزة على أعلى مستوي.

 

وتضم أقسام المستشفى المركزي مركز العلاج والمشورة الخاص بمرضى الإيدز والإدمان تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من خلال بروتوكول تعاون طبي موقع بين وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة.

 


منطقة التأهيل والإنتاج

تضم منطقة التأهيل والإنتاج منطقة زراعية مفتوحة وصوب، بالإضافة إلى منطقة الثروة الحيوانية والداجنة لإنتاج اللحوم بأعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية.

كما تضم الورش الإنتاجية والمصانع، التى يتم فيها توظيف الإنتاج من المناطق الزراعية والثروة الحيوانية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في مراكز الاصلاح والتأهيل الجديدة وتسويق الفائض لصالح العاملين فيها، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية التى تضم مصنعي الأثاث المعدني والخشبي عالي الجودة، مجهز بأحدث الآلات والمعدات.

 

منافذ بيع المنتجات بالمنطقة الخارجية للمراكز الإصلاحية والتأهيلية

تضم المنطقة الخارجية للمراكز الإصلاحية والتأهيلية الجديدة "وادي النطرون وبدر" منافذ بيع للجمهور، لبيع منتجات قطاع الحماية المجتمعية المختلفة، التى يتم تخصيص عائد مبيعاتها لتحسين أحوال نزلاء القطاع بالكامل.

 


آليات زيارة أسر النزلاء للمراكز الإصلاحية والتأهيلية

يتم تنظيم زيارات أسر النزلاء بشكل متطور من خلال حجزها عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بشبكة الإنترنت، تيسيرا عليهم.

كما تم تجهيز صالة انتظار مغطاة بالكامل بخلايا الطاقة الشمسية لاستقبال أسر النزلاء، التى تخضع لإجراءات التعقيم المطبقة على جميع الزوار وفقا للإجراءات الصحية المتبعة، وعقب ذلك يتم توصيلهم للمراكز بأتوبيسات مخصصة للزوار كإجراء تنظيمي يسرع عملية وصولهم ودخولهم ويخفف عليهم عناء الزيارة لمقابلة ذويهم من النزلاء.

 

بالإضافة إلى تخصيص أماكن للقاءات عن بعد باستخدام الهاتف، وأخرى للزيارات الشخصية حسب التصريحات الصادرة من النيابة العامة.

 

كما تضم أيضا مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة مجمعين للمحاكم، تضم 16 قاعة منفصلة إداريا بسعة 100 فرد للقاعة الواحدة، وتمتاز تلك المجمعات بتواجد مدخل خارجي للجمهور ومنفذ على مراكز الاصلاح لنقل النزلاء إلى جلسات محاكمتهم بسهولة، مما يوفر عناء النزلاء في نقلهم إلى مقار أماكن محاكمتهم بالمحاكم المختلفة.


وتكتمل منظومة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة بدور إدارة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية "السجون سابقا " باستمرار متابعة النزلاء وأسرهم حتى بعد الإفراج عنهم  وتقديم المساعدات العينية والنقدية لهم.

 

الجدير بالذكر هو تمكن الأجهزة الأمنية المصرية من تنفيذ خطة تطوير لرفع الكفاءة الإنتاجية للتأهيل المهني للنزلاء من خلال المصانع والحرف المختلفة داخل السجون.

 

وفي إطار تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية للنزلاء وصل عدد الزيارات للنزلاء إلي 24 زيارة خلال هذا العام للنزيل الواحد، كما تمت الموافقة على نقل 3000 نزيل لسجون بالقرب من ذويهم  لسهولة الزيارات، كما تمت الموافقة على زيارات خارجية لمدة 48 ساعة والتمتع بحرية التنقل لبعض النزلاء، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال ذويهم من نزلاء السجون الاحتفالات الدينية المختلفة.

 

العفو الرئاسي
وتنفيذا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأعوام الماضية، تم الإفراج الشرطي عن 30 ألف نزيل بالعفو الرئاسي ووصل عدد المفرج عنهم بكل السجون 40  ألف نزيل.

 

متابعة مراكز الإصلاح والتأهيل

وتخضع مراكز الإصلاح والتأهيل للتفتيش المستمر والمفاجئ من قبل النيابة العامة، للتأكد من سير عملية التأمين واتباع الإجراءات القانونية والوقائية، بالإضافة إلى فتح مراكز الاصلاح والتأهيل أبوابها أمام كل المنظمات الحقوقية والدولية للزيارة، للتأكد من انتهاج وزارة الداخلية لكل المواثيق الدولية لرعاية النزلاء وعلى سبيل المثال تنظيم 30  زيارة لوفود إعلامية وحقوقية خلال 18 شهرا.