أعلن مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أنه خلال الفترة الأخيرة رصدت لجنة الإعلام؛ العديد من الاستفسارات والتساؤلات للزملاء الأطباء، تخلل بعضها في اللبس والخلط بين نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية من النواحي المادية وأنشطة وواجبات كل منهما.
وأوضحت النقابة العامة للأطباء في بيان لها منذ قليل، أنها تصحح تلك المفاهيم المغلوطة للأعضاء على النحو التالي:
1- المعاش الذي يتم صرفه للأطباء ممن تخطوا سن الستين، كل ثلاثة أشهر بواقع ألف جنيه عن كل شهر، هو من صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، ويتم صرفه لأعضاء النقابات الأربعة البشريين والأسنان والصيادلة والبيطريين، ويتمثل موارد الصندوق المنشىء بموجب القانون رقم 13 لسنة 1983 بالنسبة الأكبر منه؛ الدمغة الطبية المفروض على تأدية خدمات القطاع الخاص في مجال الطب والأدوية والأسنان والبيطري، تليها في حجم الموارد عائد إستثمار أموال الصندوق، ثم النسبة الأقل وهي 65% من الإشتراكات السنوية لأعضاء النقابات الأربعة تحت سن الستين.
وأضافت النقابة: “من المؤسف أن اصطدم مجلس النقابة العامة للأطباء الحالي بإرث مُتراكم من الديون المستحقة لاتحاد نقابات المهن الطبية عن نسبة اشتراكات الأطباء، بدء عدم تسديد هذه المستحقات منذ عام 2015 بمبلغ 17 مليون و638 ألف و436 جنيه، واستمر عدم السداد وتراكم المستحقات خلال السنوات السابقة، حتى وصل الدين في نهاية عام 2022 إلى 121 مليون و174 ألف و495 جنيها، وقد اتخذ مجلس النقابة قرارًا بجدولة تلك الديون، والبدء في سدادها إلى اتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك حتى يتسنى تحقيق زيادة معاشات الأعضاء”.
وأكد المجلس أن نقابة الأطباء لا تدعم أية أنشطة ترفيهية أو رحلات من ميزانية النقابة، وجميع موارد نقابة الأطباء المالية من حصيلة تقديم الخدمات المختلفة، يتم صرفها تقديم الدعم الاجتماعي والقانوني والتدريب للأطباء المستحقين وأسرهم، إضافة إلى أجور العاملين ومستهلكات النقابة من مستلزمات وكهرباء وغيرها.
